البلاد

إيقاف دعوى شيك قيمته ٩,٦ مليون دينار للبت في تزويره . . البلاد عباس ابراهيم أوقفت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) السير في استئناف رجل أعمال محكوم عليه بالحبس لمدة ٣ سنين؛ وذلك لإدانته بإصدار شيك بدون رصيد تصل قيمته إلى ٩ ملايين و٦٠٠ ألف دينار، لصالح رجل أعمال خليجي. وأمرت المحكمة بإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها قبل الطعن بالتزوير؛ وذلك بندب أحد خبراء التزييف والتزوير بوزارة الداخلية لأداء المأمورية التي سبق وأن قام بها خبير التزييف والتزوير التابع للنيابة العامة. كما أمرت المحكمة النيابة العامة بأن لا تعيد إليها أوراق القضية؛ وذلك إلا بعد الفصل من قبل النيابة في الطعن بالتزوير وإرفاق صورة من البلاغ المشار إليه بالجلسة السابقة، وما آل إليه عقب تنفيذ المطلوب منها. وتتحصل الدفوع التي تقدمت بها المحامية فاطمة الحواج وكيلة المستأنف في مرافعتها أمام المحكمة، للحصول على هذا القرار، بأن الحكم المستأنف قد شابه عيب الإخلال بحق الدفاع، وذلك فيما انتهى إليه من إدانة للمستأنف بما أسند إليه. وأشارت إلى أن الحكم المستأنف التفت عن طلب المستأنف بندب لجنة ثلاثية لفحص الشيك محل الطعن بالتزوير، واكتفى بالتقرير المقدم من خبير التزييف والتزوير المنتدب من قبل النيابة العامة، وهو ما دفعت على إثره بأن تقرير الخبير المنتدب غير صحيح وأن الواقعة برمتها ما هي إلا تلفيق للاتهام. وأوضحت سبب هذا الدفع بالقول أن المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بيّن بأن تحت يده سند مديونية آخر على المتهم بمبلغ يعادل ٩ ملايين و٦٠٠ ألف دينار بحريني، وقدّم صورةً منه في التحقيقات، ثم قال إن المستأنف هو الذي اتصل به في شهر يناير ٢٠١٦ وطلب منه أن يحضر له ليقوم بتسليمه شيك بذات المبلغ قيمة السند الذي تحت يده، ولم يقل بأنه سلّم المتهم هذا السند. وتساءلت هل يعقل أن يقوم شخص بتسليم آخر شيك بمبلغ كبير مثل الشيك محل الاتهام، دون أن يستلم سند الدين القديم؟!، وهل يعقل أن شخص عاقلاً يتصل بدائنه ليقوم بتسليمه شيك بهذا المبلغ وهو يعلم بأنه ليس له رصيد؟!. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain