من الأشهر اليوم؟

وافقت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم(62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

يتألف المرسوم بقانون – فضلا عن الديباجة – من مادتين،تضمنت مادته الأولى جواز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية، على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص، وكذلك جواز تغيير كيان الأندية القانوني إلى شركات تجارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة قرارا بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.

من جهته اشار المجلس الأعلى للشباب والرياضة الى أن المرسوم بقانون يأتي استجابة كريمة من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها لتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب في تطوير التشريعات والأطر القانونية المنظمة للهيئات الرياضية لتواكب أفضل المعايير الدولية التي أثبتت نجاحها في تطوير تلك الهيئات وتحسين أدائها في رفع مستوى الرياضة والرياضيين وتوسيع قاعدة المشاركين فيها وتدبير وسائل جديدة للتمويل على نحو يخفف الأعباء على الميزانية العامة، حيث بات التوجه نحو إنشاء الأندية الجديدة على نمط الشركات التجارية فضلا عن تحول الأندية التقليدية بعد موافقة الجمعيات العمومية لها لتدار على غرار نمط الشركات التجارية هو المتبع في العديد من الدول الصديقة والشقيقة المتقدمة على الصعيد الرياضي.

كما ايدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التوجه بالسماح بتحول الأندية إلى شركات رياضية، مما يسمح لها بدخول القطاع التجاري والاستفادة من أرباحها وعوائدها للتمويل الذاتي، وذلك كله يعود بفوائد ومنافع كبيرة على الاقتصاد الوطني.

من جهتها باركت اللجنة الأولمبية البحرينية المرسوم بقانون مشيرة انه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الحركة الرياضية البحرينية.

ووافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على المرسوم بقانون ،مشيرة انه سيساهم في النمو المستمر للرياضة البحرينية، وتعزيز احترافيتها عن طريق تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية.واستقطاب الرعاة، وهو أحد ثمار البرنامج الوطني (استجابة) القائم على أساس البيئة التنافسية العادلة المفتوحة.

ولفتت الغرفة انه سيزيد فرص الاحتراف الرياضي، بما يخلق قاعدة لتطوير الرياضة البحرينية، ونقلها بصورة كبيرة إلى المنافسة، وتحويل الرياضات إلى مهن تعمل على تفرغ اللاعبين بصورة تامة، بما يمكنهم من العطاء بشكل أكبر في الرياضة، شريطة تقديم الدعم المالي واللوجستي القوى لهذه الأندية في بداية تحويلها إلى شركات تجارية من قبل كل من اللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة شؤون الشباب والرياضة.ورفع هذا الدعم بشكل تدريجي مع وضع محفزات جاذبة للاستثمار فيها، فضلا عن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها.