المسلة

العبادي في نيويورك تايمز نرفض الإجراءات الانفرادية ضد إرادة الأمة العراقية بغداد المسلة مقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في صحيفة نيويورك تايمز ١٩ تشرين الأول ٢٠١٧ أن التوقعات التي تحدّثت عام ٢٠١٤ عن نهاية العراق أثبتت خطأها بعد ثلاث سنوات، ويعود الفضل في ذلك إلى القوات المسلحة العراقية والشعب العراقي. لقد ظن تنظيم داعش أن بإمكانه استغلال ضعف الدولة العراقية لكنه أساء تقدير رغبة الشعب العراقي العارمة في الوحدة. كما أن إقدام إقليم كردستان على تنظيم استفتاء على الاستقلال يتعارض مع الدستور. بالمقابل فان الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية في الفترة الأخيرة، من سيطرة على معابر وصادرات نفط وإعادة انتشار في كركوك ومناطق أخرى، تتوافق مع الدستور. ان عملية فرض الأمن لم تكن هجوما على المواطنين الاكراد أو كركوك بل عملية عراقية لإعادة السلطة الاتحادية إلى مناطق سيطرة الحكومة حتى ٢٠١٤. كنت أرى توحدنا من أجل التعافي وإعادة البناء كما توحدنا لهزيمة تنظيم داعش، لكن الكثير من العراقيين صدموا من خطوة الاستفتاء الأحادية، ولهذا فان إقدام إقليم كردستان على تنظيم الاستفتاء يتعارض مباشرة مع الدستور وهو عمل من أعمال التقسيم المتعمد، أمام ذلك فان العراق لا يستطيع ولن تسمح بالإجراءات الإنفرادية وغير الدستورية التي يتخذها عدد قليل ضد إرادة الأمة العراقية. كان علي التحرك لحماية الشعب وإبقاءه موحدا، وان دستور البلاد ينص على فرض سلطة الحكومة الاتحادية على جميع المعابر الحدودية والصادرات النفطية والواردات الجمركية. ‏أن القوات الاتحادية وأعضائها ينحدرون من العديد من الجماعات العرقية والدينية في ‫العراق بما في ذلك الاكراد. يجب أن يكون ‫العراق قادرا على إثبات قدرته لاستخدام الأسس الديمقراطية لحل النزاعات الداخلية، وادعو حكومة إقليم كردستان إلى الاعتراف بسلطة الدستور والدخول في حوار على هذا الأساس. أدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق عبر المساهمة في إعادة الخدمات وإعادة بناء المدن المحررة. المصدر نيويورك تايمز
نظرة الى المستقبل ماذا يعني "الإدارة المشتركة في كركوك"؟ بغداد المسلة مع انزياح غيوم الانفصال عن سماء كركوك، وعودة المدينة الى سلطة القانون بعيدا عن أجندة العنصرية التي توظّف مقدرات المدينة لمكوّن دون آخر، وانتهاء عمليات تهريب النفط واستثماره كعائدات لمصلحة الأحزاب الكردية، تلفِت شخصيات سياسية وتحليلات الى ضرورة تامين مستقبل المدينة عبر "الحزم في مسك الملف الأمني فيها"، على ان يكون "تحت سلطة الحكومة الاتحادية حصرا"، وان لا يساء فهم مصطلح "الإدارة المشتركة للمدينة" باعتباره تقسيم للنفوذ الأمني فيها، لان هذا الجانب لا يقبل المجاملة، ولا يتحمّل التأويل لكي لا تتسلل القوى الانفصالية من خلاله لإعادة انتشارها الأمني من جديد. والإدارة المشاركة للمدينة تعني بشكل دقيق، تمثيل الشعب بكل مكوناته في الإدارة المدنية للمدينة بعيدا عن الجانب الأمني، وتنحصر الإدارة المشتركة في قطاع الخدمات على اتساعه بحيث يمكن لكل القوى والمكونات، المشاركة ، وبرهان حرصها على خدمة الشعب، اما السعي الى استعادة الأدوار المسلحة في المدينة، فانه يمثل خطرا داهما جديدا على المدينة. هذه القراءة لمستقبل المدينة، يعبّر عنها بكل وضوح النائب حسن الشمري، ووزير العدل السابق، الذي دعا عبر "المسلة"، الحكومة الاتحادية والتحالف الوطني، الى "المحافظة على زخم الانتصارات في كركوك وان لا يٌسمح بمصادرة وتوجيه هذا الإنجاز الى مسارات غير مرغوبة". وتابع الشمري في حديثه لـ"المسلة" "يجب الانتباه الى مصيدة أطروحة ( الادارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها ) حيث يتوجب على الحكومة والتحالف الوطني تحديد المقصد من ذلك بكل وضوح، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الأمني". وقال الشمري ان "الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها يجب ان لا تشمل الملف الأمني لمحافظة كركوك والذي يجب ان يبقى مركزيا وتقتصر الادارة المشتركة على الملفات الخدمية". وتابع القول "كون الإدارة مشتركة، لا تعني حصر الأمر بين الحكومة المركزية والأكراد، وإنما يتوجّب توزيع الملفات الإدارية والخدمية بين مكونات كركوك كافة". ويتحدث النائب عن دولة ائتلاف القانون جاسم محمد جعفر لـ"المسلة"، عن رؤية في معنى الإدارة المشتركة، فيقول "لا بدّ من إيجاد آلية مشتركة لإدارة كركوك، بعيداً عن البيشمركة، بل عبر تأسيس شرطة اتحادية ومحلية من أبناء المدينة، أما عودة المؤسسات الأمنية والعسكرية الكردية من الأسايش والبيشمركة وغيرها فهو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً". واعتبر جعفر ان "الاستفتاء الذي نظمته سلطات إقليم شمال العراق، رغم الرفض الدولي والإقليمي والداخلي، كان بمثابة القشة الذي كسرت ظهر البعير، ورغم كل المطالبات بإلغاء نتائج الاستفتاء إلا أن القادة الأكراد أصرّوا على رفض تلك المطالب، وكان لا بدّ من فرض القانون والدستور على المناطق المتنازع عليها باعتبارها جزءً من العراق". وذكّر جعفر بما حدث في كركوك قبل فرض الأمن فيها بالقول في حديث لـ"المسلة" ان "الزعماء الاكراد ارتكبوا عمليات تهريب النفط حيث تحصل العصابات المتنفذة على الأموال دون الشعب الكردي، إلى جانب الهيمنة على مدينة كركوك وفرض الأمر الواقع فيها، حيث تمّ إدخال نحو ٧٠٠ ألف شخص إليها دون أي غطاء قانوني أو شرعي. وإلى جانب ذلك سياسة محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم لا سيما فيما يخص رفع العلم الكردي الذي استفزّ الجميع، ثم عدم امتثاله لقرار إقالته القانونية". "المسلة"
تبادل أكراد شمال العراق، التهم فيما بنيهم، الاثنين ١٦ تشرين الأول ٢٠١٧، بعد أن استلم الجيش العراقي كركوك على طبق من ذهب وبسط سيطرته ورفع العلم العراقي على مبنى المحافظة في قلب المدينة المتنازع عليها. ويظهر فيديو وصورا لمواطنين أكراد وهم يبصقون على عصابات بارزاني المنسحبة من كركوك، حجم الخلاف والرفض الذي يبديه اهالي المدينة تجاه بارزاني وحزبه، بعد سنوات من سيطرته على مقدرات المدينة الغنية بالنفط. واستعادت القوات العراقية، الاثنين أيضا دون معارك مواقع مهمة بينها حقول نفطية كانت خاضعة لقوات البشمركة منذ عام ٢٠١٤ في خضم الفوضى التي أعقبت هجوم داعش على أجزاء واسعة من شمال البلاد وغربها. ورفع الفريق عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة العلم العراقي في المبنى بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية و الحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس. ولم يتخيل الأكراد، حتى في أسوأ السيناريوهات المطروحة أمامهم ان تفتح المدينة أبوابها بهذا الشكل السريع امام القوات العراقية، التي بسطت السيطرة واعلنت تأمينها المدينة وتوفيرها الحماية الكاملة للمواطنين هناك، وسط انقسام حاد بين حزب طالباني الذي وقف بجانب الحكومة الاتحادية وحزب بارزاني الساعي لاثارة الفتنة وتأجيج الموقف.