بايدن يعيد ترشيح باول رسميا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لـ٤ سنوات مقبلة

أكثر من سنتين فى البلاد

قفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى منذ يوليو 2020 بعد الإعلان أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيعيد ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول لولاية جديدة (4 سنوات) بعد الولاية الحالية التي تنتهي في فبراير المقبل، وهو القرار الذي كان متوقعا على نطاق واسع في الأسواق المالية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعاد ترشيح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لفترة ثانية مدتها أربع سنوات اليوم الاثنين.

وأضاف البيت الأبيض أن لايل برينارد، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي كان المرشح الرئيسي الآخر للمنصب، سيصبح نائبا لرئيس البنك المركزي الأميركي.

وقال بايدن في تعليقات بالبريد الالكتروني إلى صحفيين "بينما لا يزال هناك المزيد من العمل، فإننا حققنا تقدما بارزا على مدار الأشهر العشرة الماضية في إعادة الأمريكيين إلى العمل وإعادة تحريك اقتصادنا مرة أخرى."

وأضاف قائلا "ذلك النجاح شهادة للبرنامج الاقتصادي الذي انتهجته والتحرك الحاسم الذي اتخذه مجلس الاحتياطي."

وسيحتاج باول (68 عاما) وبرينارد (59 عاما) كلاهما لمصادقة من مجلس الشيوخ على قيادتهما للبنك المركزي. وقال مصدر مطلع إن بايدن تحدث يوم الجمعة مع باول وبرينارد كليهما بشأن قراره.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، ستبدأ فترة رئاسة باول الثانية لمجلس الاحتياطي في مطلع فبراير شباط.

سيشكل بقاء باول على سدة هذا المنصب المهم اقتصاديا، إشارة واضحة للأسواق في مواصلة نهج الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في إبطاء أو تقليص مشترياته الضخمة من السندات التي دعمت التعافي، وفق ما تسميه الأسواق ببرنامج التحفيز.

يأتي قرار اليوم بعد مرحلة طويلة من عدم اليقين بشأن من سيقود دفة الجهاز الأكثر نفوذاً على المستوى المالي في الولايات المتحدة، إذ يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة في مواجهة موجة من ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود.

لعب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوده باول دورًا استثنائيًا وغير مسبوق في المساعدة على تدعيم الاقتصاد في وجه الصدمة الوبائية.

كان باول قال إن المجلس ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة من مستويات متدنية جدا لأنه يريد أن يرى سوق العمل يتعافى أكثر.

يناقش صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) إمكانية سحب الدعم بوتيرة أسرع لمواجهة التضخم، حيث أشار أحد أكثر المسؤولين نفوذا في المجلس إلى أن الفكرة ستكون مطروحة على الطاولة في اجتماعهم في ديسمبر/كانون الأول

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على