ترحيب أوروبي أميركي بالتقدم في المحادثات الليبية

ما يقرب من سنتين فى الإتحاد

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أبدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وفي بيان، رحبت الدول الخمس أيضاً بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، وأبدت تقديرها لعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.ودعا البيان الخماسي «مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني»، موضحاً أن «ذلك سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا».وشددت الدول الخمس على «الحاجة لحكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، تتحقق من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن».وأكد البيان رفضه القاطع لكل الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيدٍ من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.وحث البيان القادة الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ولفت إلى أن «ذلك سيؤدي للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات»، متوقعاً استمرار التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، ومعلقاً بالقول: «العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة».وأكد البيان أن «موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي». وحث قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة غداً الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والتوافق على تعيين مبعوث جديد للبعثة الأممية، وذلك في ظل رفض أطراف إقليمية ودولية بالتمديد للبعثة والتمسك بتعيين مبعوث جديد خلفاً للمبعوث الأممي السابق يان كوبيش.وكان مجلس الأمن قد أصدر في 29 أبريل الماضي قراراً بالإجماع يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يوليو المقبل، واحتوى مشروع القرار على بند جديد يأذن بإعادة هيكلة البعثة وفقا للتوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الاستراتيجي المستقل الصادر في 6 أغسطس 2021 لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويقرر أن يتولى قيادة البعثة ممثل خاص للأمين العام مقيم في طرابلس، يدعمه نائبان.وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استمرار المجلس في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، أمس، في طرابلس، مع وجهاء وحكماء وأعيان ليبيا، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وعدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.وضم اللقاء ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة، وبحث مشروع المصالحة الوطنية الذي كشف المجلس الرئاسي عن رؤيته الاستراتيجية أمس الأول، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والاستحقاقات الانتخابية القادمة.وأشاد المنفي بوجهاء وحكماء وأعيان ليبيا، ودورهم في دعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، مؤكداً ضرورة مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في البلاد.في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن جهود لجنة المسار الدستوري تدل على حرص الجميع على إنهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في ليبيا.جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع أعضاء لجنة المسار الدستوري وهم الهادي الصغير وعبدالله علي عبدالله، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.وأطلع رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، على ما حققته اللجنة خلال جولات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة، وأشاد بجهود لجنتي مجلسي النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري لتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على