من الأشهر اليوم؟

اين سعد الحريري من التزام الاصول الدستورية والقواعد الميثاقية التي تقضي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيلة حكومية تحظى بثقة مجلس النواب؟
اين سعد الحريري من التجاوب مع مسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في سبيل التأليف؟
اين سعد الحريري من مناشدات القوى السياسية كافة، وآخرها اليوم حزب الله على لسان السيد حسن نصرالله، بوجوب انجاز التشكيل؟
اين سعد الحريري من سماع انين الناس، ومن نار الاسعار، والمعاناة اليومية على محطات المحروقات، والقلق على التقديمات الصحية، والخوف على المستقبل والمصير؟
اين سعد الحريري، واين جميع المسؤولين عن تعطيل تأليف الحكومة؟
واذا كان الناس صابرين صامدين، فماذا عن تياراتهم واحزابهم وشخصياتهم السياسية؟ الا تدرك ان الانتخابات على الابواب، بعد اقل من عام؟ الا تحتاج اقله الى الوقت للتحضير، عساها تقنع الناخبين بمنحها الثقة من جديد؟
الاسئلة اليومية كثيرة ومكررة منذ اشهر، وما من جواب او مجيب، فيما الناس لا يزالون ينتظرون نتائج ايجابية لمسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب رئيس الحكومة المكلّف معه. وفي هذا الاطار، وحيث انه يستحيل ان تطول حال الانتظار ربطا بالظروف الضاغطة، رأى تكتل لبنان القوي اليوم ان على رئيس الحكومة المكلّف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وان على جميع المعنيين تحمّل مسؤولياتهم لناحية اظهار الحقائق دفعاً للتأليف لأن التغاضي عنها او تحويرها يسمح بمزيد من اضاعة الوقت الثمين.
وفي السياق المعيشي، اعتبر التكتل ان المعالجات الجزئية لأزمة دعم المواد الأساسية غير كافية، فالمطلوب من مجلس النواب ان يتحمّل مسؤولياته بالبت سريعا بالبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، بما يحلّ مشاكل الكهرباء والدواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، فأي تقصير سيؤدي الى اضطرابات اجتماعية، ستقع حتماً، ويتحمل مسؤوليتها المتقاعسون.
وفي وقت ترتقب الترجمة العملية لتعميم مصرف لبنان الذي صدر اليوم حول السحوبات بالدولار، على وقع ارتفاع اضافي غير مفهوم في الساعات الاخيرة بسعر الصرف، ثمن تكتل لبنان القوي اقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول في لجنة المال والموازنة، مطالبا مصرف لبنان بإحالة المعطيات المالية والأرقام المطلوبة للبت بالبنود المالية في اقرب وقت في الهيئة العامة.
وشدد التكتل على ان هذا القانون الهام، ورغم ان اقراره كان ملحاً مباشرة بعد 17 تشرين الاول 2019، لا يزال يلبي احد متطلبات صندوق النقد والمجتمع الدولي ويشكل احد مقومات حل الأزمة الراهنة. ويليه في الأهمية اقرار إقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج الذي ينصف المودعين جزئياً ويعزّز احتياط لبنان من العمولات الصعبة، علما أن هذين القانونين هما جزء من القوانين الاصلاحية التي قدّمها التكتل، ومدماك أساسي في الورشة الاصلاحية الكبرى التي يجب ان تكتمل كل عناصرها لكي يتحقّق النهوض وتنتهي الأزمة.