أغنى مرفأ بالسمك... فقير من الخدمات
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
توقف 900 دينار تصرف كل 3 أشهر علاوة للديزل
120 دينارًا كلفة البترول لكل “دشّة” للصيد
الصياد غانم عباس يطالب بصرف علاوة الغلاء للبحارة
الخليف يقترح إنشاء قسم للصيادين الهواة بالمرفأ
أحمد يوسف: دُفنت حظرتان للعائلة ولم نعوّض
الديري يقترح إنشاء جزيرة سياحية بجزء من “خصيفة”
الحاج: الساحل العام لم ير النور منذ 11 سنة
تناول لقاء صحيفة “البلاد” عن بعد مع أهالي الدير وسماهيج ملف الصيادين ومرفأهم بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرة الصحيفة “البلاد تزور الطيبين” لتسليط الضوء على أبرز احتياجات الأهالي. وشهد لقاء الصحيفة مشاركة أكثر من 70 شخصًا من الجنسين ويمثلون مختلف المواقع والأطياف بالدير وسماهيج. وتركز الحلقة الثالثة من تغطية “البلاد” على أبرز اقتراحات وشكاوى ومطالبات الصيادين وذوي الشأن بقطاع الصيد.
مرفأ بلا خدمات
وقال الصياد من الدير غانم عباس: لا يوجد في فرضة “رأس ريّا” ولا نسبة 1 % من الخدمات، فلا كهرباء ولا ماء ولا مسجد ولا دورات مياه، وهذه الفرضة هي أكثر مصدّر للأسماك في البحرين ومع ذلك فهي تفتقر للخدمات، وتضم عددًا كبيرًا من البحارة.
وواصل: كذلك بالنسبة للمواقف المخصصة للطراريد (الجياتي) فبعضها تحطّم وغرق في المياه وهي في الأساس في حاجة إلى توسعة، ثم يحتاج البحارة إلى دعم صندوق العمل “تمكين” فنحن نعاني من مصاعب كثيرة منها أننا نطالب بعامل ثالث بدلًا من اثنين، والحال بالنسبة لأصحاب البوانيش فصيانة المحركات باهظة للغاية وهم يعملون فقط في فصل الشتاء، ولا يحصلون على علاوة الغلاء التي يعيش عليها الكثير من البحارة، فيما تم قطع علاوة الديزل التي تبلغ 900 دينار كل 3 أشهر، وتوقفت منذ سنة مضت.
وأردف: نحن نتحدّث عن ضعف مدخول البحر في الصيف، ولهذا ترك بعض البحارة العمل ويكفي أن نعرف كلفة البترول التي تبلغ قرابة 120 دينارًا لكل “دشة”.
مكان للهواة
وقال المواطن والناشط الاجتماعي من الدير حمد يوسف الخليف: المرفأ مخصص فقط للصيادين المحترفين، ولذلك يحتاج الصيادون الهواة إلى “جي تي” خاصة بعد عملية الدفن في بعض السواحل، فليس لهم مكان إلا تخصيص قسم لهم في المرفأ.
دفن الحظرتين
وبيّن المدوّن والناشط الاجتماعي والرئيس السابق لمنتدى الدير الإلكتروني أحمد يوسف مهدي أن موضوع البحارة ذو شجون، قائلاً “لدى عائلتنا حظرتان لصيد السمك إحداهما تتسع لحوالي 50 بيتًا والثانية تتسع إلى ما لا يقل عن 20 بيتًا دون مبالغة، وهاتان الحظرتان تم دفنهما، دون موافقتنا، ولدينا وثائق رسمية للحظرتين تعود إلى أكثر من 70 سنة، ولم ترجع لنا أي جهة ولم يتم تعويضنا، وبإمكان تزويد الصحيفة بصورة من وثائق الحظرتين.
15 عامًا
واستغرب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري من تأخر تنفيذ مشروع مرفأ ريّا، وتذكّر أنه قبل حوالي 15 عامًا جرى الحديث عن تطوير المرفأ الذي يعتبر مهمًّا للبحارة، ومقترحًا إنشاء جزيرة سياحية كجزء من جزيرة “خصيفة”، الواقعة شمال الدير، وتتوسّط المشاريع الاستراتيجية باستغلال بعض “الفشوت” في المنطقة الشمالية، ومع مشروع الشارع الدائري السريع الذي يربط الحد بالمنامة.
الساحل العام
استدل الكاتب والناشط الاجتماعي بدر الحاج بالأمر الملكي السامي الصادر في شهر أبريل عام 2010 بتخصيص ساحل عام بطول 2.3 متر مربع، وعرض 50 مترًا مربعًا لأهالي الدير وسماهيج، وتثبت الأوراق إجماع مجلس بلدي المحرق على المشروع وبموافقة ممثل الدائرة فاضل العود، وفي تاريخ 10 يونيو 2020 رفعت الأوراق إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والسؤال هو: “أين حطت رحالها وعن ماذا أسفرت..؟ الساحل العام منذ 11 سنة ولم ير النور إلى اليوم”.
من الأشهر اليوم؟
