رصد ١٢٣ ألف مخالفة لتطبيق “القيمة المضافة”

أكثر من سنتين فى البلاد

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الجهاز الوطني للإيرادات رصد 122.842 ألف مخالفة تتعلق بتطبيق قانون القيمة المضافة منذ العام 2019 وحتى الآن.
وقال في ردّه على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي بأن تلك المخالفات شملت: التأخر في التسجيل، التأخر في تقديم إقرار القيمة المضافة أو سداد القيمة المضافة، عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار فواتير القيمة المضافة، وعدم عرض الأسعار شاملة للقيمة المضافة.
وأكّد أن الجهاز الوطني للإيرادات يرصد بشكل مستمر عدم الامتثال لأحكام قانون القيمة المضافة وقانون الانتقائية وحالات التهرب الضريبي بتحليل البيانات المتاحة وإقرارات القيمة المضافة والانتقائية.
وذكر أن هناك 20 ألف مسجّل لدى الجهاز الوطني للإيرادات ضمن نطاق القيمة المضافة، وأن الجهاز يقوم بحملات تفتيشية ودورية لتلك المحلات التجارية وفق خطة زمنية مبنية على تحديد أولويات القطاعات والمناطق التجارية.
وأفاد الوزير بأن عدد مأموري الضبط القضائي العاملين في الجهاز الوطني للإيرادات ووزارة الصناعة والتجارة والمخولين بالرقابة على القيمة المضافة يبلغ 67 مفتّشًا.
كما أفاد بأن الشكاوى المستلمة عبر مركز الاتصال الوطني من قبل المواطنين والخاضعين للقيمة المضافة بلغت 164 شكوى عبر الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
وعن الإجراءات المتخذة لبحث الشكاوى، أكّد الوزير أن الجهاز يباشر اختصاصاته في الرقابة والتفتيش عن طريق النظر في أي شكوى تصل إليه، والتحقق من مدى صحتها باتخذا الإجراءات اللازمة سواء كان ذلك عبر القيام بزيارة تفتيشية ميدانية أو التحقق من بيانات المسجّل وإقراراته المقدمة لدى الجهاز أو أي إجراءات أخرى لازمة، بالإضافة إلى التواصل مع مقدّم الشكوى لمزيد من المعلومات والاستيضاح عن فحوى الشكوى عند الحاجة لذلك، وبناءً عليه يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية إن لزم وذلك عن طريق تحريك دعوى جنائية لجرائم التهرب الضريبي متى ما ثبت ارتكاب أي من حالات التهرب الضريبي، أو فرض الغرامات الإدارية في حال رصد أي مخالفة لأحكام قانون القيمة المضافة وقانون الانتقائية.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها الجهاز الوطني للإيرادات في سبيل الرقابة على السلع والخدمات الخاضعة لكل من الانتقائية والمضافة والإعفاء منها، إعمالًا لاختصاصات الجهاز الرقابية والتنفيذية وبجهود إدارة تحليل المخاطر وما يلي ذلك من عمليات تدقيق، حيث يتم رصد حالات عدم الامتثال لأحكام قانون القيمة المضافة وقانون الانتقائية وكذلك حالات التهرب الضريبي بتحليل البيانات المتاحة وإقرارات القيمة المضافة وقانون الانتقائية من قبل الخاضعين للقيمة المضافة والانتقائية والذين يبلغ عددهم 20 ألف مسجّل لدى الجهاز؛ للتأكّد من سلامة تطبيق أحكام القيمة المضافة والانتقائية.
وأضاف “نتيجة لهذه الجهود تُفرض الغرامات الإدارية اللازمة أو يتم إعادة تقدير القيمة المضافة والانتقائية المستحقة متى ما تمّ ضبط أيّة مخالفات أو حالات عدم امتثال عن طريق إجراءات مراجعة الإقرارات وعمليات التفتيش”.
وأكّد أن جهاز الرقابة أن السوق المحلية تقوم بحملات تفتيشية ميدانية بصورة دورية على المحلات التجارية وفقًا لخطة زمنية مبنية على تحديد أولويات القطاعات والمناطق التجارية وغيرها، حيث يقوم الجهاز بالتفتيش على المحلات التجارية؛ للتأكّد من امتثالهم لقانون القيمة المضافة وقانون الانتقائية وضمان التطبيق السليم لأحكامهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحريك دعوى جنائية لجرائم التهرّب الضريبي متى ما ثبت ارتكاب أي من حالات التهرّب الضريبي، أو فرض الغرامات الإدارية في حال رصد أي مخالفة لأحكام قانون القيمة المضافة وقانون الانتقائية.
وأكد الوزير في ردّه أن الجهاز عمل على توفير كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بالقيمة المضافة عبر موقعه الإلكتروني وتوفير صفحات متخصصة للتعريف بآلية احتساب القيمة المضافة وسياسة ومعاملة السلع والخدمات المعفاة بموجب تشريعات القيمة المضافة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توفير قائمة تفصيلية بأسعار جميع السلع الانتقائية المتوفرة في البحرين.
وأضاف “لتسهيل عملية الاحتساب لجميع المستهلكين تم إضافة خدمة حاسبة القيمة المضافة في الصفحة الرئيسية للوقع الإلكتروني للجهاز، حيث تمكّن هذه الخدمة المستخدمين من مراجعة وتدقيق معاملاتهم واحتساب القيمة المضافة بشكل صحيح للسلع والخدمات التي تطبق عليها النسبة الأساسية للقيمة المضافة”.
وتابع “لغرض تعزيز وعي وثقافة المستهلكين تم توفير كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني للجهاز الذي تمّ تصفحه من قبل أكثر من 500 ألف زائر، اشتمل على أكثر من 25 دليلاً إرشاديًا وتطبيقيًا وتوضيحات عامة، وأكثر من 225 سؤالاً يندرج تحت قسم الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى نشر 300 مشاركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي تشمل 144 رسمًا توضيحيًا، إلى جانب 450 إعلانًا في الصحف المحلية و108 بيانات صحفية عبر تلك الصحف معززة بـ 9 فيديوهات توعوية معدّة باللغتين العربية والإنجلينزية تم عرضها عبر القنوات التلفزيونية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي للجهاز والجهات ذات العلاقة”.
كما أشار الوزير إلى أن الجهاز وفّر كوادر مختصة لتقديم أكثر من 120 ورشةَ عمل توعوية للخاضعين للقيمة المضافة يتم خلالها استعراض آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب التنظيمية المتصلة بها، وتقديم كافّة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية والإجابات الوافية عن أيّة استفسارات متعلقة بهذا الشأن.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على