قوانين عبد الباري وتناقضها مع الوثيقة الدستورية وحقوق الانسان .. بقلم عادل عبد العاطي

ما يقرب من ٤ سنوات فى سودانايل

طرحت وزارة العدل السودانية عددا من مشروعات تعديلات للقوانين كانت اهمها في القانون الجنائي؛ وهي تعديلات لا تمس في الاساس منهجية وفقه القانون الإنقاذي؛ وتمتد أكثر لتعديل القوانين على أساس تمييز المواطنين بسبب الدين، بما يخالف اولا الوثيقة الدستورية، وثانيا حقوق الانسان

اقرأ المزيد...

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على