محمد بخاري

محمد بخاري

محمد بخاري (١٧ ديسمبر ١٩٤٢) هو الرئيس السابق لنيجيريا بعد انتخابات مارس ٢٠١٥ وفاز بولاية ثانية أيضا وبذلك تستمر ولايته حتى ٢٠٢٣، وكان جنرالا وسياسيا سابقا، وقاد انقلابا عام ١٩٨٣ أطاح بالرئيس المدني المنتخب شيخو شاجاري، وفي ٢٧ أغسطس ١٩٨٥م أطاح به الجنرال إبراهيم بابنجيدا بانقلاب آخر. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد بخاري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد بخاري
"الوزراء" يقر برنامجًا جديدًا للتمويل العقاري مجلس الوزراء السعودية قرارات الملك سلمان رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد بقصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي من فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، ونتائج لقاءاته ومباحثاته أيده الله مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، ومعالي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية، ورؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وما جرى خلالها من استعراضٍ لعلاقات المملكة الثنائية، وبحثٍ للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ونوه مجلس الوزراء بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي ألقيت خلال حفل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأكد فيها ما تعيشه المملكة من تحول تاريخي من خلال رؤيتها ٢٠٣٠، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه هذا الهدف من جهود مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدراتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، وتأكيده حفظه الله أن المملكة بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات الوطن، قادرة على مواجهة هذا التحدي، وعلى صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز. وأوضح وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد ما تتمتع به المملكة من قوة لمواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، واستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطاتها وانخفاض مستوى الدين، وما تتمتع به مصارف المملكة من ميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة بفضل الله مع التشديد على اتخاذ إجراءات تمكن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة. واطلع المجلس على نتائج النقاش البناء الذي تم في الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الخزانة الأمريكية، وكذلك الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الذي عقد مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وندد مجلس الوزراء بما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة، اعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته قبل وصوله دون أضرار، في تجاوز من الميليشيات ضد حرمة المقدسات، واستهتار بمشاعر المسلمين، واستهداف لحرم الله، مشيرًا إلى ما واكب هذا الجرم ولمن يقف وراءه من استنكار وإدانة من الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية، وتأكيد رفضهم هذا التجاوز الخطير والمقيت، ووقوفهم مع المملكة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها الرجال البواسل في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ واستتباب الأمن وحماية حدود المملكة والدفاع عن مقدساتها. ورحب المجلس بانتخاب المملكة للمرة الرابعة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠١٧ ٢٠١٩)، تجسيدًا لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه قضاياها العادلة في العالم. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء جدد تأكيد المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها الـ٧١ حول البند ٦٥ في الأمم المتحدة، أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وأملها في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، وإعادة تأكيد المملكة حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧م بما فيها القدس، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما نوه المجلس بما عرضته المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها الـ٧١ في الأمم المتحدة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، وما تمثله مبادرة خادم الحرمين رعاه الله بالاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من انسجام مع توجهات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة لمساعدة الدول النامية على الاستثمار الداخلي وتطوير بنيتها التحتية وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي وقع على أكاديمية للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وكذلك التفجير الذي استهدف فندقًا في مدينة "مانديرا" شمال شرق كينيا، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، معبرًا عن عزاء المملكة لجمهوريتي باكستان وكينيا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأشاد مجلس الوزراء بمشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وكذلك ببدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات متناهية الصغر (SINC ٢٠١٦) الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها، وتعقب القائمين عليها، وضبط المتورطين فيها، وما نتج عن ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في الخارج، وكذلك إحباط تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، مجددًا تأكيد المملكة عزم الجهات الأمنية مواصلة جهودها في استباق أيدي الشر بما يحول دون تمكنها من تنفيذ ما توجَّه به من إفساد وترويع للآمنين وإخلال باستقرار وأمن هذا الوطن والإضرار بمقدراته وخيراته. وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي أولًا وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيًا وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اللتواني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية لتوانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثًا وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعًا وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامسًا بعد الاطلاع على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج؛ قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة إلى البند (١ أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٢٧ ١٠ ١٤٢٩هـ تتضمن ما يلي تُنشأ قائمة اسمها "الرياضيون النخبة" وفقًا للترتيبات الواردة في القرار، ومن بينها ما يلي "الرياضيون النخبة" هم الرياضيون (اللاعبون والفنيون) المدرجون في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (محلية، أو إقليمية، أو قارية، أو عالمية) أو المؤهلون لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة. يتم احتساب كل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات. على وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني؛ وذلك من خلال توفير الطرق الملائمة (ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر) لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية. على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب احتياجاتها، على أن تكون الأفضلية للمسجلين في القائمة. على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي". سادسًا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ قرر مجلس الوزراء أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة (٢٥%) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل ٥% من دخل الصندوق)، وكذلك نسبة (٥%) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقًا لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (١٠%) من إيرادات الصندوق. سابعًا وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ ١ ١٤٣٧هـ، ليكون بالنص الآتي "فيما عدا رئيس الهيئة، يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها". ثامنًا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩ ٤٨ ٣٧ د) وتاريخ ٢٦ ١١ ١٤٣٧هـ؛ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده". تاسعًا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ ٥ ٣٨ د) وتاريـخ ١٩ ١ ١٤٣٨هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٥٣٩٠) وتاريخ ٣٠ ١ ١٤٣٨هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، و التاسعة عشرة) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ ٣ ١٤٣٥هـ، الموضحة تفصيلًا في القرار، ومن بين التعديلات
قارن محمد بخاري مع:
شارك صفحة محمد بخاري على