من الأشهر اليوم؟

في أقل من أسبوع، أغلقت السلطات المصرية مؤسستين تعليميتين تمنحان طلابها شهادات غير معترف بها وتعملان من دون ترخيص.
ودقت هاتان الحادثتان ناقوس الخطر في مصر، خاص أن تلك المؤسسات تمنح الطلاب شهادات في مجالات حساسّة للغاية تمس حياة الناس مثل التحاليل الطبية والجراحة والرعاية الصحية ومكافحة العدوى.
 
وفي أوخر ديسمبر الماضي، أغلقت السلطات المصرية أكاديمية اسمها "أكاديمية حورس" وتقع في محافظة دمياط (شمال مصر) والثانية تدعى "المركز العالمي لعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا"، في محافظة الجيزة (على الضفة الغربية لنهر النيل).
 
وتستهدف تلك الكيانات بصفة خاصة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالتعليم الجامعي الحكومي أو الخاص.
 
طرق مواجهة مراكز التعليم غير المعترف بها رسميا لا تتوقف عند جهود الجهات الحكومية فحسب، في رأي مجدي شاكر، أستاذ المناهج في في جامعة المنصورة، إذ يرى دورا كبيرا للمواطنين في التحققق والتقصي قبل اتخاذ أي خطوة تخص مستقبل أبنائهم.
 
ويشير شاكر إلى "جهود مميزة في الأشهر الأخيرة للجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي (الجهة المخولة بالملف) ومعها الجهات المعنية لغلق عشرات المراكز التي ثبت عملها المخالف".
 
كارثة كبرى
 
ووفق عادل عبدالغفار، الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أغلقت مصر خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021، 265 مركزا وهميا غير معترف بها والتحقيق مع مؤسسيها.
 
"الكارثة الكبرى" في رأي شاكر هي أن تلك "الكيانات تخرّج طلابا ليس لديهم المعرفة الكاملة بمجالهم، وفي حال حصولهم على وظيفة سيؤدونها بكفاءة منخفضة للغاية، إلى جانب حصولهم على فرصة آخر اجتهد ودرس على مدار سنوات وهو الأحق بها".
 
وطالب بتغليظ عقوبات إنشاء مراكز التعليم غير المرخصة.
 
قائمة معتمدة
 
وفي سبيل مواجهة تلك الكيانات، أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة، ونشرتها عبر منصاتها الرسمية للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور.
 
وأكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان قبل أيام، تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
 
البرلمان يتدخل
 
وطالب عضو مجلس النواب المصري السيد شمس الدين، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، باتخاذ قرارات بالغلق الفوري لأي كيان تعليمي مزيف ووهمي يعمل ليل نهار بدون الحصول على التراخيص اللازمة، ويسبب أزمات كبرى للأهالي والطلاب.
 
وأشار شمس الدين إلى أن الحكومة لابد وأن تهتم بهذا الملف الخطير، وخاصة فيما يتعلق بالكيانات الوهمية التي تعطي دبلومات مزورة في الشأن الطبي، وهو ما يمثل خطرا داهما على صحة المواطنين.
 
عقوبات قاسية
 
ومن الناحية القانونية، فنّد المحامي بالنقض السيد زغلول العقوبات التي ستقع على أصحاب تلك الكيانات الوهمية قائلًا: "قانون العقوبات في مادته الـ206 وفي الباب السادس عشر المعني بالتزوير يشير إلى العقاب بالسجن المشدد كل من قام بتزوير بنفسه أو بواسطة غيره، ومن بينها تزوير أوراق أو أختام رسمية".
 
وتابع زغلول في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن: "المادة 106 مكرر و107 من القانون تشيران إلى عقوبة ما بين 5 سنوات و7 سنوات على الأكثر، إذا كان التزوير ما بين مؤسسات منشأة وفقا للأوضاع المقررة قانونا، أو مؤسسات كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما وبأي صفة".
 
وأشار المحامي بالنقض إلى أن: "هناك إعفاء قانونيا للأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير وفق ما أكدته المادة 210، ولكن إذا قرر هؤلاء الأشخاص إخبار الجهات الرسمية بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم".