من الأشهر اليوم؟

فجر ديوان الوقف السنّي أزمة حادة مع الحزب الاسلامي واتحاد القوى العراقية بعد إحالته إمام جامع ابي حنيفة وعضو المجمع الفقهي العراقي الى لجنة تحقيقية على خلفية توجيهه اتهامات بالفساد للديوان.واعتبر الحزب الإسلامي الاجراءات التي اتخذها الوقف السني بحق امام جامع ابي حنيفة بـ"التعسفية والمرفوضة". بدوره أكد أسامة النجيفي ان الاتهامات "لن تمر بسهولة".ويعتبر المجمع الفقهي،الذي يرأسه حاليا أحمد حسن الطه، أكبر مرجعية دينية لسنّة العراق، ويتخذ من جامع ابي حنيفة مقرا له، ويتمتع فيه الحزب الاسلامي بثقل كبير. ومنذ تعيين رئيس الوزراء حيدر العبادي لعبداللطيف الهميم والاخير يخوض صراعاً مخفياً مع المجمع الفقهي الذي يرى انه الأحق بتسمية مرشح هذا المنصب.ونفى بيان للوقف السنّي، تلقت (المدى) نسخة منه امس، "الانباء التي أوردها البعض حول اصدار عقوبة بحق أي إمام وخطيب خلال الفترة الماضية ومن بينهم إمام جامع ابو حنيفة النعمان فضيلة الشيخ عبدالستار عبدالجبار المياحي"، مؤكدا انه "شكل لجنة تحقيقية بما جاء في احدى خطبه وحملت اتهامات باطلة لمدراء وموظفي الوقف السنّي بالفساد".وأضاف بيان الوقف ان "تشكيله لجنة تحقيق بما جاء في خطبة إمام وخطيب جامع ابو حنيفة يأتي في اطار شعوره بالمسؤولية في التعاطي مع الملاحظة التي تبديها أي جهة"، داعيا "عدم توظيف هذه الحادثة توظيفاً سياسيا".وحمّل ديوان الوقف "الأطراف التي تحاول توظيف عمل الوقف السنّي توظيفا سياسيا تداعيات إثارة القضايا الكاذبة في المستقبل".وقال بيان للحزب الاسلامي، تلقت (المدى) نسخة منه، ان "المجمع الفقهي يمثل مرجعية أهل السنّة الشرعية، واعضاؤه العلماء أمناء على مصالح المسلمين وأوقافهم"،  مضيفا انه "بمقتضى هذا الدور فقد رفعت إليه شكوى عن ممارسات سلبية وشبهات فساد داخل مؤسسة الوقف، والذي أحالها بدوره مع طلبات من كتل سياسية متعددة إلى رئيس الوزراء للنظر والبت فيها".ولفت الحزب الاسلامي ان "تأخر إجابة رئاسة الوزراء بخصوص هذا الملف دعا الشيخ عبد الجبار الى مطالبة السيد العبادي وعبر منبر الجمعة بإجراء تحقيق في الأمر وحسمه دون تأخير لما للموضوع من اهمية كونه يتعلق بأموال ملايين المسلمين في العراق، ودون أن ينصب نفسه قاضياً او يتكلم بشكل قاطع بمن هو متورط أو متواطئ او بريء" .وأضاف الحزب الاسلامي ان "اتخاذ رئيس ديوان الوقف السنّي قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بحق عضو من أعضاء المجمع فقط لأنه طالب بكشف الحقائق إجراء غير مقبول، ولاينبغي لمجلس الوزراء أن يسكت عنه وعليه بيان الرأي عاجلا وبالشكل الذي يثبت فيه الحق وينصفه".وتابع الحزب الاسلامي ان "ما يثار حول ديوان الوقف السنّي أصبح قضية رأي عام تستدعي الاهتمام الكبير بها وعلى الجهات التحقيقية التعجيل في بيان موقفها وعدم التغاضي عن أي حالة فساد تثبت داخل مؤسسة الوقف"، مطالباً "أن يوضع حد لهذا الذي يثار بياناً للحق، وبعيداً عن التدليس والانتقام".بدوره أصدر أسامة النجيفي، القيادي في اتحاد القوى ونائب رئيس الجمهورية، بيانا شديد اللهجة انتقد فيه ديوان الوقف السنّي ورئيسه.وقال النجيفي، في بيان تسلمت (المدى) نسخة منه أمس، انه "منذ البدء، كنا نعض على نواجذنا بالصبر، ونأمل أن يسود العقل والعمل الصالح في ادارة شؤون الوقف السنّي".وأضاف القيادي في اتحاد القوى "ندرك أن التجاوز على حقوق وصلاحيات المجمع الفقهي العراقي، عمل لن يقود لخير المؤمنين، لكن ترك الحبل على الغارب وانتظار ما هو حق من غير أهله قاد إلى استسهال التجاوز على المجمع الفقهي حتى قاد الأمر إلى قيام عبد اللطيف الهميم باحالة الشيخ الجليل عبد الستار عبد الجبار نائب رئيس المجمع الفقهي لكبار العلماء إلى مجلس تحقيقي على خلفية قيام الشيخ بالانتصار لدينه والانتصار للحق وفضح ممارسات الوقف السنّي في ظل ادارة الهميم".وتابع النجيفي ان "ائتلاف متحدون للاصلاح وهو يستذكر تجاوزات الهميم، والشكاوى الكثيرة التي تناولت ادارته، مما يصح في بعضها أن يطلق عليها بالفضائح غير المسوغة أخلاقيا، يجد لزاما عليه أن ينبه الهميم الى أن التجاوز على المجمع الفقهي ورموزه من كبار العلماء أمر لن يمر بسهولة، وليس له أو لغيره صلاحية كم الأفواه الناطقة بالحق والحرص على مصالح المسلمين".وتابع بيان رئيس ائتلاف متحدون بالقول "على الهميم أن يدرك بوضوح وجلاء أن محاولات استغلال الأوضاع للوصول إلى تصفية حسابات أمر لن يمر، ولن يستطيع القفز على الحقائق تحت ظلال دخان وقتي أو غبار سرعان ما يمضي".وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد المساري، رئيس كتلة اتحاد القوى في البرلمان، ان "توجيه ديوان الوقف السنّي عقوبة الى الشيخ عبدالستار عبد الجبار إمام وخطيب جامع ابو حنيفة النعمان وأحد كبار علماء المجمع الفقهي العراقي بسبب انتقاده للفساد والمفسدين في عدد من دوائر الوقف بخطبة الجمعة الماضية، يمثل تجاوزا صريحا على علماء الدين ومحاولة لمنعهم من استخدام منابر المساجد في محاربة كل ما هو مضر بالمجتمع وتعزيز الجهود الرامية الى تحقيق الاصلاح المجتمعي وما تبذله الحكومة في هذا المجال".وأضاف بيان المساري، اطلعت عليه (المدى)، "اننا نرى ان من اولويات واجبات ديوان الوقف السنّي والقائمين عليه دعم علماء الدين وجهودهم التي تصب في تقويم المجتمع ومحاربة الظواهر السلبية التي لاتنسجم مع مبادئ وقيم الدين الاسلامي الحنيف وسنّة الرسول محمد( صلى الله عليه وسلم)، مؤكداً ان محاولات تعطيل دورهم بهذا الخصوص يعني تشجيع الفساد وفسح المجال أمام المفسدين لالحاق اكبر أذى بالعراق واهله".ودعا رئيس حزب الحق "رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي الى أتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية علماء الدين المناهضين للفساد والمفسدين والذين يقومون بواجبهم الشرعي والاخلاقي في حماية المجتمع والدولة من هذه الآفة الفتاكة".