من الأشهر اليوم؟

يبدو أن الآثار النفسية للتضخم لها بعد كبير على الأميركان، ففي تقرير جدير نشرته صحيفة “ذا نيويورك تايمز”، اتخذ عدد كبير من الأميركيين تدابير عديدة وفي وضع مالي أفضل مما كانوا عليه في سنوات عديدة، وفي نفس الوقت يعتقدون أن الاقتصاد في حالة رهيبة، وهذا هو التناقض الكبير الذي يستند إليه تقييم الرئيس بايدن، والانتصارات التي حققها الجمهوريون أخيرا في الانتخابات، والمفاوضات الجارية حول الأجندة التشريعية، وهو يمثل تحديًا أساسيًا للسياسة الاقتصادية، التي نجحت في رفع الثروة والدخول بآفاق العمل للملايين، ولكنها لم تجعل الأميركيين في نظرتهم الذاتية، أفضل حالا.
لقد استولى العمال على اليد العليا في سوق العمل، وحققوا أكبر الزيادات على مدى عقود من الزمان وتركوا وظائفهم بمعدلات قياسية، فيبلغ معدل البطالة 4.6 %، والمدخرات في الأشهر 19 الماضية تزيد بمقدار 2.3 تريليون دولار عما كان متوقعا، وكان رصيد حساب الأسرة المتوسطة أعلى بنسبة 50 % في يوليو من هذا العام من العام 2019، وفقا لمعهد JPMorgan Chash، ورغم ذلك فإن تقييم العمال للاقتصاد بات لاذعا.
في استطلاع للرأي بشهر أكتوبر، 68 % من المشاركين قالوا إنهم يعتقدون أن الظروف الاقتصادية تزداد سوءا، وكانت الحصة التي اعتقدت أن الأمور بدأت تتحسن أقل مما كانت عليه في أبريل 2009، عندما كانت الأزمة المالية العالمية ما تزال موجودة، وهي ليست مجرد استجابة حزبية لرئاسة بايدن. 
في الدراسة الاستقصائية لمشاعر المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان، كان الجمهوريون يقيمون الظروف الاقتصادية الحالية أسوأ مما يفعله الديمقراطيون، ولكن كلتا المجموعتين تمنحان درجات تقييم منخفضة مقارنة بما كانت عليه في أوائل 2010، عندما كانت البطالة أعلى كثيرًا وكانت المالية الأميركية محطمة.
ويبدو أن الأسباب ترتبط بنفسية التضخم والطرق التي يقيّم بها الناس رفاهيتهم الاقتصادية، فضلًا عن التأثيرات المتفاوتة التي يخلفها ارتفاع الأسعار على مختلف الأسر، وللوباء دور سلبي أيضا وسط كل ذلك،
وبصرف النظر عن الأسباب الدقيقة، وبعد عقود من الزمان، كان توافر الوظائف أو عدمه سببًا في دفع المشاعر الاقتصادية نحو الإيجابية أو السلبية، لكن يبدو أن التضخم أصبح الآن أكثر قوة.
وقال ريتشارد كورتين، الذي أشرف على مسح جامعة ميشيغان لعقود “إن القضية الرئيسة هي ارتفاع التضخم وانخفاض الثقة في السياسات الاقتصادية. المستهلكون يرون ارتفاع الأسعار، ولا يرون سياسات تصححها”.
ولا شك في أن الأسعار ترتفع بسرعة، فقد ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 5.4 % خلال العام الماضي، وهناك حالات نقص ومشكلات أخرى لا تظهر في بيانات التضخم ولكنها تعكس نفس الظاهرة الأساسية. ولكن هذا يتبع سنوات من التضخم المنخفض نسبيًا؛ وبلغ متوسط المؤشر 2.8 % في السنة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ولقد وصل ارتفاع الأسعار في نفس الوقت، وربما ليس من قبيل الصدفة بعد أن أدت موجة من الإنفاق الفيدرالي إلى تضخم الحسابات المصرفية الأميركية. ويشمل ذلك مدفوعات تحفيزية قدرها 2000 دولار لكل شخص في وقت سابق من السنة، وإعفاء ضريبيا للأطفال يصل إلى 300 دولار شهريا لكل طفل.
ويبدو أن الأميركيين متفائلون نسبيًا عندما يسألون على نحو أضيق عن التوقعات بالنسبة لمدخولهم الشهري، أو بالنسبة لسوق العمل.