من الأشهر اليوم؟

طالما تؤكد الوقائع الا مجال لتشكيل حكومة خارج الاطر الدستورية والميثاقية والمعايير الموحدة التي تساوي بين جميع اللبنانيين… ماذا ينتظر رئيس الحكومة المكلف؟
هل ينتظر مثلا ان يتراجع رئيس البلاد عن التدقيق الجنائي بما هو عنوان الاصلاح الفعلي والجدي شبه الوحيد في لبنان؟ اذا كان الامر كذلك، فانتظارُه سيطول، لأن الرئيس العماد ميشال عون قال كلمته بوضوح في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، وقبلَها بالتحذير الذي وجهه الى حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية.
ام ينتظر رئيس الحكومة المكلف ان يتدهور الوضع المعيشي اكثر، مع ارتفاعٍ سياسي جديد لسعر صرف الدولار، وتحريكٍ سياسي جديد للشارع؟ اذا كان الامر كذلك، فانتظاره سيطول ايضا، لأن اللبنانيين كشفوا اللعبة، وهم يعرفون ان كل ما يجري تحت هذين العنوانين، اي سعر صرف الدولار والشارع، انما هو تلاعبٌ مفضوح لأهداف سياسية بات يدركها الناس من كبيرهم الى الصغير، واولُها الهرب من الاصلاح والحساب العادل، وثانيها اعادة البلاد الى ما قبل 2016 في موضوعَي الرئاسة والحكومات، والى ما قبل 2005 في موضوع قانون الانتخاب وتصحيح التمثيل النيابي الذي بدأ عام 2005 شعبيا، واستمر عام 2008 بقانون الانتخاب الذي اتُفق عليه في الدوحة، واستُكمل بجزئه الكبير عام 2017 مع اقرار قانون الانتخاب الحالي اثر رفض الرئيس عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل اقراره، كما استخدم المادة 59 من الدستور للمرة الاولى في تاريخ لبنان لمنع مجلس النواب السابق من الانعقاد للتمديد لنفسه.
اما اذا كان الرئيس سعد الحريري ينتظر اشارة خارجية ما، ليس معروفا هل تأتي ام متى، فيبدو ايضا وايضا ان انتظاره سيطول، الا اذا حدث ما لم يكن في الحسبان… واذا كان الامر كذلك، فلماذا رشح نفسه لرئاسةِ حكومةٍ لا يملك الضوء الخارجي الاخضر لتشكيلها؟
التساؤلات الثلاثة السابقة مشروعة، وتختصر لسانَ حالِ اللبنانيين جميعا، الذين لم يفهموا بعد اسباب المسار الذي اعتمده الحريري منذ اليوم الاول للتكليف، بعدما عولوا كثيرا على دوره في المساعدة على الانقاذ بما يمثل على المستوى الشعبي، وما له من علاقات اقليمية ودولية كان يؤمل ان تُستثمر لمصلحة لبنان، وليس لحسابات سياسية، كما تحدثت بعض الصحف اليوم بما يتعلق بالغاء زيارة الرئيس حسان دياب للعراق، وهو ما نفاه المكتب الاعلامي للحريري.
والى تسؤلات الناس، اسئلة من التيار الوطني الحر عبَر عنه بيانُ هيئته السياسية اليوم:السؤال الاول حكومي، حيث لم يعُد من شكّ في أن رئيس الحكومة المكلّف يسعى لتأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا السياق تفشيلُه للمسعى الفرنسي الأخير. اما الاختبار الجدّي لاقتراب موعد التشكيل وفق بيان التيار، فهو قيامُه بتقديم صيغةٍ حكومية مُتكاملة ومفهومة لا غموض فيها لرئيس الجمهوريّة، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقيّة بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائدا واحدا، على ما جاء في بيان التيار.