من الأشهر اليوم؟

رئيس جامعة البحرين: عمل مشترك مع المؤسسات والهيئات في مختلف القطاعات لتحقق تكامل الأدوار ضمن مسيرة التنمية

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أهمية مواصل العمل لتطوير منظومة القوانين والتشريعات الوطنية بما يكفل النهوض بالإطار القانوني ذي الصلة بالنشاط الاقتصادي في مختلف جوانبه، منوهًا معاليه بدور السلطة التشريعية في دعم الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بمؤشرات التعافي الاقتصادي، والمضي قدمًا في مسارات النمو لبلوغ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الندوة الحوارية " أضواء على التشريعات البحرينية ودورها في التنمية الاقتصادية"، والتي أقيمت برعاية معاليه وبتنظيم من مجلس الشورى وجامعة البحرين بمركز عيسى الثقافي اليوم (الخميس)، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومسؤولين من مختلف الجهات الرسمية والأهلية وأكاديميين وطلبة جامعيين في أعمال الندوة.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ومعالجة آثار جائحة كوفيد 19، وتحويل التحديات إلى فرص لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة في كنف التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا معاليه حرص مجلس الشورى على المساهمة في توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة لكل ما من شأنه تعزيز التعافي الاقتصادي.
وأوضح معاليه أن مجلس الشورى لا يدّخر جهدًا في الانفتاح على محيطه المجتمعي، ويُولي اهتماما خاصا لتعزيز تعاونه مع المؤسسات البحثية والأكاديمية وعلى رأسها جامعة البحرين التي تضطلع، بمعيّة باقي الجامعات الوطنية، بدورٍ رائدٍ في تطوير البحث العلمي في مختلف المجالات، بحيث تُشكّل رافدا هاما من رَوافد التنمية الشاملة، تستَقي منه سائر أجهزة المملكة ومؤسساتُها الدستورية مواردَها البشرية المتخصصة، ذاتَ التأهيل العلمي الوطني الرفيع.
وبيّن رئيس مجلس الشورى أن تنظيم الندوة الحوارية المشتركة مع جامعة البحرين، جاء تفعيلاً لاتفاقية التعاون مع جامعة البحرين، للوقوف على اجتهادات الفقه القانوني البحريني، المتجذّر في الأصل، المُنفتحِ على العصر، والمُواكِب لمستجدات التشريع والفقه المقارَن إقليميا ودوليا، منوهًا بما اتسمت به أوراق العمل من أهمية من حيث ارتباطها الوثيق بتطوير التشريعات ذات الصلة بتعزيز النشاط الاقتصادي، ومواكَبة المتطلبات التشريعية للتنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة، سواء فيما يتعلق بقانون العمل، أو حجية المستندات الالكترونية أو دور الوساطة في هذه التنمية.
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي في كلمتها، أن وجود المجالس التشريعية في صدارة موكب التقدم والارتقاء، يشعرنا جميعًا بعظم المسئولية الوطنية وجسامة المهام التي تضطلع بها من أجل تحقيق استراتيجيات وسياسات مملكتنا الغالية وخططها الطموحة في مختلف مجالات التنمية، ولا سيما الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من تحديات، مما يستلزم التعاون وتكثيف الجهود لتجاوز هذه التداعيات ومواصلة مسيرة البناء والتقدم بعزم وعزيمة وثبات. 
وبينت سعادتها أن جامعة البحرين تستلهم روح الإصرار وقوة العزم مما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، معربةً عن تقديرها وامتنانها لمجلس الشورى على مبادرته الكريمة لإقامة الندوة الحوارية، منوهةً بالدور الرائد للسلطة التشريعية وإسهاماتهما البارزة في النهضة التشريعية التي تمثل قاطرة المجتمع نحو التقدم والازدهار، وتحقيق العدالة والتنمية الشاملة المستدامة. 
وثمّنت رئيس جامعة البحرين إطلاق الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عددًا من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، والتي على هداها تمضي جامعة البحرين وتتقدم في جهود تتضافر فيها المبادرات قيادة وشعباً بروح الفريق الواحد، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
وأشارت سعادتها إلى أهمية تعاون جامعة البحرين وغيرها من المؤسسات والهيئات في مختلف القطاعات، على نحو يتحقق به تكامل الأدوار في إنجاز الأهداف، موضحًة أن  الندوة الحوارية تعد ترجمة صادقة وصورة من صور الاخاء الصادق والتعاون البناء، بين مجلس الشورى وجامعة البحرين، لتكون لحظة ابتداء لسلسلة من الندوات المتتابعة بإذن الله، التي سينظمها  المجلس بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة، وذلك في إطار مقترحات تطوير وتحديث التشريعيات والقوانين وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالجامعة للمساهمة في حركة التطوير التشريعي استهداء بمعطيات الحداثة والمعاصرة.
 ورش عمل الندوة الحوارية
كما أدار الندوة الحوارية سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والتي تضمنت ثلاث ورش عمل قدمها عدد من الأكاديميين بكلية الحقوق وقسم القانون الخاص بجامعة البحرين.
واستعرضت ورشة العمل الأولى "قراءة في قانون العمل في ضوء خطة التعافي الاقتصادية لمملكة البحرين"، والتي قدمها الدكتور صلاح محمد دياب الأستاذ المشارك والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين، حيث تطرق إلى مراحل تطور قانون العمل بعد الثورة الصناعية، والمسائل القانونية المتعلقة بالتطورات التكنولوجية التي تمثل تحديًا جديدًا أمام فكرة التبعية في قانون العمل، وتناول أثر جائحة كورونا وما بعدها على قانون العمل، وأهمية وجود خطة التعافي الاقتصادي وأثرها الفاعل في التنمية المستدامة.
وتناولت ورشة  العمل الثانية "حجية السجلات الالكترونية في الإثبات بين النص والتطبيق وآثارها في تعزيز المعاملات الاقتصادية"، التي قدمتها الدكتورة وفاء يعقوب جناحي الأستاذ المساعد ورئيس قسم القانون الخاص بجامعة البحرين، والتي تحدثت بتفصيل عن ماهية المحررات الإلكترونية في سياق قانون الإثبات، وفي قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية البحريني مقارنةً بما ورد في قوانين دول الخليج المجاورة، وإضفاء المشرع البحريني الحجية على المحررات الإلكترونية، فيما تطرقت إلى التوقيع الإلكتروني وأشكاله المعتمدة حسب القانون البحريني، ومسائل تتعلق بالطعن في صحة السجلات والخطابات والتوقيعات الالكترونية، وحجية الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني ومخرجاتها في الإثبات، وموضوع جواز الاتفاق المسبق بين الأطراف بشأن حجية رسائل البريد الإلكتروني، واختتمت بالحديث عن البريد الإلكتروني وأهميته الكبيرة في نمو وتطور المعاملات التجارية والاقتصادية.
وناقشت ورشة العمل الثالثة "دور الوساطة في التنمية الاقتصادية"، وقدمتها الدكتورة وفاء جاسم الوافي الأستاذ المساعد ومدير مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، وتطرقت إلى موضوع الوساطة وأهميتها ودورها في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق خطة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين بناءً على الرؤية الاقتصادية 2030، وذلك من خلال عدد من التساؤلات والأفكار ذات الأهمية بشأن دور التشريع والقضاء ووسائل فض النزاعات البديلة في دعم الاقتصاد وخطة التعافي، وكذلك الوسائل البديلة في فض المنازعات، وإمكانية تسوية المنازعات بوسائل ودية، إلى جانب دور المشرع البحريني في الدعم والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات من خلال تنظيم تشريعي شامل مثل القانون 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لفض المنازعات، فيما أكدت على أهمية الانضمام الى اتفاقية سنغافورة والتي تم إقرارها من قبل 46 دولة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد إطار العمل الدولي لإنفاذ اتفاقيات التسوية المنبثقة من الوساطة والمتعلقة بالمسائل التجارية الدولية.
توصيات الندوة الحوارية
 وخلصت الندوة الحوارية إلى حزمة من التوصيات:
•    ضرورة التدخل التشريعي لتبني مفهوم جديد لمكان العمل وهو "العمل عن بعد"، وتنظيم أحكامه بما يستلزمه ذلك من التوسع في مفهوم التبعية القانونية ليشمل العامل الذي يعمل من خارج مقر العمل.
•    إعادة النظر في التنظيم القانوني لإنهاء عقد العمل وعلى وجه الخصوص المادة (99) من قانون العمل.
•    العمل على تحديث القوانين والتشريعات بصورة مستمرة لمواكبة متطلبات التنمية وخاصة التشريعات الداعمة للاقتصاد والاستثمار.
•     أهمية تنظيم إلزام الوسيط بقواعد موحدة للإفصاح حتى نظمن بناء الثقة والمصداقية المهنية وتوفير الشفافية اللازمة لتحقق الوساطة والغاية المرجوة منها.
•    العمل على توعية الأفراد بأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات، وبالأخص الوساطة ودورها الكبير في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وكذلك التوعية عن طريق وسائل الإعلام وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لذلك.
•    العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والتجارية، وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
•    تيسير إجراءات إصدار رخص أصحاب العمل الأجانب بهدف إعطاء رجال الأعمال تسهيلات وخدمات أفضل، على نحو يؤدي إلى دعم حركة الاستثمار في البحرين، وزيادة فرص العمل الممكنة للمواطنين.
•    الإسراع في تحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الإلتزام بها للتحقق من شخصية طالبي التوثيق، وإنشاء وحفظ أمن السجلات الإلكترونية المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني، وتحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب.
•    تفعيل التوقيع الإلكتروني الآمن وتمكين كافة المؤسسات والشركات التجارية من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل فاعل وآمن، بصرف النظر عن نوع الخدمات أو حجم المؤسسة التجارية.
•    الإسراع في انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية سنغافورة حتى تكون الأداة الفاعلة لإنفاذ اتفاقيات التسوية الناجحة عن الوساطة، لاستكمال جهود مملكة البحرين في دعم التجارة الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.