من الأشهر اليوم؟

مجلس الأعمال البحريني السعودي يبحث فرص تعزيز الاستثمار بالمشروعات المختلفة في كلا البلدين الشقيقين


العطيشان: يكشف عن الرغبة المشتركة بفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري في ضوء المستجدات الإيجابية على القطاعات الاقتصادية


الغرفة تستعرض الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين أمام مجلس الأعمال البحريني السعودي


الاتفاق على رفع مستوى التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة

أكد سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على عمق العلاقات والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط  بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مضطرد على كافة المستويات مؤكداً أن انعقاد مجلس الأعمال "البحريني السعودي" يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من رعايةٍ واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، منوهاً بأهمية الدور المحوري للسعودية تجاه القضايا السياسية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج.  
وأعرب خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك والذي عقد صباح أمس بحضور سعادة السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وعدد كبير من كبار رجال الاعمال من الجانبين السعودي والبحريني، عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة والراسخة والسعي لتفعيل التكامل الصناعي بما يصب في خدمة النمو الاقتصادي للبلدين، حيث يلعب القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وبما يمتلكه من موارد ومدخرات وإمكانيات، دوراً كبيراً ومحركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي وفي تنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وبين أن اجتماعات مجلس الأعمال البحريني السعودي فرصة حقيقية لتحقيق تكليفات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعزيز كافة السبل الممكنة للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو مجالات أوسع وأرحب.
فيما اتفق جانبا مجلس الأعمال على تشكيل وتسمية أعضاء اللجان القطاعية، وجاء من أهمها لجنة الاستثمار والصناعية والنقل، والتي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية لخلق تحالفات تجارية واستثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبان، مؤكداً أن أي تعاون ثنائي بين البلدين في تلك المجالات يصب باتجاه خدمة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي الذي نتطلع إلى أن يصل إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود.
وبحث الجانبان عدد من القضايا المُشتركة وسُبل تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع التكامل الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المُشترك وفي ضوء مُقررات مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، وتأكيدات قيادات المملكتين بالتعاون والتكامُل الاقتصادي، من خِلال إقامة مشاريع صناعية واعدة تخدم مصالح الشعبين البحريني والسعودي وتحقق الرخاء والنماء في البدين الشقيقين على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. 
من جانبه أعرب رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك، السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان، عن رغبة مجلس الأعمال المشترك بفتح آفاق جديدة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التواصل بين الجانبين لتفعيل المجلس المشترك، وبلورة مشاريع استثمارية ترفع من حجم التبادل التجاري المشترك، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني والسعودي سوف يواصلان العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، كما أنهما على أتم الاستعداد لوضع كل إمكانياتهما وطاقتهما لتحقيق النجاح المأمول لهذا المجلس إلى جانب تحقيق مزيداً من النمو الاقتصادي لما تتطلبه من جهود مضاعفة نحو تحقيق أولويات التعافي الاقتصادي.
هذا، وقد شمل جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عرضاً عن الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، والتوجهات الاستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي. وتلى ذلك، مناقشة آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة، كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئياً عن الطاقة المتجددة للبيئة والقرى النائية ضمن خطة استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في الوطن العربي، وفرص تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتطورات الجسر الموازي وعدداَ من الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافةً لعرض مرئي قدمه الجانب البحريني عن فرص الاستثمار للتكامل الاقتصادي.
واتفقا الجانبان في ختام اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك على رفع مستوى التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين لمعالجة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرين إلى أن القطاع الأعمال بين البلدين سوف يواصل العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات الاقتصادية بين جميع القطاعات في البلدين الشقيقين.