من الأشهر اليوم؟

أشاد النائب يوسف زينل باعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لسوق العمل للفترة من 2021 - 2023، معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل معالجة تشوهات واختلالات سوق العمل.
وأضاف: تأتي هذه الخطة لتكشف عن مبادرة إصلاحية جديدة يطرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولتعبر عن حجم تناغم السلطة التنفيذية مع ما يطرح شعبيا ومع المطالبات والمقترحات النيابية تحديدا ما يرتبط منها بموضوعات سوق العمل والبطالة في صفوف البحرينيين وهيمنة الوافدين المتنامية على شواغر السوق.
وتابع: تضمنت الخطة محاور لافتة ومهمة، وتتصل بأولويات الشارع البحريني، بينها مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني،واصفا ذلك بالبداية التي يعول عليها من أجل وضع حد لظاهرة التخصصات الجامعية غير المرغوبة في سوق العمل، والتي أدى استمرار فتحها وقبول طلاب فيها إلى تخريج آلاف البحرينيين وانضماهم لركب العاطلين.
وأردف: كذلك تضمنت الخطة محورا ينص على تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، وهو مطلب شعبي مطروح على مستوى القطاعين، وتتأكد ضرورته إذا ما علمنا بوجود أكثر من 40 ألف موظف أجنبي يعملون بالقطاعات المختلفة ويتقاضون رواتب تفوق 700 دينار، وفقا لبيانات ورؤية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وواصل زينل حديثه، منوها بمحور ترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية، ومؤكدا اتصال ذلك بتشوه بالغ الخطورة يضرب بتداعياته في نواح عدة، ديمغرافيا واجتماعيا واقتصاديا.
وشدد زينل على ضرورة مواكبة الجهات التنفيذية وعلى رأسها هيئة تنظيم سوق العمل، للمضامين الوطنية العالية لمحاور الخطة، والعمل على ترجمة ذلك واقعا ملموسا يضمن بدء معالجة التشوهات، والاستمر لما بعد أعوام 2021 - 2023.