من الأشهر اليوم؟

الدوحة في 08 أبريل /قنا/ ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل، تحت عنوان "نظام إدارة الدعوى في الدعوى المدنية"، بمشاركة وحضور وفود قانونية وقضائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف الارتقاء بنظام إدارة الدعوى المدنية المعمول به في قطر، واستعراض تجارب دول مجلس التعاون، لتعظيم الاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال. 
وتهدف ورشة العمل، التي تبدأ أعمالها بعد غد الإثنين إلى دراسة وتقييم نظام إدارة الدعاوى المدنية المعمول بها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والخروج بتوصيات للارتقاء بنظام إدارة الدعوى، ومعالجة العقبات التي تواجه إجراءات التقاضي. 
كما تناقش الورشة السبل الكفيلة بترقية وتكامل نظم إدارة الدعاوى بدول مجلس التعاون بما يعزز مسيرة التعاون العدلي المشترك. 
ويترأس أعمال الورشة القاضي إبراهيم صالح النصف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، فيما تشهد أعمال الورشة عروضا لتجارب دول مجلس التعاون فيما يخص نظم إدارة الدعوى المدنية، يقدمها ممثلون لوزارات العدل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت. 
وتتناول ورشة العمل في محورها الأول نظام عمل إدارة الدعوى المدنية من حيث التشكيل والاختصاصات والسلطات، وفي المحور الثاني حقوق والتزامات أطراف الدعوى وصلاحيات قاضي الموضوع، بهدف تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية من حيث الإيجابيات والسلبيات ومدى إمكانية الأخذ بهذا النظام في دولة قطر وتحديد النموذج الأمثل لهذا النظام. 
ويشارك في جلسات الورشة ممثلون عن الهيئات والجهات القانونية بالدولة، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومحكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجمعية المحامين وكلية القانون بجامعة قطر. 
وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الورشة لمراجعة ومناقشة نظم إدارة الدعاوى في المنظومة القضائية والعدلية الخليجية، بما يعود بالنفع على الإطار التشريعي والقانوني لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها دولة قطر التي تحرص في ظل توجيهات القيادة الرشيدة على تيسير وتسهيل إجراءات التقاضي، والسرعة في تنفيذ الأحكام، حيث يوفر نظام إدارة الدعوى الوقت والجهد للقاضي في سبيل إصدار الحكم دون المرور بالعديد من الإجراءات المتعلقة بإعداد ملف الدعوى. 
وأضافت أن هذه الورشة تأتي في إطار رؤية وزارة العدل، لتفعيل البند المتعلق بجدول أعمال أصحاب السعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون، فيما يخص تبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى مبادرة دولة قطر بتفعيل هذا البند وتعزيزه بورشة عملية تعزز التعاون والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، وتعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس. 
ولفتت إلى أن هذه الورشة تحقق أحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وتحقيق المزيد من التقارب وتبادل التجارب بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها. 
ونوهت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، بأن هذه الورشة تأتي كذلك في إطار الموسم الثقافي والقانوني لوزارة العدل ومن المقرر أن تعقبها مجموعة أخرى من ورش العمل والندوات الرامية إلى تنمية وتعميق الوعي القانوني والارتقاء بالمنظومة القانونية في الدولة، ومواكبة مسيرة التنمية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم البنية التشريعية لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة..ودعت جميع المهتمين في هذا المجال من السادة القضاة والمحامين والقانونيين إلى حضور الورشة والمساهمة في إثرائها بمرئياتهم ومقترحاتهم للخروج بتوصيات تخدم الأهداف المرجوة من تنظيم الورشة.