زيادة عدد شركات النقل سيجذب المزيد من الاستثمارات.. النائب آل رحمة
أكثر من سنتين فى البلاد
تقليل كلفة النقل ومدة الانتظار يجعلان البحرين معبراً إستراتيجياً في المنطقة
التسهيلات التي تقدمها “الجمارك” لعبت دوراً في تطوير القطاع اللوجستي
تعميق قنوات الأرصفة ضرورة لجذب السفن التجارية الضخمة
القطاع اللوجستي والموانئ البوابة الاقتصادية لأي دولة
البحرين محور تجاري تاريخي بين الهند والخليج
زيادة الوجهات الجوية يخلق فرص عمل نوعية للمواطنين
أشاد عضو مجلس النواب غازي آل رحمة بإطلاق إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين؛ بوصفها من ركائز خطة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز مكانة وموقع البحرين التنافسي كوجهة مثالية بالعمل اللوجستي من خلال ما تتميز به من مشروعات ومبادرات وتسهيلات جاذبة لرؤوس الأموال وكبريات الشركات العاملة في المجال اللوجستي.
وأكد آل رحمة خلال ندوة “البلاد” الاقتصادية بعنوان “الإستراتيجية اللوجستية الجديدة .. واقع وتحديات خدمات النقل والشحن” أن الإستراتيجية اللوجستية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي؛ بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
وأشار آل رحمة إلى أن أبرز التحديات التي نواجهها في البحرين هو تعميق القنوات البحرية للأرصفة، إذ أصبحت ضرورة لجذب السفن التجارية الضخمة، بل وتساهم في تقليل كلفة عملية النقل ومدة الانتظار، مما يسهم في رفع تصنيف المملكة كمنطقة لوجستية عالمياً، فضلاً عن اعتمادها لدى الاقتصادات الكبيرة كمعبر إستراتيجي في المنطقة.
وأكد الدور الذي تقوم به شؤون الجمارك في تطبيق مبادرات الإستراتيجية، والتي نجحت في مواكبة أحدث المعايير والاعتماد الدولية المتقدمة بتطوير العمل الجمركي من خلال إطلاق مشروعات إلكترونية لتسيير العمل وأبرزها مشروع تنفيذ وتشغيل نظام إدارة الشاحنات، وتنفيذ مشروع نظام النافذة الواحدة “أفق 2”، إلى جانب التعاون مع المملكة العربية السعودية عبر منصة “فسح” والمبادرات الجارية لربط نظام “أفق” البحريني مع منصة “فسح” السعودية.
وكشف آل رحمة عن وجود خطط لتقوية البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل؛ من أجل تسهيل وتسريع عملية نقل البضائع، لافتاً أنه لدى الجهات المعنية رؤية بتدشين قطار لوجستي ينطلق من ميناء خليفة بن سلمان وصولاً إلى جسر الملك فهد؛ لتسهيل عمليات نقل البضائع والمنتجات عبر المنطقة والاستفادة من الفرص المتنامية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لحاويات الشحن، مؤكداً أن كل عمليات التطوير، ومنها إطلاق خطوط جوية لـ 70 وجهة سيساهم في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل القومي للمملكة.
وأشار إلى أن إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية تسهم في تطوير العمل الاقتصادي بالمملكة؛ لأنها مضمار العمل اللوجستي ورافد واعد بمزيد من المكتسبات خصوصا مع وجود خطة لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 10 % بحلول العام 2030.
وبين آل رحمة أن مطار البحرين الدولي ومشروعات تحديثه خصوصا بناء منطقة شحن جوي جديدة سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني؛ لأن المنطقة الجديدة ستضاعف من قدرة المطار على استيعاب تدفقات أكبر وأحجام أضخم من الشحنات، وبما يتناسب مع المعايير الجديدة للتعامل مع حركة الشحن الجوي والطلب المتزايد بمجال التجارة الإلكترونية والتي تضاعفت نسبتها بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، حتى أصبح العالم اليوم كتلة إلكترونية واحدة.
ورأى أن الوقت مناسب اليوم لإبرام المزيد من الشراكات الدولية في القطاع اللوجستي سيعود بالفائدة الكبرى على نجاح الإستراتيجية؛ لأن هذه الشركات ستسوّق للبحرين وما حظيت به من مميزات وتسهيلات جاذبة لممارسة نشاطها، على غرار إبرام عقود مع شركتي “فيدكس” و”دي إتش إل”.
وأفاد آل رحمة بأن ميناء خليفة بن سلمان يعتبر ركنا رئيسا في الإستراتيجية الجديدة، حيث ساهمت خطة تطوير الميناء في اجتذاب مزيد من العمليات التجارية مع جهات عديدة، فضلاً عن الأثر الكبير لمشروع إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي، والذي عزّز من تنافسية البحرين من خلال ربط مطار البحرين الدولي مع ميناء خليفة بن سلمان وبما قدّمه من سرعة في الخدمة وبأسعار أقل كلفة.
من الأشهر اليوم؟
