الحكومة الإلكترونية ١٤٢ ألف عقار شاغر من مجموع ٣٨٧ ألفا
ما يقرب من ٣ سنوات فى البلاد
كشفت تقرير استقصائي صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن عدد العقارات الشاغرة في البحرين 142,327 عقارا من ضمنها منزل وفيلا وشقة وغيرها، فيما بلغ عدد الشقق من إجمالي الشقق الشاغرة 91,403 شقق، وأكثر من 30 ألف فيلا.
وذكر التقرير الذي تعود معلوماته للعام 2020 أن عدد العقارات المشغولة في البحرين بلغ 244,799 عقارا من ضمنها 122,048 شقة و96,142 فيلا، فيما بلغ عدد إجمالي الفيلات في البحرين 126,921 فيلا و213,451 شقة، إجمالي جميع العقارات الموجودة في البحرين 387,126 عقارا، مكونة من شقق وفيلا وبيت شرقي وبيت تقليدي وأخرى وفقًا للتصنيفات التي حددها التقرير.
وحسب التفاصيل، فإن عدد الشقق في العاصمة 120,497 شقة، و28,385 فيلا، ويبلغ مجموع العقارات في العاصمة 166,395 عقارا، فيما يبلغ عدد الشقق في محافظة المحرق 38,100 شقة، و24,242 فيلا، ومجموع العقارات في المحرق 74,876 عقارا. أما الشمالية، فعدد الشقق في المحافظة 27,343 والفلل 24,785 فيلا، ومجموع العقارات في الشمالية 85,667 عقارا، وفي الأخير الجنوبية، فيبلغ عدد الشقق فيها 27,511 شقة، و24,785 فيلا ومجموع العقارات في الجنوبية 60,188 عقارا.
وحظيت سوق العقارات في المملكة ارتفاعًا في السنوات القليلة الماضية، ويعود ذلك إلى تخفيف قيود الملكية والإقامة مما جعل مملكة البحرين أكثر جذباً للتملك العقاري. وتعمل الحكومة على توفير 40,000 وحدة سكنية في مدن البحرين الجديدة ومختلف المحافظات والمدن والقرى بالمملكة، حيث ستقوم الحكومة ببناء 70 % من هذه الوحدات، بينما سيتم بناء 30 % الباقية على يد القطاع الخاص.
وقد شهدت سوق البيع بالتجزئة في البحرين نموا كبيرا على مدى السنوات العشرة الماضية. ويعود السبب الرئيس لهذا النمو إلى الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة الدخل المتاح محليا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من ودول مجلس التعاون الخليجي.
وينص دستور مملكة البحرين على توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين غير القادرين على توفير المأوى من خلال مدخولهم الشخصي. وقد استفاد ما يقارب ثلاث أخماس البحرينيين من مساعدات الحكومة الإسكانية التي عملت جاهدة على تطويرها في العقود الأخيرة من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية، وفي العام 2001 دشنت الحكومة برنامجا جديدا لتطوير المناطق السكنية الريفية في القرى.
كما تقوم وزارة الإسكان بتقديم القروض السكنية والشقق والوحدات السكنية لمواطني البحرين في فترة تتراوح ما بين خمس وخمسة عشر سنة من تقديم الطلب، وتنظر الحكومة حاليا في تقليل فترة الانتظار إلى أقل من ثلاث سنوات.
ولقد شهد سوق العقارات في البحرين ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية، ويعود ذلك إلى تخفيف قيود الملكية والإقامة مما جعل البحرين أكثر جذبا للتملك العقاري.
ويمكن تقسيم العرض والطلب في القطاع العقاري السكني إلى فئتين، المنازل والشقق السكنية. وبالرغم من تزايد الأنشطة العقارية، إلا أن هناك قصورا سكنيا تعاني منه الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبما أن نسبة الزواج في البحرين مرتفعة وتصل إلى نحو 3000 في السنة، وعلى افتراض أن 50 % من هذه النسبة ترغب بالحصول على مسكن مستقل، هذا يعني أن هناك حاجة إلى 1500 منزل سنويا.
في البحرين يمكنكم الحصول على مجموعة واسعة من الشقق والأجنحة المفروشة، وكل ذلك يفي باحتياجاتكم. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستبرز العديد من المشاريع العقارية على الساحة مما سيجذب انتباه المستثمرين للنظر مرة أخرى في هذا السوق. ويتوقع السماسرة والوسطاء أن تركز السوق العقارية في البحرين وبشكل كبير على العقارات السكنية في السنوات القليلة المقبلة.
من الأشهر اليوم؟
