من الأشهر اليوم؟

يمر مقترح جواز منح الموظف بالقطاع الحكومي بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية وفق القواعد والشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، مخاضا عسيراً لعبور بوابة مجلس النواب المنقسم في رأيه بين مؤيد لرأي اللجنة التشريعية والقانونية برفض المقترح، وبين رافض لرأي اللجنة وداعم للمقترح.

من جهته، ذكر مقدم المقترح النائب حمد الكوهجي أن هذا المقترح يأتي بسبب وجود بعض الموظفين الذين تتطلب ضغوطات أعمالهم تواجدهم، بما يتسبب بتراكم إجازتهم.

ولفت النائب ممدوح الصالح إلى أن هناك العديد من الموظفين لا يتمكنون من الاستفادة من إجازاتهم بسبب طبيعة عملهم وظروفه، وعليه سيكون هذا المقترح مفيد بالنسبة لهذه الحالات، وسيخدمهم مالياً، خصوصاً أن التشريع جوازي وغير إلزامي.

وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هذا المشروع يفوت مصالح الآخرين من الموظفين في الندب لوظائف أعلى، بما يمنحه مردود مالي إضافة إلى تدريبه على شغل الوظيفة الأعلى.

ولفت إلى أن ثلث القوى العاملة في الخدمة المدنية لن يخدمها هذا التعديل، إذ إنه لن يشمل الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية، بما سينتج عنه نوع من التمايز في المراكز القانونية لموظفي الحكومة.

ورأى النائب أحمد السلوم أن هذا التعديل يتفق مع مبادئ العدالة والكفاءة، كما أن عدم استفادة ثلث موظفي الحكومة من موظفي الوظائف التعليمية والإدارية بالمدارس ليس مبرراً إذا ما قورنت إجازاتهم بإجازات الموظف العادي.

وأشار إلى أن إقرار هذا التشريع سيخدم تخصيص بند في الميزانية العامة يدعم تطبيقه.

ولفتت النائب زينب عبدالأمير أن راحة الموظف وسعادته لا تتحقق فقط بالإجازة، وإنما أحياناً تكون في سعة العيش، كما أن هذا المشروع سيشجع الموظفين على الإنتاج.

ورأى النائب أحمد العامر أن الحق في الإجازة حق إلزامي، كما أنها تساعد على كشف الكثير من الممارسات السيئة.

ورأى النائب عبدالله الذوادي تعديل المقترح ليقتصر منح الموظف تعويضا نقديا فقط عن فائض إجازاته.

وبين النائب فاضل السواد إن من سن الإجازة السنوية للموظفين هم فقهاء قانونيين، وبالتالي فإن المبررات التي دفعت اللجنة التشريعية والقانونية لرفض المقترح نابعة من الأهداف العليا التي استحق على أساسها الموظف الإجازة.