الجامعة العربية تحذر من خطورة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية

حوالي ٧ سنوات فى قنا

القاهرة في 23 فبراير /قنا/ حذرت جامعة الدول العربية، من خطورة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية بعد أن كادت الأحداث العاصفة والنوازل الخطيرة التي ألمت بالمنطقة خلال الأعوام الستة المنصرمة أن تُحيلها إلى مرتبة ثانية على الأجندة الدولية.. مؤكدة أن إسرائيل كانت الرابح الأكبر جراء هذه التطورات.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، في كلمة له خلال أعمال الاجتماع العاشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات الذي عقد اليوم بالجامعة العربية، إن حكومة بنيامين نتنياهو وظفت حالة الانشغال الإقليمي والدولي بما يجري في المنطقة من تغيرات غير مسبوقة، لكي تدفع قُدماً بأجندتها الاستيطانية والتوسعية، وتُمعن في سياساتها العُنصرية في الضفة الغربية.

وأضاف "لقد صارت الحكومة الإسرائيلية أسيرةً بالكامل لتيارات اليمين المُتطرف وقوى الاستيطان، ولم تعد تتقن سوى فنون المراوغة والتسويف وإضاعة الوقت.. وقد شهدنا كيف تمكنت من إفشال مساعي الإدارة الأمريكية السابقة لاستئناف العملية السلمية ووقف الاستيطان".. مؤكدا أن هذا التعنت الإسرائيلي، الذي يحتمي بمنطق القوة وحدها ولا شئ آخر، صار مكشوفاً للجميع، ومعروفاً للكافة وهو لا يُمثل تهديداً للفلسطينيين وحدهم، ولا حتى للعرب وإنما يضرب مصداقية المُجتمع الدولي في الصميم كما يُسهم في تعزيز قوى التطرف والإرهاب والعُنف في المنقطة، بل وفي العالم.

ونوه الأمين العام بأن بعض القوى في المجتمع الدولي صارت أكثر إدراكاً بخطورة الوضع.. موضحا أن حل الدولتين، الذي كان وسيظل المنطلق الأساسي والوحيد للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، يتعرض لتهديدات غير مسبوقة.. مشددا على أنه "لا بديل أمامنا سوى الحفاظ على هذا الحل في مواجهة الزحف الشرس من جانب قوى الاستيطان الإسرائيلي بهدف تقويضه للأبد".

وقال أبوالغيط إن هذا هو المُحرك الرئيسي وراء حالة الإجماع الكاسح التي توفرت لقرار مجلس الأمن رقم /2334/ في ديسمبر من العام الماضي، خاصة بما يمثله هذا القرار من قيمة سياسية قانونية تُمكِّن مرة أخرى من فتح مجال للعمل السياسي والقانوني وصولاً إلى المساءلة القضائية.

وأضاف أن مؤتمر باريس الذي عُقد في يناير الماضي، أكد في مخرجاته على صياغة موقف دولي جماعي يُجدد الالتزام الراسخ بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، وقد أشار البيانُ الختامي للمؤتمر إلى عدم الاعتراف بشرعية الإجراءات الأحادية التي يُقدم عليها أي طرفٍ استباقاً للتسوية النهائية، بما يعكس الإدانة الكاملة والصريحة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على