الشمري لإطلاق جهاز لقياس أداء الإستراتيجيات الوطنية ويرفع جرس الإنذار
أكثر من سنتين فى البلاد
القطاع اللوجستي بحاجة إلى مساحات أسوة بالقطاع الصناعي
لاستملاك الأراضي بمحاذاة المنافذ وتخصيصها لشركات النقل
الحديث عن مساحة 25 ألف متر مربع فهي تعادل 25 فيلا!
القطاع الخاص يمتلك خبرة 100 عام بمجال الاستيراد والتصدير
قال رجل الأعمال والنائب الأسبق والخبير في الشأن اللوجستي عبدالحكيم الشمري، إن النشاط الاقتصادي بصفة عامة يعتمد على منظومة متكاملة بدءاً من التشريعات المتطورة والقرارات المسهلة للعمل اللوجستي من قبل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، وكذلك تحريك وتحفيز القطاع الخاص، موضحاً “مما لاشك فيه أن القطاع الخاص في مملكة البحرين يمتلك خبرة ممتدة تصل إلى أكثر من 100 عام في مجالات ممارسة الأعمال، سواء كانت في التجارة والاستيراد أو التصدير”.
وأضاف الشمري: “اليوم تغيرت الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وأصبحت معقدة، وباتت بحاجة ملحة للدعم السياسي من قبل الحكومات، وتسهيلات من قبل الأجهزة التنفيذية لقيام القطاع الخاص بدوره في عملية تحريك وتنمية الاقتصاد”، مبيناً أن القطاع اللوجستي ما هو إلا جزء من قطاع الخدمات الذي يركز على انتقال السلعة من المصدر إلى المستهلك عبر عشرات من حلقات التواصل، تدخل فيها الموانئ والمطارات والطرق ومناطق وشركات الشحن، وأن عملية تحقيق النمو المتوقع 10% لا أعتقد صعبا.
وحول التحديات التي تواجه القطاع، قال: “لجذب المزيد من شركات النقل والتخليص الجمركي وشركات الشحن الجوي والبري والبحري، نحن بحاجة إلى توفير البيئة المناسبة لعملهم، ومنها المواقع المخصصة للقيام بأداء عملهم أسوة بالقطاع الصناعي كبنية تحتية”، لافتاً إلى أن الدول المجاورة توفر مساحات شاسعة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع اللوجستي بمحاذات الموانئ والمنافذ الرئيسية، ما يسهل ويسرع عمليات نقل البضائع.
وأضاف: “أدعو الجهات المعنية ووزارة المواصلات والاتصالات بإيلاء هذا الموضوع أهمية، ومحاولة استملاك الأراضي التي تقع بمحاذاة المنافذ وتخصيصها لتلبية احتياجات شركات النقل، باعتبار أن شراء وتوفير هذه المساحات من قبل الشركات يستنزف رأسمالها ويدخلها في عجز عن الحصول على أسطول قوي ومناسب للقيام بعمليات المناولة”.
وجه الشمري حديثه إلى صندوق العمل “تمكين” بالقول: “لابد أن تخرج (تمكين) بمشروع متكامل لتوفير الدعم الموجه بشكل ذكي وتوفير الخبرات البشرية لدعم قطاع اللوجستي؛ لأن القطاع لا يمكن أن يعتمد في الوقت الحاضر على اليد العاملة الرخيصة، بل انتقل إلى الأجهزة الحديثة والرافعات الآلية والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي تسهل الاندماج مع النظام العالمي في مسألة تخليص المعاملات وإنجاز دفع الرسوم وغيرها، لهذا فإن العنصر البشري يحتاج إلى دعم وخبرة نوعية في هذا الجانب”، فضلاً عن وجود عدد من التخصصات المعنية باللوجستيات في كلية بولتكينك البحرين يمكنها أن تطور العمل.
وتابع الشمري: “لابد أن يكون هنالك رفع للوعي من قبل القطاع اللوجستي عن دورهم المتوقع، فاليوم قد تكون الإستراتيجية واضحة بالنسبة لمتخذي القرار، ولكن المعنيين بتنفيذ هذه القرارات ليست واضحة لهم؛ لذا لابد من تقسيم مدة تنفيذ الإستراتيجية لكل جهة مهامها، ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ بدلاً من ضياع الوقت بسبب أن الكثير من الجهات لا تعي الدور المنوط بها، وبذلك تكون الإستراتيجية ليست ذات جدوى”.
ودعا الشمري لتشكيل فريق عمل مشترك مع القطاع الخاص يشرف على تنفيذ الإستراتيجية بشكل واضح على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بخطة إطلاق المزيد من الوجهات الجوية قال الشمري: “سيجذب ذلك المزيد من الحركة التجارية عبر البحرين لدول الخليج والشرق الأوسط، فكلما وجدت مثل هذه التسهيلات كلما تم استقطاب المزيد من شركات النقل البري والبحري لاتخاذ البحرين مقراً لها”، لافتاً إلى أن ذلك يدفع باستعادة البحرين قوتها كمركز إقليمي كمركز تجاري كما كانت في سبعينات وتسعينات القرن الماضي”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى مساحات محاذية إلى مطار البحرين، ولكنه محاط بالمناطق السكنية، ولابد من تحديد نظرة مستقبلية عبر إضافة مساحات عبر ردم البحر القريب من المطار لتكون رافداً اقتصاديا لنجاح الإستراتيجية، أما الحديث عن مساحة 25 ألف متر مربع، فهي تعادل 25 فيلا وليست مساحة كبيرة؛ لذا لابد من التفكير في إيجاد مساحة مليون متر مربع، وخطة لمدة 50 سنة، إما عبر استصلاح وردم أراضٍ بحرية أو إيجاد مطار بديل أو أعمال توسعة إضافية”.
وأكد ضرورة منح الشريك المحلي الحصة الأكبر من العمل، وهو حال أي دولة تريد النهوض بالاقتصاد، فإنها ترتكز على القطاع الخاص المحلي بالدرجة الأولى، ولابد من تعزيز القطاع الخاص المحلي وتهيئته وتدريبه للعب الدور الذي تتطلع إليه الحكومة بدلاً من الاعتماد على شركات خارجية.
وتابع الشمري: “إن كل الدول تعول على مواقعها الجغرافية، بينما البحرين تمتلك إرثاً تاريخياً قيماً للتجارة بين القارات والخبرة البشرية هو ما يميزنا عن الباقي وكذلك التشريعات والقوانين والتسهيلات”، داعياً لإطلاق جهاز لقياس الأداء، خصوصاً للخطط والإستراتيجيات الوطنية يستطيع أن يرفع جرس الإنذار مبكراً في حال تأخر تنفيذ مراحل الإستراتيجية اللوجستية.
من الأشهر اليوم؟
