محمد الغرياني (بالفرنسية: Mohamed Ghariani) ولد في ١٣ أغسطس ١٩٦٢ في القيروان (تونس)، هو سياسي تونسي. بعد تقلده عدة مناصب سياسية، أصبح ٢٠٠٨ أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي، وواصل في هذا المنصب حتى حل الحزب في ٩ مارس ٢٠١١ بعد الثورة التونسية، أين تم توقيفه في ١١ أبريل ٢٠١١ بتهمة إساءة استخدام السلطة والاختلاس في إدارة التجمع. أطلق سراحه في ١٠ يوليو ٢٠١٣ وتم منعه من الظهور في الأماكن العامة.في ٩ فبراير ٢٠١١، قام ٢٤ محامي بتقديم شكوى ضد ١٠ من قيادات النظام القديم بسبب مسؤولياتهم ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهم الغرياني وعبد الله القلال ورضا شلغوم وعبد الرحيم الزواري وزهير المظفر والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبد الوهاب عبد الله، وكل الذين يسكشف عنهم التحقيق. تم فتح تحقيق قضائي في حقهم لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، بتهم متصلة بنشاطاتهم ومسؤولياتهم الحزبية: الاختلاس والابتزاز والسرقة وإساءة استخدام السلطة التي أضرت بالإدارة. طلب وكيل الجمهورية في ٢١ فبراير بإصدار المذكرات القضائية اللازمة، وكلف القاضي لدى المحكمة الإبتدائية المنذر بن جعفر بالتحقيق. اتهم محمد الغرياني بإساءة استخدام السلطة والاختلاس في إدارة التجمع، بينما قال محاموه أن منصبه في التجمع لا يسمح له بالتصرف في الأمور المالية. تم توقيفه في ١١ أبريل ٢٠١١. بعد توقيفه وسجنه في ١١ أبريل ٢٠١١، ثم تم سماعه في ٦ يونيو ٢٠١٢ بمحكمة الناحية بجندوبة في قضية استغلال نفوذ، ولكن تركته المحكمة في حالة سراح في هذه القضية، ولكن بقي مسجون في إطار قضايا أخرى. في ١٠ يوليو ٢٠١٣، تم إطلاق سراحه بعد قرار من محكمة الاستئناف بتونس، ولكن تم منعه من السفر والظهور في الأماكن العامة. ويكيبيديا
من الأشهر اليوم؟
