من الأشهر اليوم؟

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإصدار عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمرسوم رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وأكدوا أنها خطوة أخرى تخطوها مملكة البحرين لترسيخ الواقع الحقوقي المتقدم، والغاية الإصلاحية للمحكومين ضمن ضوابط وأطر القانون وحفظ المصلحة العامة ومصالح الأطراف ذوي العلاقة.
من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بدر الدوسري أن المرسوم يعد امتدادا لمسيرة مضيئة أساسها الرؤية الإنسانية، والفكر الحضاري لجلالة الملك في دولة القانون والمؤسسات التي تستند إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصونها.
وأوضح أن المرسوم بقانون يأتي مواصلة لتطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية والمنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان في المملكة، مشيرا إلى أن التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس إيجابا على تحديث التشريعات والقوانين؛ لمواصلة مسيرة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية البحرينية المتكاملة في شتى المجالات.
ولفت الدوسري إلى أن مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة وملموسة في التطوير المستمر لعملية التشريع وسن القوانين بما يواكب المعايير الدولية، خصوصا في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب التزامها التام بالاتفاقات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، مشيدا في الوقت ذاته بالتعديلات التي حملها المرسوم بقانون، والتي تتيح التوسع في تطبيق العقوبة البديلة بما يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويكفل ترابط المجتمع البحريني.
كما نوه النائب غازي آل رحمة بأن المرسوم بقانون يعكس اهتمام جلالته بترسيخ دعائم الأمن والأمان لكل المواطنين وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات.
وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتعزيز إمكاناتها؛ من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، الذين يتوخى إصلاحهم؛ من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع.
وأشاد في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوء توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، والحرص على صون حقوقهم.
وأكد آل رحمة على دعمه للتوجهات والتشريعات التي تشجّع على التوسّع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وابتكار نماذج جديدة لمثل هذه العقوبات التي تستعيض عن العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بما يستهدف تحويل العملية العقابية من وظيفة الزجر إلى وظيفة الإصلاح، وإعادة إدماج السجين داخل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، وصف النائب يوسف زينل المرسوم بأنه خطوة أخرى تخطوها مملكة البحرين لترسيخ الواقع الحقوقي المتقدم، والغاية الإصلاحية للمحكومين ضمن ضوابط وأطر القانون وحفظ المصلحة العامة ومصالح الأطراف ذوي العلاقة.
وأضاف “شكلت تدابير العقوبات البديلة في مرحلتها الماضية بوابة فرج لأكثر من 3500 محكوم، وهو رقم يعبر عن القيمة الكبرى التي باتت تشكلها هذه التدابير على الصعيد الحقوقي والإنساني، لافتا في الوقت ذاته إلى الآمال الأهلية المعقودة على التعديل الجديد وإسهامه في توسعة نطاق الاستفادة لتشمل أعدادا إضافية من المحكومين.
وعدد زينل الخطوات الحقوقية المتتالية للبحرين والتي تغطي فئات عديدة لتحفظ النسيج الاجتماعي وتعزز من تكامل ما يمكن تسميته بالبنية التحتية الحقوقية، مشيرا في هذا السياق إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ونظام حماية الأجور وتعزيز فرص المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فيما أكدت النائب معصومة عبدالرحيم أن المرسوم له أبعاده الإنسانية، وأن البحرين ماضية بثبات نحو تعزيز ملفها في حقوق الانسان والذي حافظت على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال مما يؤكد المسيرة الحافلة التي حققتها البحرين على هذا المستوى.
وأشارت الى أن الإحصاءات التي أوضحتها وزارة الداخلية باستفادة 3511 محكومًا من قانون العقوبات البديلة يأتي ليكرس الجهود المبذولة ويعطي الفرصة الكاملة لهؤلاء المحكومين في الاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وبينت أنه ومن خلال تجربتها وعملها مع مرضى الاعتمادية (الإدمان) من المخدرات، يأتي هذا المرسوم ليساهم في تصحيح أوضاعهم وإعطائهم الفرصة في العودة مجددًا وترك هذه العادات السيئة التي تؤثر عليهم وعلى المجتمع وجعلهم أشخاص مساهمين في بناء وازدهار الوطن، وأن قانون العقوبات البديلة منح لهم بداية جديدة للحياة.
من جهته، قال النائب عمار سامي قمبر إن المرسوم الملكي السامي سيأتي بثماره على الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وسيكون له مردود ايجابي كبير على المجتمع وعلى من ارتكب الخطأ بأن يتعض منه ويعود للمشاركة والاندماج مع المجتمع. 
وأوضح النائب قمبر إلى أن صاحب الجلالة الملك حريص كل الحرص على حماية النسيج الاجتماعي والعمل على إعادة من ارتكب المخالفات القانونية لجادة الصواب وعدم العودة مجددا لارتكاب المخالفات.
وبين النائب قمبر إلى أن “المبادرة الكريمة من صاحب الجلالة جاءت لتأكد التقدم الكبير الذي تحققه مملكتنا الغالية في تطوير التشريعات ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة والعمل الدائم على الحفاظ على الاستقرار الأسري، فالمرسوم الملكي سيمنح وزارة الداخلية مساحة كبيرة في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة”.
كذلك أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري أن المبادرة الكريمة لجلالة الملك تساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات البديلة تحقيقا لجوهر “دولة القانون والمؤسسات”، وترجمةً للفكر الإنساني والحضاري لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه”.
وأشار الدوسري إلى “أن المرسوم هو نتاج فكري حضاري يعكس نهج المملكة في سعيها المستمر لتحقيق مقاصد العدالة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، خصوصا مع استفادة نحو 3511 محكوما من تنفيذ قانون العقوبات البديلة”.
وأضاف “أن استمرار التعاون بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مكن من تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية في مملكة البحرين”.
وأكد “أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان؛ وذلك سعيا منها لتحقيق أعلى المعايير الحقوقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان”.