القضاء الموريتاني يوجّه للرئيس السابق تهم فساد
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
وجّه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ونحو عشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بحسب ما أفاد مصدر عدلي ومحام للرئيس السابق. وقال المصدر العدلي طالبا عدم نشر اسمه إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبدالله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبدالعزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية “مشدّدة”، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو عشر شخصيات بارزة أخرى من بينها أحد أصهرة الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وأكّد هذه المعلومات لوكالة فرانس برس المحامي محمد ولد الشدو، أحد وكلاء الدفاع عن ولد عبدالعزيز الذي استمرّ في السلطة عقدا من الزمن وفتح السلطتان التشريعية والقضائية أخيرا تحقيقات بقضايا فساد شابت عهده. ووفقا لمصدر مطّلع على الملفّ، فإنّ لائحة الاتّهام بحقّ الرئيس السابق طويلة وتتضمّن تبييض أموال واختلاس وعرقلة العدالة.
وتولى ولد عبدالعزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق.