من الأشهر اليوم؟

استأنفت بعد ظهر الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما يأمل الليبيون أن تساهم في تخفيف أجواء التوتر ونذر التصعيد العسكري القائمة على خلفية زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس واستمرار تركيا في إرسال طائرات الشحن العسكرية المحملة بالأسلحة والمعدات الحربية المتطورة لقواعد في غرب ليبيا في خرق لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي بحظر توريد الأسلحة، حسب الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العسكرية العامة في بنغازي.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة في أن تساعد الجلسة الافتراضية في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.

من جانبه، قال عضو بارز في لجنة الحوار السياسي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى "العربية.نت"، "سنستمع في جلسة اليوم لعرض عن عمل اللجنة القانونية، وسيقدمون لنا مقترحات لحل المشكلة الدستورية".

وأضاف أن أجندة الاجتماع تشمل أيضا مناقشة "سبل الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة".

بدوره، أكد جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في تصريح لـ"العربية"، أن استئناف المحادثات "لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية"، حسب قوله.

وعقد ممثلو فرقاء النزاع الليبي جولة مفاوضات مباشرة في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية في النصف الأول من شهر نوفمبر الماضي، اتفقوا خلالها على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية عامة وذات مصداقية في 24 نوفمبر 2021 الذي يصادف الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا.

كما اتفق الليبيون، حسب الأمم المتحدة، على "ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين وحددوا أيضا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومعايير الترشح".

بيد أن المفاوضات تعثرت بسبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي خططت بعثة الأمم المتحدة لتنصيبها في مدينة سرت قبل نهاية العام الجاري لإنهاء الانقسام المناطقي والسياسي والعسكري في ليبيا.

حكومة وحدة وطنية

وبالتزامن مع استئناف جلسات الحوار السياسي الليبي عبر جلسة افتراضية علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة عن سير متقدم لمفاوضات موازية بين الطرفين الرئيسيين للنزاع لتشكيل حكومة وحدة وطنية تسند فيها رئاسة الوزراء لشخصية من إقليم برقة ترشحها القيادة العامة في بنغازي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

وكشفت مصادر متطابقة عن محادثات مكثفة يجريها مستشارون ومفاوضون عن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي مع مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى ومقربين من قيادة الجيش الوطني الليبي لإقناعهم بحل مؤقت يقوم على تقاسم للسلطة على هذا النحو يوحد مؤسسات البلاد في المرحلة التمهيدية للانتخابات ويضمن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ويعزز التهدئة الهشة الحالية.

جولة جديدة

وفي هذا السياق، تحتضن العاصمة التونسية، الثلاثاء القادم، جولة جديدة من المحادثات السياسية المباشرة بين أعضاء الحوار، في محاولة جديدة لتجاوز فشل الجولة الأولى في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.

كما من المتوقع كذلك، أن تعقد اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، والتي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اجتماعاً مباشراً يوم 11 يناير في مدينة جنيف السويسرية، لوضع الترتيبات الدستورية المناسبة للانتخابات.