هيئة “الطاقة” قروض لتركيب الطاقة الشمسية
ما يقرب من ٣ سنوات فى البلاد
أكدت ممثل هيئة الطاقة المستدامة في الندوة رئيس العلاقات العامة في الهيئة لطيفة خليفة أن البحرين أعدت سياسات صافي القياس كنظام لقياس وحدة الكهرباء للطاقة الشمسية، وعند وضع هذا النظام جلبت الهيئة خبراء عالمين من أجل وضع آليات محكمة في هذا الصدد.
ولفتت إلى أن البحرين أخذت أفضل التطبيقات العلمية الناجحة في عالم الطاقة الشمسية وطبقتها هنا، وتكاملت الجهود بمشاركة متظافرة من قبل جميع الجهات ذات الشأن حيث عملت الهيئة مع هيئة الكهرباء والماء في تطبيق سياسة صرف القياس وهناك جهود وتعاون كبير وواسع بين هيئة الطاقة المستدامة وهيئة الكهرباء والماء.
ولفتت إلى أن الهيئة رفعت كلفة تركيب البطاريات من على المواطنين الراغبين بتركيب الطاقة الشمسية والاستعانة عنها بربط الطاقة التي توفرها الألواح الشمسية على المنازل بشبكة الطاقة الاعتيادية الوطنية لكي تكون كبطارية كبيرة لهذه المنازل المستهدفة بالطاقة الشمسية.
وقالت: “كفاءة الألواح الشمسية بشكل عام تغيرت بشكل كبير على مدى العشر سنوات الماضية، حيث إنه من قبل كان اللوح الواحد لا يستطيع أن يعطي قوة كبيرة أما الآن فالكفاءة والإنتاج أصبحا أكبر، وبمساحة أصغر، وقيمة التركيب قليلة”.
وأضافت: “نحن نعلم الضغوط على البحريني والتكاليف أيضًا وإذا أردنا أن يتشجع الموطن يجب أن نعوضه ماليًا، ولذلك عملنا مع العديد من البنوك والمصارف للتمكين في الاستثمار في الطاقة المتجددة، واجتمعنا مع كل البنوك لتوفير حزمة مالية (قرض) للطاقة الشمسية، ومن هذا المنطلق عملنا معهم بشكل منفرد حول كيفية مساعدة البنوك لعمل هذه الحزم”.
وبينت أن هيئة الطاقة المستدامة بعد تقديم وتركيب الخدمات الخاصة بالألواح الشمسية لتوفير الطاقة تقوم بإبداء الرأي الفني والمشورة والدعم للشركات والأفراد وهذه خدمة جليلة تقوم بها الهيئة للمستهدفين.
وذكرت: “يمكن أن تكون طرق الدعم مختلفة غير تقليدية، ونساعد فيها الدولة أن تحقق طموحاتها، ومع الوقت تتطور آليات الدعم لأننا في مسيرة مستمرة ولابد للوقفات وعمل دراسة أثر وتعديل الانطلاقات”.
وبينت أن الطاقة الشمسية أرخص من الطاقة التقليدية، حاليًا التكلفة للكيلو وات بدون الدعم 29 فلسًا، إلا أنه وبسبب الدعم الحكومي، فمبلغ الفاتورة يكون منخفضا.
ولفتت إلى أن “الهيئة بادرت بتركيب الطاقة البديلة لثمان مدارس والذي حصلنا عليها من عطاءات لكلفة الكيلو وات كان منافسة جدًا مع الرسوم الحكومية”، مشيرة إلى أن التكلفة جاءت على مستوى ثلاث حزم، بتوفير 21 فلسًا كيلو وات للساعة، القطعة الثانية 19.8 فلس كيلو وات للساعة، و23 فلسا للكيلو وات بالساعة.
وأضافت: “عندما نتحدث بأنها أرخص فهي حقيقة أرخص، وهي تتكلف تكلفة استثمارية أولية، وهناك آليات تضمن الخدمات والتكاليف الإضافية في اتفاقية العقد مع الشركة، وليس هنالك تفضيل لشركة واحدة، بل الأمر متروك للقطاع الخاص بشكل عام، وتحدثت مع برنامج تركيب المبرمجين و المركبين والهيئة طرحتها للجميع كل الشركات، وليس لشركات دون غيرها، وقد دربنا عن ما يزيد عن 300 شخص تأهل منهم 264 وهؤلاء اجتازوا جميع التقييمات بعد التدريب، ونحرص أن يكون هنالك تنافسية في السوق فنحن نطرح البرنامج بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وهناك دفعتين هذا العام السابعة والثامنة”.
وأكدت أن الجهود التي تبذلها الهيئة المستدامة والخطط الموضوعة جاءت بالشركة مع العديد من الجهات، كالخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة لم تفرض منا ولكن تشاورنا مع كافة الجهات صاحبة الاختصاص.