أنباء

أنباء انفو أفادت صحيفة‘‘ ٣٦٠‘‘ الإلكترونية نقلا عن مصادر إعلامية ، أن رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو المقيم فى المنفى الإختيارى بالمغرب ، سخر جزء من ماله دعما لحملة تنشط فيها منظمات دولية لملاحقة رئيس غامبيا المخلوع يحي جامع صديق وحليف الرئيس الموريتاني الحالى محمد ولد عبد العزيز. مصادر الصحيفة الفرنسية أكدت أن مؤسسة تكافؤ الفرص في أفريقيا التي أنشئت قبل عدة سنوات من قبل المعارض الموريتاني محمد ولد بوعماتو قدمت أمولا دعما لملاحقة يحي جامع قضائيا. الكشف عن ذلك تم من قبل المحامي الأمريكي ريد برودي، الذي يعمل لدى منظمة هيومن رايتس ووتش في إطار مساعدة جمعية ضحايا النظام القديم في بانجول، من أجل تهيئة الظروف لمحاكمة جامي. في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية اعترف المحامي بأن "وراء الحملة، هناك عدة مانحين، بما في ذلك مؤسسة يرأسها المعارض الموريتاني محمد ولد بوعماتو". وقد سأل الصحفي المحاور المحامي برودي قائلا ألا تخشون من استغلال المعارضة الموريتانية للمحاكمة في ظل العلاقات التي كانت قائمة بين نظام بانجول السابق ونظام نواكشوط.؟ ورد برودي بأن "المنظمات غير الحكومية التي تشارك في هذه القضية تعمل بشكل مستقل، مضيفا أنه من المثير للاهتمام أن يشارك مانح أفريقي للمرة الأولى في حملة في بلد أفريقي". لكن الصحفي عاد لنفس السؤال مجددا قائلا "أنتم تعلمون أن رئيس هذه المؤسسة هو معارض موريتاني؟". وقال المحامي "أعلم أنه مطلوب من قبل الحكومة الموريتانية، وأنه يعيش في المنفى في المغرب. لكن ما نقوم به لصالح ضحايا غامبيا وليس له علاقة بموريتانيا". ويعتبر ريد برودي من المحامين الأكثر نشاطا وقد ساهم في ملاحقة الدكتاتور التشادي السابق، حسين حبري وتمكن من جلبه أمام محكمة يقع مقرها في داكار، وحكم على الرئيس السابق الدولة التشادية بالسجن المؤبد. أما محمد ولد بوعماتو فهو حليف سابق للرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز. وقد لعب دورا هاما بعد انقلاب ٦ أغسطس ٢٠٠٨ وفي عملية العودة إلى النظام الدستوري، مع شبكات متعددة في فرنسا والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، حسب العديد من المراقبين. لكنّ علاقته ساءت بعد ذلك مع نواكشوط، وهو حاليا موضع مذكرة توقيف دولية منذ ١ سبتمبر، في سياق المحاكمة المفتوحة بتهمة الفساد. وهي قضية تضم ١٢ من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين وقادة النقابات ويعض الصحفيين. أنباء انفو مركز الصحراء Le ٣٦٠
أنباء انفو تطغى العلاقات بين الجزائر والمغرب أجواء الحرب الإعلامية، ما ينذر بدخولها في أزمة جديدة، وبعودة العلاقات بين البلدين المغاربيين إلى مربعها الأول. فقد أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل رفضه وصف المغرب بأنه «المثال الذي يحتذى في أفريقيا بالنظر لاستثماراته»، مضيفاً «أن المغرب لا يقوم باستثمارات في أفريقيا كما يشاع، بل أنّ بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش، وهذا الكلام أخبرني به العديد من زعماء البلدان الأفريقية». وأضاف مساهل أن الخطوط الملكية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول أفريقية، مبرزاً أنّ «الجزائر ليست المغرب»، قبل أن يعاتب المتعاملين الذين يجعلون من المغرب كمثال لنجاحه في دخول الأسواق الأفريقية. ولفت مساهل الى أن «كثيرين يتحدثون عن المغرب وحضوره في أسواق الدول الأفريقية لكن، في الحقيقة، المغرب لا شيء»، مشدّداً على أن «الجميع يعرف ما هو المغرب، هو منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لفتح مصانع وتوظيف بعض المغاربة». وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية المغربية إن تصريحات الوزير الجزائري «على مستوى كبير من عدم المسؤولية غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، وهي تنمّ عن جهل بالقواعد الأساسية لنظام البنوك ولشركة الطيران المغربية». ويلمس المراقب الموضوعي للعلاقات الجزائرية المغربية، بوضوح الفجوة الواضحة في خطاب كل من الحكومتين، كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء، التي تشكل أحد أهم مبادئ الديبلوماسية الجزائرية، إضافة إلى أن ضم المغرب للصحراء الغربية نهائياً، يُعْطِيه تفوقاً استراتيجياً، ليست الجزائر على استعداد للقبول به، لا سيما من جانب المؤسسة العسكرية. ومعروف تزمّت جنرالات الجزائر إزاء هذا الملف، منذ رحيل الرئيس هواري بومدين. ويتردّد في الكواليس أن أحد أسباب إزاحة الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل بطريقة غامضة في ٢٩ حزيران (يونيو) ١٩٩٢، كان رغبته في التنازل عن قضية الصحراء الغربية! على اعتبار العلاقة الطيبة التي كانت تربطه بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. من وجهة الحكومة المغربية، تأتي تصريحات وزير الخارجية الجزائري الأخيرة في ضوء زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، هورست كوهلر، إلى المنطقة، حيث زار الرباط وحظي باستقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما زار مخيمات تندوف وأجرى محادثات مع قادة «جبهة البوليساريو»، قبل أن يزور كلاً من الجزائر وموريتانيا، المعنيتين بملف الصحراء أيضاً، ليرفع تقريره إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر. وتتّهم الجزائر السلطات المغربية بأنها تحاول استمالة الأمم المتحدة إلى صفها، وطي صفحة التوتر الذي ساد بين الطرفين في عهد الأمين العام السابق للمنظمة الدولية، بان كي مون، في شأن ملف الصحراء. وكان بان ذكر، في أحد تصريحاته، ما سمّاه «احتلال الصحراء»، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين المغرب والأمم المتحدة، انتهت بطرد موظّفين أمميين، بقرار من السلطات المغربية، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها تدريجاً بانتهاء ولاية الأمين العام السابق. وكان نزاع الصحراء الغربية القائم منذ ١٩٧٥، والذي فشلت الأمم المتحدة في حلّه، أدّى إلى تردّي العلاقات بين دول المغرب العربي طيلة العقود الأربعة الماضية، وإلى تقويض الاستقرار في المنطقة التي يراقبها الغرب عن كثب بوصفها مصدراً محتملاً للتيار الإسلامي المتشدد ونقطة وثوبٍ بالنسبة إلى الهجرة غير المشروعة إلى القارة الأوروبية. فضلاً عن أن تجاهل قضية الصحراء يلحق الضرر بالتكامل الإقليمي. ويمثل تشابك المسألة الصحراوية وتعقيداتها الصخرة التي تتحطم عليها محاولات تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويعود أساس التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة المغاربية والعدائية في واقع العلاقات بين البلدين، إلى النمط السلطوي. ففي المغرب والجزائر معاً، تحوّل الشعور الوطني إلى سلاح سياسي في الصراع. وهنا تكمن صعوبة إيجاد حل لنزاع الصحراء خارج نطاق المشروع المغاربي. فبالنسبة إلى الدولة المغربية، يقود أي تنازل في قضية الصحراء إلى خسارة الوجود. وبالنسبة إلى النظام الجزائري، فإن المزايدة الوطنية «حول تقرير المصير في الصحراء الغربية»، تشكّل عنصراً من عناصر بقاء الدولة. وشكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي حدثاً استثنائياً في القمة الـ٢٨ للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في ٣١ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧، وكان ملف العودة أبرز القضايا المطروحة في القمّة. ولعب الرئيس الجديد للاتحاد، الرئيس الغيني ألفا كوندي، دوراً محورياً فيها، وجاءت عودةً إلى حضن الاتحاد الأفريقي بعد قطيعة دامت ثلاثاً وثلاثين سنة، بعد أن «كانت ظروف خاصة» فرضت على المغرب الانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت قائمة قبل الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي. ففي عام ١٩٨٤، اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بـ «الجمهورية الصحراوية»، فقرر المغرب الانسحاب، وقال عاهل المغرب الراحل الحسن الثاني آنذاك إنّه كان «من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية». والغرض من الدولة الوهمية هذه هو المسّ بالوحدة الترابية للمغرب، وتبرير الطموحات الإقليمية للجزائر الراغبة في أن يكون لها منفذ على المحيط الأطلسي، غير أنها صارت مشروعاً ميتاً في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أخيراً. لم تكن عودة المغرب إلى أفريقيا مفاجئة، فقد جاءت في ظل التراجع الكبير من الدول الأفريقية المعترفة بـ «الجمهورية الصحراوية»، باعتبار أنّ نحو ٤٤ دولة أفريقية من أصل ٥٤ بلداً، لا تعترف أو سحبت اعترافها، وأخفقت «الصحراء» في أن تصبح عضواً في أي منظمة إقليمية أو دولية، بدءاً بجامعة الدول العربية وانتهاء بالأمم المتحدة. فضلاً عن أن «الاتحاد المغاربي» الذي تأسس في مدينة مراكش يوم ١٧ شباط (فبراير) ١٩٨٩، اقتصرت عضويته على دول معترف بها هي المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا. ويأتي تصاعد التوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، مع اقتراب موعد القمة الأوروبية الأفريقية التي من المقرر أن تعقد في أبيدجان يومي ٢٩ و٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث سيحضر المغرب بعد أن عاد مع بداية هذا العام إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذا من دون شك يشكل إزعاجاً للجزائر ولـ «جبهة البوليساريو»، اللتين تطالبان بتطبيق مبدأ «تقرير المصير» وإجراء استفتاء في الصحراء، ورفض الطرح المغربي بإقامة حكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. ومنذ رحيل الاستعمار الفرنسي عن أرض الجزائر، لم يشهد تاريخ العلاقات بين الأخوين اللدودين في المغرب العربي، الجزائر والمغرب، حالة من التطبيع الكامل، بل إن العلاقات بين البلدين عرفت مراحل من المد والجزر لا تنتهي. علماً أن التطبيع الكامل بين المغرب والجزائر، يمثل شرطاً أساسياً من شروط النهوض باتحاد المغرب العربي، ومطلباً دولياً يجتمع عليه الموفدون عبر المتوسط وعبر الأطلسي، لكنه يصطدم دائماً بقضية الصحراء. أحمد لمدينى كاتب تونسي (الحياة)
أنباء انفو أعادت التصريحات آلأخيرة التى أدلى بها آل الشيخ منتقدا الإتحاد الأسيوي لكرة القدم ، الحديث مجددا عن الأدوار الخفية و المشبوه فى عالم الرياضة التى يمارسها الأمير الكويتي أحمد الفهد ، خصوصا فى دوائر ‘‘الفيفا‘‘. منذ فترة ليست قصيرة ، يشك بعض المتابعين للشأن الرياضى فى نزاهة منظمة الرياضة العالمية ‘‘فيفا ‘‘ ويتهمونها بالرضوخ لسلطة المال الوسخ سواء فى منحها مكافآت لأشخاص لا يستحقونها أو ازدواجيتها للمعايير وهي تطبق العقوبات على ميشل بلاتينى و تترك أحمد الفهد رغم أن الأخير يؤكد أكثر من تقرير منشور أنه أكثر انحرافا وفسادا. وفى نظر أولئك لا شيئ غير المال والمال فقط ، وراء صمت‘‘فيفا‘‘ عن ابن العائلة الحاكمة في الكويت، الوزير السابق، ورئيس أوبك السابق، ‘‘وهم ظلت المؤسسات الرياضية الدولية والحكومات تتمسك به دائماً، وهذا الوهم أتاح لمسؤولي الرياضة والسياسة بإفساد الرياضة على صعيد الأداء والمال معاً‘‘. فساد ‘‘الفهد‘‘ أكده فى وقت سابق بيان مكتب المدعي العام في نيويورك ، الذى جاء فيه ،‘‘أن ريتشارد لاي عضو لجنة المساءلة والالتزام في الفيفا، رئيس اتحاد دولة غوام لكرة القدم، تلقى رشى تزيد على ٨٥٠ ألف دولار، خلال الفترة من ٢٠٠٩ – ٢٠١٤ من مسؤولين كرويين في أحد اتحادات كرة القدم الآسيوية لمساعدته في تسميته مسؤولين آخرين في اتحاد كرة القدم الآسيوي يمكن تقديم الرشى لهم، والهدف من ذلك هو بسط هذا الاتحاد سيطرته على اتحاد الكرة الآسيوي، وتعزيز نفوذه في ‘‘فيفا‘‘. و قد استغل الفهد موقعه فى اللجنة الأولمبية لتعيين موالين له في مواقع مهمة ومنح دعمه شبه المطلق للشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشخصية المثيرة للجدل من العائلة الحاكمة في البحرين فى ظل اتهامات متكررة بشراء الأصوات في الانتخابات التي جاءت به لرئاسة الاتحاد. تطاول أحمد الفهد خلال خمسة وعشرين عاما قضاها فى عالم الرياضة العالمية ، على هامات كبيرة معروفة فى المنطقة الخليجية ، لما أيقن الفهد رفضها مسايرة مخططاته واختارت سبيل المكشوف بدل العمل من تحت الطاولة.
أنباء انفو عبرت سلطات فى النيجر اليوم السبت عن شديد “قلقها” بعد عمليات الترحيل الكثيفة من الجزائر للالاف من رعاياها الذين يعيشون هناك بشكل غير قانوني. واكد وزير الخارجية النيجري ابراهيم ياكوبو امام النواب، ان “اكثر من ٢٠ الف نيجري تم ترحيلهم من الجزائر خلال اربع سنوات، يتعين علي ان اقول لكم ان هذا الامر يشكل قلقا كبيرا لنا. وقد ابلغنا ذلك” الى السلطات الجزائرية. واوضح ياكوبو ان الدولتين المتجاورتين “ستواصلان اجراء حوار” من اجل “تحديد إطار يتسم بمزيد من الدقة لادارة هذه الهجرة”. واضاف “لقد دعونا الى استثناء” فئة من المهاجرين لاسيما منهم “اصحاب المصالح الاقتصادية” والذين يريدون “العمل”. واكد ياكوبو ان نيامي حصلت في المقابل على “وقف” عمليات ابعاد المهاجرين من جنسيات اخرى. من الجزائر عبر اراضيها. وفي ايلول سبتمبر كانت الجزائر قد رحلت حوالى الف مهاجر يشكل النيجريون اكثريتهم وحوالى عشرة من النيجيريين والسودانيين كانوا يقيمون في وضع غير قانوني. وقد بدأت العمليات الأولى في ٢٠١٥ عبر ترحيل ٣٠٠٠ نيجري يشكل الاطفال ٦٧% منهم. واعلنت الحكومة النيجرية آنذاك انها بدأت هذه العمليات “بالتنسيق مع السلطات الجزائرية”. تمهيدا لاعادة رعاياها “الذين يعيشون في وضع بالغ الهشاشة ومن دون عمل في الجزائر”. وكان رئيس الوزراء النيجري بريجي رافيني قال ان هؤلاء المهاجرين في الجزائر “يعيشون من التسول للأسف”. واصبحت الجزائر التي تتقاسم ٩٥٦ كلم من الحدود مع النيجر. وجهة مفضلة للمهاجرين من جنوب الصحراء.
أنباء انفو اختتمت مساء أمس الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط اشغال مجلس الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الذي يضم خبراء من الجانبين. اللقاء الذي يهدف إلى التوصل الى خارطة طريق بين موريتانيا وهذه المجموعة من اجل اقامة تعاون فني بين خبراء البلدين اضافة الى تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية ومواءمة النظام الجمركي مع القوا نين المطبقة في دول مجموعة غرب افريقيا ومراجعة المنظومة القانونية لتتلاءم مع القوانين المطبقة من طرف مجموعة هذه البلدان. وزير الشؤن الخارجية والتعاون والتكامل الافريقي من التوغو روبرت دوسي الرئيس الدوري للمجموعة أعرب عن ارتياحه ظروف الحسنة التي جرت فيها اعمال المجلس. ودعا موريتانيا الى تسريع العمل من اجل استعادتها لمكانتها اللائقة بها بين المجمعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا باعتبارها عضوا مؤسسا. واضاف ان اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم بين موريتانيا والمجمعة ستمسح لرجال الاعمال الموريتانيين بتصدير منتجاتهم الى بلدان المجمعة ابتداء من شهر يناير ٢٠١٩. ووقعت على هامش اشغال مجلس الشراكة بين موريتانيا ودول غرب افريقيا اتفاقية في مجال النقل الجوي من طرف وزير النقل والتجهير السيد محمد عبد الله ولد أوداع ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الافريقي السيد روبر دوسو من التوغو وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة والمدير العام لشركة موريتانيا للطيران. كما توجت اشغال المجلس بتوقيع تقرير يتضمن جملة من النقاط توصل اليها الخبراء من الجانبين. وقد اصدر السادة الوزراء في ختام الاشغال ملتمس تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قرأه رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب افريقيا السيد مارسل سوزار، من خلال ما بذله من جهود كبيرة من اجل دفع عجلة تنمية القارة الافريقية في جو آمن ومستقر.