مؤتمر مصرفي عربي بالدوحة يناقش تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

أكثر من ٤ سنوات فى كونا

الدوحة - 29 - 1 (كونا) -- أكد نائب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني اليوم الاربعاء ضرورة توحيد الجهود العربية من أجل مواجهة الجرائم المالية والحد من تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد والاستقرار المالي.وشدد الشيخ محمد بن حمد في افتتاح أعمال مؤتمر (تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية) الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على ضرورة محاربة تلك الجرائم المالية التي تعددت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متطورة.وقال ان التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين جلب معه العديد من المخاطر والتحديات مضيفا ان الجرائم المالية بمختلف أنواعها وأساليب ارتكابها شهدت تطورا مع تطور المجتمعات وتنوع المنتجات لخدمة القطاعات المختلفة.وحث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.من جهته اشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح في كلمته الى دور الاتحاد في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال.وقال إن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة.وشدد على اهمية أن تتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك داعيا المصارف والجهات الرقابية الى النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي.ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية مصرف قطر المركزي نخبة من كبار المختصين في مجال الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف دول العالم.ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة. (النهاية)

ن ن د / س ع م

شارك الخبر على