البلاد

البلاد عباس ابراهيم ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن تدفع لصالح مواطن مبلغًا وقدره ٢٢ ألف و٣١٧ دينارًا و٥٠٠ فلس؛ وذلك تعويضًا له عن الضرر الذي أصابه إثر إصدار الوزارة قرار باستملاك أرض مملوكة له في المحرق، وما ترتب على ذلك، إذ ان المواطن كان للتو هدم مبنىً قديم مقام عليها وأقام آخر من ثلاثة أدوار إلا أنه لم يكتمل بنائه، ومن ثم عدلت الوزارة عن قرار استملاك أرضه خلال أقل من سنة واحدة، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب الخبير وكذلك المحاماة، ورفضت المحكمة تعويضه عمّا فاته من أرباح أو أضرار بشأن القرض الخاص ببناء المبنى. وذكرت المحكمة أن المدعي كان قد أقام دعواه للمطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تؤدي إليه مبلغًا وقدره ٤٩ ألف دينار، مع احتفاظه بحقه في التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأشارت إلى أنه وبعد مداولة الدعوى بالجلسات ورد تقرير الخبير الذي انتهى إلى تقدير المصروفات التي تكبدها المدعي في سبيل تطوير الأرض موضوع التداعي بمبلغ ٢٢ ألفًا و٣١٧ دينارًا و٥٠٠ فلس. وأضافت المحكمة أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يمتلك الأرض موضوع التداعي والمسجلة، وقد حصل على إجازة بناء بتاريخ ٦ ٤ ٢٠١٤ لبناء مبنى سكني على هذه الأرض مكون من ثلاثة أدوار، وقد قامت الوزارة بإصدار قرار بتاريخ ٢٦ ٦ ٢٠١٤ باستملاك العقار المذكور للمنفعة العامة، وتم تقرير بدل ضرر للمدعي بمبلغ ١٨ ألفًا و٦٠٢ دينار و٦٣ فلسًا، وذلك عن عملية الهدم للبناء القديم، وتكلفة البناء غير المكتمل الجديد ورسوم البلدية. وتابعت، إلا أن الوزارة عادت وأصدرت قرراها بتاريخ ١٤ ٦ ٢٠١٥ بالاستغناء عن استملاك العقار موضوع التداعي، وعند قيام المدعي باستئناف عملية البناء تم إخطاره بضرورة وقف أعمال البناء بموجب إشعار رسمي، الأمر الذي يثبت معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة؛ والمتمثل في تسرعها في استملاك عقار التداعي ثم عدولها عن هذا الاستملاك في فترة زمنية تقل عن عام وإصدار قرار بالاستغناء عنه، وهو ما أصاب المدعي بأضرار مادية لم تنكرها المدعى عليها، بل وقررت له تعويضًا قبل الاستغناء عن الاستملاك يقدر بمبلغ ١٨ ألفًا و٦٠٢ دينار و٦٣ فلسًا. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
"البلاد" تستمر في نشر نماذج الامتحانات والأنشطة الإثرائية مذكرات مراجعة لطلبة الرابع والخامس والسادس الابتدائي البلاد – مروة خميس تستمر صفحة التعليم بجريدة "البلاد" في نشر مذكرات المراجعة ونماذج الامتحانات لمقررات مختلفة وبمراحل دراسية متعددة وذلك تزامنا مع أداء الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. وتهدف الصحيفة من نشر مذكرات المراجعة ونماذج الامتحانات إلى إعانة الطلبة للاستذكار بشكل أفضل للاختبارات وقياس قدراتهم بحفظ واستيعاب المادة العلمية‪.‬ ويمكن تصفح مذكرات لمراجعة مقرر العلوم للصف الخامس الابتدائي (‪www.bit.ly ٥amis‬)، والسادس الابتدائي (‪www.bit.ly ٦sadis‬) من اعداد المعلم أنور حسن، وإشراف اختصاصي تكنلوجيا التعليم عبدالسلام جاسم من مدرسة سماهيج الابتدائية الإعدادية للبنين. كما قدّم قسم الرياضيات بمدرسة الروضة الابتدائية للبنين أنشطة إثرائية للفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي‪ ‬ من اعداد المعلمات جهاد أحمد الزهيرة، ووداد جعفر إبراهيم، ونهاد السيد ناصر الموسوي، والمعلمة الأولى سكينة الصغير. ويمكن تصفح الأنشطة الاثراثية عبر الوصلة الآتية ( ‏‪ ويشار الى أن موعد اختبار الرياضيات يوم الثلاثاء الموافق ‪٩ يناير ٢٠١٨‬. ويمكن تصفح نماذج الامتحانات ومذكرات المراجعة المنشورة سابقا عبر الوصلة الآتية (‪ ‪ ‬ رابط الوصلات في البايو صحيفة البلاد البحرين Bahrain
٦٠% انخفاض تعرفة "الموبايل" بالبحرين خلال ٥ سنوات ‪ . . ‬ أكدت هيئة التنظيم الاتصالات أن دراسة المقارنة الخاصة بأسعار الاتصالات في البحرين والصادرة في ابريل ٢٠١٧ تؤكد انخفاض تعرفة خدمات الهاتف النقال في البحرين خلال الخمس سنوات السابقة بحوالي ٦٠ % وخصوصا لباقات الهاتف النقال مرتفعة الاستخدام كما تؤكد الدراسة على انخفاض أسعار تعرفة الهاتف النقال مقارنة بدول الخليج ودول منظمة التعاون الاقتصادي. وذكرت الهيئة في على ردها على سؤال النائب جمال بوحسن حول المعايير والشروط والضوابط الرقابية على شركات الاتصالات ومدى تقيد والتزام الشركات بهذه المعايير والشروط والضوابط بما لا يضر بالمواطنين أنها تقوم سبيل ضمان التزام الشركات بقانون الاتصالات وشروط التراخيص واللوائح والقرارات بإصدار الأوامر التي تتضمن في كثير من الأحيان غرامات مادية ضد المرخص لهم في حال الوقوع في المخالفات . وتابعت من ذلك الأمر الطارئ رقم ١ لسنة ٢٠١٥ المتعلق بوقف الاتصالات من خلال برتوكول الانترنت ضد شركات الاتصالات والقضايا التي حولتها الهيئة للنيابة العامة والقرارات التي تصدرها بشكل مستمر من خلال التحقيق في شكاوى المستخدمين المقدمة للهيئة . وذكرت الهيئة أنها تقوم بإخضاع المشغلين المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة في إحدى أسواق الاتصالات المعرفة والتي تقرر الهيئة عدم وجود منافسة كافية بها إلى ضبط تعرفات خدمات الاتصالات وذلك بإلزام المشغلين بضبط تعرفات خدماتهم على أساس منصف وعادل دون تمييز مقدرة على أساس التكاليف المتوقعة . وبينت أنها تلزم المرخص لهم بحسب المادة ٥٥ من قانون الاتصالات بوضع إجراءات للتعامل مع شكاوى المشتركين وتقوم بمراجعة بنود هذه الإجراءات والتعديل عليها إذا اقتضت الحاجة للتأكد من كونها عادلة ومنصفة . وأوضحت كما يجور عرض النزاعات بين المشتركين والمرخص لهم على الهيئة كما أنها أصدرت الهيئة إرشادات لحماية المستهلك وتقوم من خلال إدارة شؤون المستهلك والإعلام بتلقي الشكاوى ونشر الاستطلاعات وحملات التوعية . ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد الوزير المساءل سياسيا أمام السلطة التشريعية. صحيفة البلاد البحرين Bahrain