من الأشهر اليوم؟

تعديل دستوري لمجانية الخدمات الصحية 

لم يتم الضغط على النواب لتغير آرائهم حول "المناقشة العامة"

وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين صحيح دستوريا

لم نستلم ردا على قانون المحاماة من وزارة العدل

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فاضل السواد ان اللجنة أنجزت 131 موضوعا خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس من أصل 173 تم دراسته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لعرض إنجازات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس .الذي أوضح فيه ان عدد الموضوعات المحالة الى اللجنة بصفة اصلية بلغ 52 موضوع منها 20 اقتراح برغبة و17 اقتراح بقانون و12 مشروع بقانون واقتراح تعديل دستور ومرسوم بقانون وقرار لمجلس الشورى، وتم انجاز 29 من هذه الموضوعات وتبقى 23 موضوع أخرى.

وبينت الإحصائية ان اللجنة تلقت 121 موضوعا بصفة غير أصلية منها 68 اقتراح بقانون و33 مشروع بقانون و12 مرسوم بقانون و8 قرارا لمجلس النواب تم انجاز 104 منها وتبقي لدى اللجنة 17 موضوع .وبيت ان اللجنة عقدت خلال الدور الفائت 34 اجتماعا وأصدرت 30 تقريرا ، وأجرت مراسلات مع الجهات المعنية بلغ عددها 217 مراسلة.

وذكر انه تم إحالة جميع الموضوعات المنجزة  الى مجلس النواب ، أما عن الموضوعات المتبقية لدى اللجنة فهي بانتظار اراء الجهات المختصة حولها .

تعديل دستوري

وأفاد السواد انه وردت للجنة مقترحين بتعديل للدستور مقدمين من النواب تم البت في احدهما، وفي وانتظار مرئيات الجهات المختصة للبت في التعديل الدستوري الاخر.

اجتماعات مثمرة 

وحول اجتماعات اللجنة وقال انها تمتاز بتفاعل أعضاءها و حرصهم على حضور جميع الاجتماعات التي تعقد، الا في بعض الظروف تطرأ على أعضاء اللجنة يتحتم معه غياب العضو، لكن الغيابات كانت بعذر لظروف مهام الرسمية او المسائل الصحية ،مؤكدا ان اللجنة عقدت جميع الاجتماعات التي تم تحديدها بنصاب مكتمل بحضور مثمر ومتعاون من جميع الأعضاء.

المناقشة العامة 

وحول موضوع المرسوم بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنظيم آلية المناقشة العامة قال النائب فاضل السواد انه لا يعلم سبب تغيير النواب لآرائهم حول الموضوع فضلا عن أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  التي كانت بالموافقة ومن ثم  الرفض . حيث تم الموافقة بالإجماع عليه في اجتماع اللجنة .

وتابع ان أعضاء مجلس النواب يمارسون اعمال سياسية ولكل منهم رأيه الخاص، مؤكدا انه لم يكن هناك أي ضغط لتغيير آراء النواب، مستدركا" قدمنا آراؤنا بمهنية وحرفية فيما يتعلق بالتعديل "

وقال انه تبين للجنة ان مرسوم المناقشة العامة تبين للجنة ان المرسوم بقانون  يتوافق مع الدستور و استوفى جميع الشروط الدستورية والقانونية وتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل اللجنة ، مؤكدا ان المرسوم صحيح لم يحد من صلاحيات  أعضاء مجلس النواب بل ابقى عليها ونظمها.

 وذكر ان إشاعة ان النواب يجردون انفسهم من صلاحياتهم النيابية وهي معلومة خاطئة ،حيث ان دستور مملكة البحرين الصادر في سنة 2002 واللائحة التنفيذية لمجلس النواب لم تكن تحوي على أحكام للمناقشة العامة ، والتي تمت إضافتها في اللائحة الداخلية بعد مخرجات الحوار التوافق الوطني ،كأداة دستورية للرقابة على أعمال الحكومة .

وأكد السواد ان المناقشة العامة غير مجدية ،مستعرضا تجربة المناقشة العامة لوزير التربية التي استغرقت 12 ساعة تقريبا ،والتي لم يتم الخروج  منها بما يفيد الشعب ولم ينجز محاور الواردة في طلب المناقشة ، فضلا عن مستوى الكلمات والألفاظ لبعض النواب في المناقشة لا تتناسب والمجتمع والشعب البحريني  تم التلفظ بها في المناقشة وكان يجب ان لا تطلق في بيت الشعب .

وتابع ان المرسوم جاء وحدد عدد الاعضاء الذين يجب عليهم ان يناقشوا الحكومة 10 أعضاء ويجب ان لا يزيد مناقشة كل منهم عن 5 دقائق. وفيها يكون الأعضاء جميعهم من موقعي الطلب متوافقين على محاور المناقشة وعليهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم ويتطرق كل نائب إلى محور مختلف، وبذلك تكون 5 دقائق لكل عضو كافية لمناقشة أي محور، اما تكرار الكلام فلا جدوى منه.

قانون التقاعد 

وأفاد السواد ان اللجنة نظرت الى مرسوم مشاريع قوانين جاءت في الدور  الثالث في ما يتعلق في قانون التقاعد وتعديل بعض الأحكام ، نظرت اللجنة في هذه الموضوعات بصفة غير اصلية فقط ورأت ان جميعها متوافقة مع أحكام الدستور من الناحية الدستورية .

مجانية الصحة 

وذكر السواد ان عدد من أعضاء المجلس تقدموا بتقديم مقترحا بتعديل دستوري بشأن بمجانية الخدمات الصحية ، وجاء في التعديل ان أورد ان الدولة هي من تتكفل بالخدمات  الصحية ولم تتطرق الى مجانتيها ،مضيفا  ان هناك خلاف بين مجلس  النواب والحكومة حول مجانية الخدمات الصحية  وبالتالي رأى النواب انه  يجب ان ترد عبارة المجانية في المبدأ الدستوري بشأن الخدمات الصحية .

 قانون المحاماة

وعن قانون المحاماة ذكر انه في الاصل مقترح شوري من سنة 2008 ورد الى مجلس النواب في سنة 2012 في صيغة مشروع بقانون وباقي في مجلس النواب، حاول النواب السابقين تحريك المشروع الا انه هناك عقبات حالت دون ذلك.

واكد ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بذلك بدلت ما في وسعها للخروج بأفضل صيغة ممكنة للقانون ،في الوقت الذي لم نتلقى رد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية رغم المخاطبات العديدة بشأن مرئيات حول القانون ، في حين تلقينا ردا من الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني بخصوص القانون .

وأضاف "تم احالت القانون لمجلس النواب ولكن قبل التطرق له وقبل مناقشة المبادئ والأسس رأينا هجوما من قبل أعضاء المجلس لا نعلم سببه، وتم سحب المشروع بناء على رغبة وزير العدل والشؤون الإسلامية وهناك اجتماعات لتلقي مرئياتهم ،سنحاول إخراج القانون من في الدور الأخير ."