٥٢ ألف زيارة تفتيشية على قطاعات الأغذية
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
نفذت وزارة الصحة في الفترة من ديسمبر العام 2018 وحتى ديسمبر 2020، أي خلال عامين وشهر، 52 ألفًا و497 زيارة تفتيشية ورقابية من قبل إدارة الصحة العامة على قطاعات الأغذية والمشروبات.
ووردت تلك البيانات في رد وزير الصحة فائقة سعيد الصالح على سؤال النائب محمد السيسي البوعينين، والذي كان نصه ما “دور الوزارة في الرقابة على المواد الغذائية على وجه الخصوص إرساليات الخضروات والفواكه المحلية المستوردة؟ وما إجراءات التفتيش على المنشآت العاملة في استيراد وتصدير وتحصيل وتجهيز أو تعبئة أو تخزين أو تغليف المحاصيل الزراعية؟ وكم يبلغ عدد الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على تلك المنشآت؟ وكم عدد المنشآت التي تم مراقبتها منذ ديسمبر 2018 حتى تاريخ هذا السؤال؟ وما الأنظمة المعمول بها في الرقابة على تلك المنشآت؟”.
وبلغت الزيارات التفيشية والرقابة في العام 2018 نحو 16666، وفي العام 2019 بلغت 14208، وفي العام 2020 كان عددها 21632 زيارة.
مسؤولية الثروة النباتية
وفي شأن الرقابة على المواد الغذائية، فإن اختصاص مراقبة وفحص المنتوجات النباتية، بما في ذلك فحص إرساليات وتفتيش وإفساح شحنات الخضروات والفواكه ووفقًا للقانون رقم 5 سنة 2003 بالموافقة على نظام قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنه يقع تحت إدارة الثروة النباتية بشؤون الزراعة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأضافت “ينحصر دور وزارة الصحة في الرقابة على الأغذية من خلال قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة في متابعة محلات بيع الأغذية وتقديم خدمات الأغذية والمشروبات، وذلك عن طريق كادر مؤهل يمتلك صفة الضبطية القضائية، حيث يقوم بعمل زيارات روتينية على جميع محالات بيع الأغذية وتقديم خدمات الأغذية والمشروبات في محافظات المملكة، وكذلك تنظيم حملات مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى وفق برامج عمل منسقة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالأنشطة المصرحة وبالاشتراطات والمعايير الصحية الواجب تطبيقها وفق اللوائح والقرارات المنظمة، خصوصا فيما يتعلق باحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا في ظل مواجهة خطر الجائحة”.
التفتيش الذكي
وأوضحت الوزيرة في إجابتها أن إدارة الصحة العامة وفرق التفتيش تحرص على تعزيز آليات التفتيش الذكي والإلكتروني وتطوير منظومة السلامة الغذائية وتنمية حس المسؤولية المشتركة ونشر الوعي بمبادئ وأسس سلامة الغذاء، ولفت انتباه أصحاب المنشآت والعاملين فيها إلى المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتجاوزين والمخالفين للاشتراطات الصحية المعتمدة، والتي تصل أحيانًا إلى الغلق ووقف النشاط والإحالة للنيابة العامة، بحسب حجم وطبيعة المخالفات المرصودة ومدى جسامتها وخطورتها، وذلك لتحسين مستوى المعامل والمطاعم ونقاط بيع الأطعمة والوجبات؛ ومن أجل ضمان امتثال متداولي الأغذية للضوابط بهدف تأمين سلامة وجودة الغذاء المقدم للمستهلكين، وتقليل المخاطر الناتجة عن الأغذية إلى الحد الأدنى.
الاستجابة المباشرة
وتابعت “على الرغم من الضغط المتزايد في العمل، إلا أن الاستجابة المباشرة للتعليمات والشكاوى والمقترحات من كوادر الصحة العامة عبر الجهود الرقابية المتواصلة يساهم كثيرًا في حماية صحة المواطنين والمقيمين من خلال المحافظة على سلامة الغذاء من بداية السلسلة حتى وصوله إلى مائدة المستهلك، حيث تتنوع الزيارات لتشمل زيارات تفتيش دورية، وزيارات متابعة شكاوى وتقصي حالات تسمم، وزيارات تفتيش ضمن الحملات المشتركة مع الجهات الرسمية الأخرى، وزيارات سحب عينات لتحليلها مخبريًا وتسليم نتائجها، وزيارات التأكد من إيقاف العمال المصابين، وزيارات الكشف على البضائع المستوردة أو المراد تصديرها إو إعادة تصديرها، وزيارات الإشراف على الإتلاف للبضائع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، ووزيارات إجراء البحوث الميدانية والتقييم ومنح الملصق الأخضر للمحلات بحسب درجة تميزها”.
من الأشهر اليوم؟
