من الأشهر اليوم؟

أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

يرجع قيام الوكالة لتثبيت هذا التصنيف إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، حيث أعلن البنك المركزي المصري قبل يام، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك انخفضت إلى 1.89% في شهر مارس 2020 من 1.9% في فبراير السابق له.

في الوقت نفسه، قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، "حاسمة"، وتدعمها حزمة تحفيز شاملة تستهدف كبح انتشار الفيروس، وكذلك تدابير نقدية ومالية.

وأوضح أن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً، تدعم الاقتصاد، فضلاً عن تحفيز البنك المركزي المصري للاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3%، وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ 15% التي توفرها البنوك الحكومية.

وأشار إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي، مشيراً إلى أن هدف السياسة النقدية يرتكز على الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي متوسطة الأجل، وأنه إذا حافظ التضخم على مسار هبوطي ثابت، فسيكون للسياسة النقدية مجال لمزيد من التيسير.

وشدد أزعور على أن الصندوق على استعداد لدعم مصر وفقا لما يناسب احتياجاتها وإذا استدعت الحاجة، مؤكداً أن مصر لديها حالياً مستوى كاف من احتياطيات العملات الأجنبية، وأن الحكومة مستعدة للتحرك بشكل حاسم إذا ما ظهرت حاجة لذلك، وأن الصندوق على تواصل وفي نقاش مستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية.

وأكد أن الصندوق يشجع الدول على اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات خلال أوقات عصيبة مثل التي يعيشها العالم حاليا، إضافة إلى تفعيل تدابير مؤقتة وموجهة بشكل جيد للأفراد الذين تأثروا بشكل مباشر بحيث يمكن الاستغناء عن تلك الإجراءات بمجرد احتواء الأزمة.