ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار؟

أكثر من سنتين فى تيار

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"في وقت اندفع فيه الدولار الاميركي نحو العشرين ألف ليرة برز يوم قضائي عدلي وسياسي وإداري بامتياز. وقد توج مساء" بعدد من التعيينات.قبيل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا, وهي الجلسة العملانية الثالثة بعد مرور شهر بالتمام على تأليفها رأس رئيس الجمهورية العماد عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أجل بت طلب المحقق العدلي بقضية انفجار أو تفجير مرفأ بيروت الحصول على الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في القضية، فاتخد المجلس الأعلى القرار المناسب بحسب البيان الذي تلاه الأمين العامللمجلس اللواء محمود الأسمر من قصر بعبدا... الامر الذي يعني الرفض او طلب التعديل على طلب الاذن.اليوم العدلي كان قد بدأ بتطورات قضائية بارزة مترابطة او بالأحرى متلاحقة في قضية انفجار المرفأ وصولا "الى الإعلان عن تعليق التحقيق موقتا" ووقف الجلسات.التعليق حصل بعدما عقد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جلسة" كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي، فخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.ولدى انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاءالنائب خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف الجلسات، الى حين أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد, بقبول هذه الدعوى أو رفضها، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.وبالتوازي كان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قد أحال على المحقق العدلي طارق البيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم..وعلى رغم ان السياق العام للمسار بكل جوانبه يتخذ الطابع القانوني إلا أن الجو المتعلق بمسار انفجار المرفأ والقاضي البيطار تحول سياسيا" ومشدودا" داخل جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم في قصر بعبدا.لكن وزير الاعلام جورج قرداحي دحض هذا التوصيف واكد ان النقاش كان"هادئا وايجابيا"..وقد تقرر عقد جلسة في قصر بعبدا عصر غد الأربعاء لمتابعة الخوض في موضوع القاضي طارق البيطار..أما خارج الجلسة فقد كان المجلس الشيعي الأعلى يتهم القاضي بيطار بتسييس قضية انفجار المرفأ..والمفتي الجعفري احمد قبلان يقول البيطار: إن القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي, وليس بالعمل للأفاعي..في أي حال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة أصلا" للبحث في رؤية وزيرة الدولة للتنمية الادارية وخطط عدد من الوزراء وللتطرق إذا أمكن الى الاستحقاقات الداهمة أبرزها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات للعملية الانتخابية في اذار المقبل.مبدئيا" الجلسة طغى عليها موضوع التحقيق بانفجار المرفأ لكنها حققت إنجاز عدد من التعيينات ابرزها: تعيين الدكتور بسام بدران رئيسا" للجامعة اللبنانية والقاضي محمد المصري مديرا" عاما" لوزارة العدل وعضوين من اختصاص الحكومة في المجلس الدستوري (فاكتمل) وتعيين مجلس الأوسمة، كما أخذ مجلس الوزراء علما" بتعيين الأعضاء في المراكز الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى.في الغضون نقل عن رئيس البرلمان نبيه بري إعطاء الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر لإنجاز الملفات الاساسية ابرزها الكهربا, والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.تفاصيل النشرة نبدأها من القصر الجمهوري في بعبدا من مقررات جلسة مجلس الوزراء واجتماع المجلس الاعلى للدفاع.=======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"ان يرفض مواطن تبلغ دعوى قضائية بحقه فيقال عنه إنه متهرب، فماذا يقال عن قاض رفض تبلغ دعوى بحقه الى حين تمرير ما في كيده؟هذا ما فعله طارق البيطار القاضي النزيه جدا بحسب الكونغرس الاميركي والمسمى محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو المبحر على العلن في غاياته السياسية دون ان يرسو على بر قضائي .كفت يده اليوم مؤقتا الى حين البت بدعوى الرد التي رفعها ضده النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، دون ان يكف ومن معه عن الاداء الذي يشبه كل شيء الا تصرف قاض نزيه.وقبل ان ينهي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مطالعته المنطقية بالارتياب المشروع من اداء البيطار الخطير، قدم قاضي التحقيق مجددا اوضح دليل، ورفض تبلغ دعوى الرد الى ان اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل، رافضا اعطاء محاميه مهلة زمنية لتقديم مستندات ودفوع شكلية. فاي شكل قضائي هذا ؟ولان الارتياب بات اتهاما مشروعا مع من يشرع البلاد على كل الاحتمالات، كانت جلسة مجلس الوزراء صاخبة بفعل التشويش المتعمد الذي يقوم به البيطار ومحتضنوه، على ان يستكمل النقاش في جلسة مستجدة عصر الغد، مع مطالبة بعض الوزراء بموقف حكومي من هذه الهرطقة المسماة قضائية، في وقت احوج ما تكون فيه البلاد لعمل جدي على سبيل الانقاذ من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد بفعل امثال البيطار من سياسيين واقتصاديين.وللمتربصين الخارجيين وادواتهم الداخلية : لقد دمرتم السياسة والاقتصاد ما ادى الى وضع البلاد على شفير الانفجار، فماذا سيكون عليه الحال ان اكملتم بتدمير القضاء والمتاجرة بدماء الشهداء والابرياء ؟فالرسم البياني لاداء قاضي التحقيق يبتعد وبشكل كلي عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله، بحسب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي استهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا، متسائلا عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان ..======================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"تقدم المحقق العدلي خطوة، فطرقت ردود الفعل باب الحكومة، في وقت لا يطلب اللبنانيون إلا العدالة، من دون تسييس او استهداف.أما التقدم الذي ينتظره الناس في معالجة الازمة الاقتصادية والمالية ومتفرعاتها، فشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم على وجوب احرازه، علما أن مجلس الوزراء نجح في تمرير سلة ضرورية من التعيينات، بعد ارجاء النقاش في موضوع التحقيق في انفجار المرفأ الى جلسة اخرى تعقد غدا.وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على ان امامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع، مشددا على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022.وفي وقت تحل غدا الذكرى السنوية الواحدة والثلاثون للثالث عشر من تشرين، التي يحييها التيار الوطني الحر الخامسة من عصر السبت المقبل في محلة نهر الموت، كانت نافرة جدا اليوم الاهانة الجديدة التي وجهت الى موقع رئاسة الجمهورية عبر صحيفة ذات لون سياسي معروف، ما استدعى بيانا من المكتب الاعلامي في قصر بعبدا، سأل نقابة الصحافة مجلسا وأعضاء، عن موقفهم، علما ان مجموعة من الحرس القديم تحركت مساء في اتجاه وزارة الاعلام ومكاتب الجريدة المذكورة في خطوة رمزية، رفضا للتعرض المستمر لرأس الدولة ورمز وحدة الوطن.وفي غضون ذلك، عقد تكتل لبنان القوي خلوة في دير القلعة في بيت مري، خصصت للبحث في عناوين المرحلة المقبلة، خلصت الى تصور متكامل، يفترض أن تبدأ ترجمته في الايام القليلة المقبلة.=======================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"وقع المحظور، هل ينفجر مجلس الوزراء في جلسته غدا؟ الوزراء الشيعة ومعهم وزيرا المردة، طالبوا بتغيير القاضي طارق البيطار، رفعت الجلسة إلى غد، فإذا طار البيطار، طار التحقيق، وإذا لم يطر البيطار طارت الحكومة.هل البلد امام هذا السيناريو الكبير؟ماذا يعني ان يطير البيطار؟ وفي المقابل، ماذا يعني ألا ينفذ طلب السيد حسن نصرالله.تبين أن في الحكومة "ثلثا معطلا " غير الذي كان محسوبا، إنه الوزراء الشيعة، وغدا الإختبار الأول والأخطر للحكومة، فهل تدوس على اللغم وينفجر فيها؟ أم تحاول تفاديه، ولكن كيف؟أربع وعشرون ساعة ليست سهلة على الإطلاق، فكيف سيحاول الرئيس ميقاتي تفادي انفجار حكومته؟ وفي ظل كل هذه المعطيات، ماذا سيكون عليه موقف اهالي الضحايا؟يبدو أن لا شيء يوقف القاضي بيطار: لا تهديد، لا وعيد، لا تشكيك، لا ارتياب، لا زيارات لقصر العدل لتوجيه رسائل، لا كلام عالي السقف وعالي الصوت... أخطأوا في القاضي بيطار. هذا قاض لا يخاف، وبصفر خوف يبدو أنه سيغير الكثير من المعادلات.الذي يقفون في وجه القاضي البيطار ويتوعدونه، يبدو انهم نسوا ان دماء اكثر من مئتي ضحية ما زالت في الأرض. هل سألوا أنفسهم لحظة: لماذا يجب ان يكون للقاضي بيطار ارتباطات او اجندة ليعمل وفقها؟ هل إذا أيده الداخل والخارج يكون مرتبطا ولديه أجندة؟ البريء لا يخشى البيطار، فلماذا كل هذه الخشية والصراخ؟القاضي البيطار لم يسمع ما قيل، وخطوته اليوم إصدار مذكرة توقيف بحق وزير المال السابق علي حسن خليل، وبعد القرار كفت يد البيطار إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده.توقيف البيطار هو الثاني في أقل من ثلاثة أسابيع، ومذكرة التوقيف بحق وزير سابق هي الثانية بعد مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

شارك الخبر على