مصر تؤكد تطلعها لمزيد من الدعم من شركائها الأوروبيين في قطاع الطاقة

حوالي سنتان فى كونا

القاهرة - 10 - 4 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد تطلع بلاده لمزيد من الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال تعميق شراكتها في قطاع الطاقة.وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مدبولي مع "النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء" فرانس تيمرمانز لمناقشة عدد من ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال "الطاقة الخضراء".وأوضح مدبولي في هذا السياق أن مصر خصصت المواقع اللازمة لإقامة مشروعات لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعمل على تحديث "استراتيجية الطاقة في مصر" لتشمل "الهيدروجين الأخضر" باعتباره "مصدرا للطاقة".وأشار إلى استعداد مصر لإقامة الشراكات اللازمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة مؤكدا سعي بلاده لإقامة شراكات مع عدد من الأطراف والشركات الأوروبية في مجال إنتاج "الهيدروجين الأخضر" في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ المزمع عقده في نوفمبر المقبل.من جانبه أكد تيمرمانز وفقا للبيان اهتمام الاتحاد الأوروبي ببحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع مصر "سواء على المدى القصير من خلال توفير إمدادات الطاقة من الغاز المسال لأوروبا عبر شراكات إقليمية أو على المدى الطويل من خلال المساهمة في بناء مرفق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر".وأضاف أن تداعيات الأزمة الأوكرانية فرضت على الدول الأوروبية تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الحصول على "الطاقة الخضراء" مشيرا إلى أنها من مجالات التعاون "الواعدة" التي تحمل فرصا كبيرة بالنسبة لمصر.كما أكد الحرص على "تذليل كل العقبات" من أجل "تسريع وتيرة التعاون" في هذا المجال الذي أصبح "محور اهتمام العالم" مضيفا أن عددا كبيرا من الدول العربية والإفريقية أصبحت تولي أهمية خاصة لتوسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.على صعيد آخر أكد تيمرمانز دعم حصول مصر على القمح في ظل الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص 100 مليون يورو (نحو 77ر108 مليون دولار) لدعم الأمن الغذائي لمصر وتسهيل وصول القمح إليها بأسعار مناسبة.وتعقيبا على ذلك رحب مدبولي بقرار الاتحاد الأوروبي معربا عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر لتخطي التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية "لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية". (النهاية)

ر غ / م ع ع

شارك الخبر على