من الأشهر اليوم؟

ثمن العضو البلدي للدائرة السادسة (عالي) حسين العالي توجيهات القيادة الرشيدة بإنهاء المخططات الخاصة بعالي، وتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف وسعادة المهندسة السيدة نوف بنت عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني على استكمال المخطط التفصيلي لمجمعات 714-730-740 في عالي وهورتها.

كما أثنى بالشكر الجزيل على المهندسة عليه رحمة - مستشارة تطوير الأراضي - هيئة التخطيط والتطوير العمراني لجهودها الكبيرة في متابعة موضوع أعمال المخططات ومواضيع المجلس، حيث ناقشت اللجنة الفنية في المجلس البلدي الشمالي وبحضورها، المخطط التفصيلي لمجمعات 714-730-740 (عالي) المكون من 148 عقاراً لم تكن تحمل أي تصنيف من قبل. أفادت المهندسة عليه بأن العقارات تم إعادة توزيعها ضمن مخطط عالي وإعطائها مساحات وأبعاد هندسية تتناسب مع التصنيفات المقترحة لها ليتمكن أصحابها من الاستفادة منها، بالإضافة إلى أن تخطيطها سيسهم في زيادة الرصيد العقاري لتلبية متطلبات السوق العقارية. كما تم استحداث شبكة طرق بعروض 15م /20م تتناسب مع حجم العمران المستقبلي والتدفقات المرورية المتوقعة.

أضاف العالي بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني حددت مداخل ومخارج للمخطط وربطت المخطط بالشوارع الرئيسة. كما تم استحداث شريان حركة رئيسي بعرض 25م ممتد من هورة عالي حتى شارع 12. كما تم أيضاً توفير مواقع للخدمات والمرافق العامة تتضمن محطة كهرباء رئيسة و19 محطة كهرباء فرعية وحديقتين ومحطتين صرف صحي و3 مواقع لمواقف عامة للسيارات وجامع وخدمات عامة وعقارات تابعة للمشروع الاسكاني القائم وعقارات للاستخدامات الحكومية المستقبلية سعياً في خلق مجمع عمراني يلبي جميع متطلبات السكان من الخدمات.  كما أنه وبطبيعة المنطقة السكنية القائمة والتي تتكون حالياً من فلل، ذكرت المهندسة بأنه تم اقتراح تصنيف مناطق السكن الخاص ( أ ) فيها للحفاظ على خصوصية المنطقة وطابعها" .

وفي استفسار العالي عن عدم وجود شوارع تجارية تخدم المنطقة، أشارت المهندسة عليه: " بأن الهيئة تحرص في الآونة الاخيرة على تطبيق سياسة المجمعات التجارية كبديل عن الشوارع التجارية لما للشوارع التجارية من تأثيرات سلبية على انسيابية حركة المرور بالإضافة إلى أن المجمعات التجارية تضفي شكلاً عمرانياً جميلاً متناسقا على المنطقة. وبملاحظة المخطط نجد أنه تضمن عددا من المجمعات التجارية ومناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يمكن استغلالها لتوفير أنشطة تجارية".

وقد شكر العالي أيضاً مسؤولي ومهندسي هيئة التخطيط والتطوير العمراني الذين أشرفوا على المخطط، على تجاوبهم الكبير مع طلبات أصحاب هذه الأراضي والذين طال انتظار بعضهم لأكثر من 50 سنة، كانوا يعانون من امتلاكهم أراضي لا يمكن الاستفادة منها في توفير مساكن لهم أو لأولادهم. كما أكد على "ضرورة تعويض أصحاب الأملاك تعويضاً عادلاً أثناء تثمين أراضيهم وتعويضهم بأراض في نفس المنطقة. كما أكد على رغبة الأهالي في توفير مدارس تخدم المنطقة السكنية الجديدة وسوق مركزي وأرض لنادي نموذجي لعالي وجامع آخر ومماشي ومشاريع خدمية عامة والتي رفع بعضها سابقاً إلى الهيئة. من جانبها أكدت مستشارة تطوير الأراضي أن طلبات العضو البلدي ستؤخذ بعين الاعتبار في حال وجود أراضي حكومية تسمح بذلك ضمن المخطط وتتناسب مع المعايير التخطيطية للخدمات المطلوبة، وأن الهيئة تحرص على توفير متطلبات المجالس البلدية ودراستها بما يحقق رغبات الأهالي، وتكامل دور العمل البلدي مع أعمال التخطيط العمراني في توفير مجمعات عمرانية شاملة ومستدامة.

من جهته أثنى عضو المجلس البلدي الشمالي فيصل شبيب على توفير أراض عامة لمواقف للسيارات، وأعتبرها إلتفاتة طيبة لتفادي مشاكل نقص مواقف السيارات وما تسببه من تشويه لمنظر المناطق ومشاكل اجتماعية بين الجيران. كما أكد على أن جميع المخططات المستقبلية يجب أن تراعي ذلك، لأن نقص المواقف أصبح مشكلة فعلية تعاني منها معظم المناطق حالياً.

وفي استفسار العالي عن نسب الاستقطاع من الأراضي وآلية التعويض وهل توجد أراض لم تعوض؟، أفادت مستشارة تطوير الأراضي، "بأن جميع الأراضي غير المخططة تخضع بطبيعة الحال إلى استقطاعات لأغراض توفير شبكة الطرق والبنية التحتية وخدمات للمنطقة بحسب متطلبات الجهات الخدمية، وتوجد أراضي ستخضع للاستملاك الكلي، وسيتم تطبيق قانون الاستملاك للمنفعة العامة في مرحلة تنفيذ المخططات وتأخذ أولوية التعويض لأصحاب العقارات في المنطقة من خلال تعويضهم عينياً بأرض أو مادياً بحسب إجراءات قانون الاستملاك". من جهته شدد العالي على ضرورة التواصل مع الملاك أثناء تنفيذ المخططات ووضع آلية ميسرة لتعويض الملاك تعويضاً عادلاً، على أن تكون بأراض بديلة في نفس المنطقة، وتسهيل إجراءات التظلمات بحسب قانون الاستملاك.