من الأشهر اليوم؟

(خبر موسع)
الكويت - 2 - 2 (كونا) -- هيمنت الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المرتبطة بوباء (كورونا) على مناقشات مجلس الأمة اذ تفاعل نواب مجلس الأمة من جانب والحكومة من جانب آخر ممثلة بوزير الصحة الدكتور خالد السعيد والفريق الطبي الحاضر مع الطلب النيابي المقدم بهذا الشأن.وعودة إلى مجريات الجلسة العادية التي عقدت أمس الثلاثاء فقد بدأت بالتصديق على المضابط المدرجة على جدول أعمال الجلسة ثم مناقشة تسع رسائل واردة إلى المجلس والموافقة عليها ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة حيث أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس على سؤال برلماني بشأن سبب تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول بالتأكيد على ان سياسة التكويت معتمدة لدى إدارة مؤسسة البترول الكويتية وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتكويت القطاع النفطي.وأوضح الدكتور الفارس أن إجراءات تكويت القطاع ستكون على مرحلتين بداية بالتوظيف المباشر إذ تم توظيف ما لا يقل عن 2000 كويتي خلال العام الماضي ثم تكويت القطاع الخاص ممثلا بشركات المقاولين بما يعادل نسبة 30 في المئة من العاملين بهذا القطاع.كما لفت في رده على سؤال برلماني آخر بشأن تعيين المهندسين في وزارة الكهرباء الماء والطاقة المتجددة إلى اهتمام الحكومة بتعيين خريجي الهندسة من الجامعيين أو حملة الدبلوم في وزارة الكهرباء الماء والطاقة المتجددة والالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن "الاستغناء عن العاملين من المقيمين واستبدالهم بالمهندسين والفنيين الكويتيين".وفي سؤال نيابي يخص عدد القضايا التي رفعت على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أوضح وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في مداخلة له ان مرسوم إلحاق (هيئة الإعاقة) إليه لم يصدر بعد مؤكدا أنه سينظر في كل الأمور المطروحة من النواب.كما أجاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري على سؤال برلماني بشأن مكافآت الأنشطة الربيعية والصيفية والعشر الأواخر من شهر رمضان أثناء توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا مبينا ان "الوزارة لم تصرف أي مبلغ للمخيم الربيعي إنما ما تم صرفه يخص النشاط الصيفي والعشر الأواخر وقد شكلت لجنة تحقيق أكدت سلامة الصرف علاوة على تأكيد إدارة الفتوى والتشريع أيضا سلامة الصرف".تلا ذلك انتقال مجلس الأمة في جلسته إلى بند طلبات رفع الحصانة وقرر المجلس بعد الانتهاء من المناقشة الموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية رقم (1146/2021) حصر نيابة الإعلام (1474) لسنة 2021 جنح المباحث.وفي البند ذاته رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في القضية رقم (631/2021) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (826) لسنة 2021 جنح المباحث.بعدها انتقل المجلس إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16.وهنا ثمن عدد من نواب مجلس الأمة في مداخلات لهم دعوة سمو أمير البلاد للحوار الوطني ومكرمته بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة مؤكدين ضرورة الاسترشاد بما جاء في الخطاب من مضامين سامية.وشدد النواب على ضرورة إنجاز القوانين وتفعيل الذي لم يفعل منها لتحقيق آمال وطموحات المواطنين مؤكدين ضرورة التسامي عن الخلافات ومواصلة العمل والإنجاز التشريعي بما يخدم الوطن والمواطن.كما وافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص جلسته التكميلية في اليوم الذي يليه للنظر في الطلب النيابي بشأن مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المرتبطة بوباء (كورونا).وبذلك بدأ مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بالموافقة على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.ليشرع المجلس بعدها في طلب المناقشة حيث قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في كلمة له ان استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.وذكر ان زيادة السعة السريرية في أجنحة الباطنية خلال الجائحة كانت بنحو 250 بالمئة و 170 بالمئة في أقسام الطوارئ والحوادث و360 بالمئة في أجهزة التنفس الصناعي و260 بالمئة زيادة سعة سريرية في أقسام العناية المركزة.ولفت إلى تعزيز وزيادة الكوادر الصحية خلال الجائحة بزيادة نحو 1000 طبيب منهم 100 طبيب تخصص عناية مركزة وتخدير وأكثر من 250 فني وفيما يزيد عن 2000 شخص من الهيئة التمريضية و"هذه الزيادة تمت عن طريق التعاقد المباشر".وشرح ان سعر فحص (بي سي آر) انخفض في بداية يناير الماضي إلى قيمة تسعة دنانير (نحو 30 دولار) كما تم خفض سعره مطلع الاسبوع الحالي إلى ستة دنانير (نحو 20 دولار) لانخفاض التكلفة مبينا ان تقييم سعر فحص (بي سي آر) سيكون بصفة مستمرة مبينا ان الوزارة كانت ولازالت حتى اليوم توفر فحص (بي سي آر) بالمجان في أكثر من موقع ودون اشتراط لوجود دلالات على عدوى أو مخالطة وبالإمكان أخذ موعد وإجراء الفحص في أحد المواقع المخصصة لذلك.كما تطرق أعضاء الفريق الطبي الحاضر مع الوزير في كلمات لهم إلى دراسة توضح ان الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح (كوفيد 19) تزيد المناعة بنحو 25 مرة تجاه متحور (أوميكرون) ما يؤكد ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية لحماية الأشخاص الذين تم تطعيمهم.وقالوا إن الدراسات العلمية تشير إلى أن مناعة الجسم الناتجة عن تلقي جرعتين من لقاح (كوفيد 19) تتناقص تدريجيا مع مرور الوقت مما قد يزيد من فرص الاصابة بالمرض.من ناحيتهم دعا نواب مجلس الأمة في مداخلات لهم الحكومة إلى تخفيض الاشتراطات الصحية لوباء كورونا والاجراءات المتعلقة بتلقي الجرعة التعزيزية (التنشيطية).وأكد النواب ضرورة استمرار التعليم الحضوري وعدم العودة لقرارات الإغلاق كما شددوا على ضرورة معالجة أي تجاوزات حدثت خلال الجائحة خصوصا فيما يتعلق بالعقود المالية لوزارة الصحة.وأعرب النواب عن الشكر والتقدير لجميع الطواقم والفرق الطبية بوزارة الصحة على جهودهم منذ بداية جائحة كورونا قائلين "ان الطواقم الطبية هم الأبطال الحقيقيون في هذه الأزمة".وفي ختام الجلسة أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمة له ان الشفافية والتوضيح اللذين طالب بهما النواب خلال مجريات مناقشة الإجراءات الصحية "مستحقان" ويجب ألا تؤثر جائحة كورونا على التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية.وأعرب عن بالغ التقدير والاحترام لوزير الصحة الدكتور خالد السعيد والطاقم الطبي ب(الصحة) على جهودهم وما قدموه كما تقدم بالشكر والتقدير لوزير الصحة السابق الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح على تحمله لأعباء مسؤولية جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة التكميلية بعد الانتهاء من النظر في طلب المناقشة سالف الذكر على أن تعقد الجلسة العادية التي تليها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. (النهاية)

ن ش / خ د ع