بحارة لـ “البلاد” الانتهاكات القطرية عمليات “قرصنة”
أكثر من ٣ سنوات فى البلاد
أشاد صيادون وبحارة بحرينيون بكل الخطوات السامية والجليلة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وللحكومة ولوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتوجيهات السامية التي تكللت بالإفراج عن عدد من البحارة والصيادين المسجونين بالسجون القطرية.
ونوهوا بكل الجهود للعمل على تعويضهم عما أصابهم من خسائر وأضرار بسبب الانتهاكات والإساءات من الدوريات البحرية القطرية، والاهتمام المتواصل بمختلف ملفات وقضايا الصيادين الشائكة، مؤكدين أن الحديث عن الانتهاكات القطرية من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية هو تاريخ طويل ومتكرر، فاعتداءاتها متكررة على الصيادين البحرينيين، وتتمثل بالعديد من الممارسات منها سحبهم وسفنهم من البحر وحبسهم لمدد طويلة وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم، وتوقيف قواربهم، ومصادرة معداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد. وهناك سفن وقوارب مضى على توقيفها سنوات طويلة ولم يتسلمها أصحابها، ومن يتسلم قاربه في أكثر الأحيان يكون تالفا وغير صالح للعمل.
عمليات “قرصنة”
قال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل “إن الانتهاكات والاساءات القطرية تعتبر عمليات قرصنة جديدة، لم نتعود عليها سابقا، فقد كان الصيادين والبحارة البحرينيين يذهبون للصيد بأمان ويرجعون بأمان، وفي الحقيقة نحن نصيد في عمقنا البحري، ولكن ما نتعرض له من ممارسات غير إنسانية، أدى إلى وجود العديد منا داخل السجون القطرية في أوضاع مأساوية، لا يقبلها أحد”.
وأكد الدخيل “نحن نرفض كل هذه الممارسات التي يواجه فيها البحارة والصيادون في أرض هي أرضنا ومصدر رزقنا ورزق عوائلنا، فكل الخليج يعرفون أن الهيرات هي منطقة بحرينية، ونتمنى أن ترجع لنا كل أراضينا ومياهنا البحرية، ونتمنى أن تتوقف هذه الممارسات وألا يتم انتهاك حقوق الصيادين البحرينيين وملاحقتهم واعتقالهم وإهانتهم وقطع أرزاقهم، وأن تكون قمة العلا لدول مجلس التعاون الشقيقة هي الطريق والفجر الجديد للاتحاد والتعاون في كل شيء يصب في مصلحة أبناء الخليج وأوطاننا الغالية، وأن تكون مياه الخليج العربي مفتوحة أمام كل الصيادين من كل دول المجلس”.
ومضى الدخيل يقول “ونحن بالجمعية ندعو المسؤولين للحفاظ على الموارد البحرية، التي تشكل منطقة الأمن الغذائي للبحرين وللأسر البحرينية التي تعتمد عليها كمورد مالي لتغطية أعباء المعيشة ومصاريف الحياة اليومية، في مهنة ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وتمثل تراثنا وأصالتنا”.
تجاوز لـ “قمة العلا”
من جانبه، أشار النوخذة محمد علي بوعلي إلى أن السلطات القطرية ومن خلال دورياتها البحرية، تمنع البحارة من كسب قوتهم اليومي وقوت عائلاتهم، مؤكدا أنها لا تكتفي بهذا بل إنها تعتقلهم، وتسحب سفنهم، مؤكدا أن هذا لا يصب في ما أشارت إليه قرارات قمة العلا، التي أكدت إعادة العلاقات، لافتا إلى أن الدبلوماسية البحرينية نالت كل الاحترام من كل العالم في تعاملها مع هذا الملف.
قطع للأرزاق
وسرد بو علي قصته بمرارة، وهو نوخذة ومالك قارب واضطر إلى التوقف عن النزول للبحر منذ العام 2008 ولحد الآن، مبينا أنه عانى الأمرين في انقطاع رزقه، بعد أن قامت الدوريات البحرية بمصادرة “الطراد“، وسجن العاملين عليه، وهم من الجنسية الآسيوية وتسفيرهم إلى بلادهم بعد سجنهم، ويضيف “وبسبب هذه الأوضاع لم أستطع تجديد سجل طرادي منذ سنتين، وقصدت البنوك لأخذ قروض لتسديد مصاريف عائلتي وجامعات عيالي وتسديد أقساط سيارتي، لتتضاعف فوائد القروض؛ لعدم تمكني من السداد في الوقت المحدد والمطلوب، حتى أصبحت بائع سنك في بسطة صغيرة ليست لي، وبعد أن كنت نوخذة وأمتلك طرادا وفريقا من العمال والصيادين”.
ودعا بوعلي إلى ضرورة الحفاظ على حقوق وأرزاق الصيادين المحترفين المتضررين من الانتهاكات القطرية، مردفا أنه يجب الاستماع إلى أصواتهم والتعاون معهم في الحفاظ على مصدر رزقهم، مع ضرورة وجود دعم، فالصيادون محرومون حتى من علاوة الغلاء ودعم “تمكين”، وبعضهم يعاني من ظروف قاسية؛ بسبب توقفهم عن النزول للبحر الذي هو مصدر رزقهم ورزق عوائلهم الأول، معبرا عن جل شكر الصيادين والبحارة للقاء مع وزير الداخلية، الذي قابلهم بقلب مفتوح وناقش معهم العديد من المشاكل التي يعانونها ووعدهم بعمل كل ما بوسعه لإيجاد حلول لها.