فيديريكا موغيريني

فيديريكا موغيريني

فيديريكا موغيريني (بالإيطالية: Federica Mogherini) هي سياسية و دبلوماسية إيطالية، ولدت في يوم ١٦ يونيو ١٩٧٣ في مدينة روما عاصمة إيطاليا، هي سياسية من الحزب الديمقراطي الإيطالي ومن حزب الإشتراكيين الأوروبيين تشغل حالياً منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي منذ ١ نوفمبر ٢٠١٤ خلفاً لكاثرين أشتون، وقد شغلت منصب وزيرة خارجية إيطاليا من ٢١ فبراير ٢٠١٤ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠١٤ في حكومة ماتيو رينزي.ولدت فيديريكا موغريني في ١٦ يونيو ١٩٧٣ في مدينة روما في إيطاليا ، وهي إبنة المخرج السينمائي و مصمم الديكور مسرحي الإيطالي فلافيو موغيريني. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بفيديريكا موغيريني؟
أعلى المصادر التى تكتب عن فيديريكا موغيريني
الدوحة في ٠٤ أبريل قنا في محاولة جديدة للتأكيد على أن أرواح البشر لا يجب أن تكون ثمنا للحرية، وأن الحروب والصراعات المسلحة إلى زوال لكن المعاناة الإنسانية هي التي تدوم وتستمر، يبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم مستقبل سوريا والمنطقة بمشاركة ممثلين عن ٧٠ دولة. ويعقد المؤتمر برئاسة "سباعية" تضم كلا من دولة قطر والكويت وبريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، ويضم الوفد دبلوماسيين وممثلين من الحكومة والمجتمع المدني والصناديق والجهات المانحة القطرية، لإبراز جهود دولة قطر في دعم الشعب السوري واستكشاف الحلول السلمية والمستدامة للأزمة السورية. إلى جانب ذلك، ستشارك دولة قطر باليوم ذاته في رئاسة اجتماع "ثلاثي" مخصص لمتابعة نتائج "مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري" مع كل من ألمانيا وبريطانيا حيث سيناقش المؤتمر ضمن جلساته ثلاثة أطر أساسية وهي دعم العملية السياسية، دعم المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، وترسيخ استقرار المدنيين في الداخل السوري أو في دول اللجوء. ويأتي مؤتمر الغد وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة يواجهها المدنيون داخل سوريا أو الفارون إلى دول الجوار أو نحو شواطئ أوروبا. وسبق وأن ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتوفير ثمانية مليارات دولار هذا العام لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع نزوح خمسة ملايين سوري وإلى جانب حشد الدول المانحة لتقديم تعهداتها المالية، فسيكون الشق القانوني تجاه الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في سوريا حاضرا وبقوة على طاولة النقاش، حيث يسعى مؤتمر بروكسل لإطلاق إعلان سياسي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من ست سنوات. وقد دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها مساء أمس، المؤتمر للتأكيد على تحقيق العدالة لضحايا الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية. وقالت إن الضحايا والناجين من الفظائع الجماعية التي ارتكبت، لهم الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ونيل التعويضات المناسبة. وأوضح البيان أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقعت في سوريا ويتعين على المجتمع الدولي ضمان محاسبة الجناة. ويرتكز مؤتمر بروكسل على ما تم التوصل إليه في مؤتمر لندن لدعم سوريا الذي عُقد في ٤ فبراير ٢٠١٦. فقبل عام التقت الدول المانحة والمعنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية في لندن برئاسة المملكة المتحدة وكل من ألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة وأعادت تأكيد تضامنها مع ملايين المنكوبين داخل سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المتأثرة في المنطقة، ارتكازا على التعهدات المعلنة في مؤتمرات المانحين الثلاثة التي استضافتها الكويت بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥. ووفقا للمعلن على جدول أعمال مؤتمر بروكسل، فمن المقرر أن يتطرّق المؤتمر إلى الوضع في سوريا، وأثر الأزمة على المنطقة، وسيقيّم المؤتمر المستوى الذي بلغه تعاون المجتمع الدولي في وفائه بالتعهدات التي قطعت في مؤتمر لندن في فبراير ٢٠١٦، وسيجري خلاله الاتفاق على الجهود الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات المتضررين جراء استمرار هذه الأزمة. كما سيعيد التأكيد على التعهدات القائمة ويحدد الدعم الإضافي لأبناء الشعب السوري المحتاجين داخل سوريا ودول الجوار، والموجّه للمجتمعات المضيفة، استجابة للنداءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، كما ستركز النقاشات على كيفية دعم المجتمع الدولي لحلّ سياسيّ مستدام للنزاع في سوريا، من خلال عملية انتقالية سياسية شاملة وبقيادة سورية ترتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولاسيما إطار قرار مجلس الأمن الأممي ٢٢٥٤ وبيان جنيف. ويعيد المؤتمر تأكيد التزام المجتمع الدولي بمتابعة تقديم المساعدات لأبناء الشعب السوري المحتاجين وللمجتمعات المضيفة لهم، وتقييم الظروف التي يمكن في إطارها تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الاتفاق ما أن يبدأ سريان مرحلة انتقالية سياسية حقيقية وذات مصداقية. وكان مؤتمر لندن ٢٠١٦ قد خلص إلى تعهدات بتقديم أكثر من ١٠ مليارات دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، منها ستة مليارات دولار سيتم توفيرها بشكل مباشر وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي، فيما سيتم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار على دفعات حتى عام ٢٠٢٠. كما تعهد المؤتمر بتلبية الاحتياجات الفورية والأطول أمداً للمتضررين من هذه الأزمة، بما في ذلك تقديم المزيد من الدعم لمجال التعليم، وخلق المزيد من فرص العمل للاجئين السوريين بهدف تحسين ظروفهم المعيشية والمجتمعات المضيفة لدى كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. ويوم أمس، عقد وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في لوكسمبورغ، بهدف إقرار الاستراتيجية الأوروبية لسوريا، والتي ستشكل أساس المساهمة الأوروبية في مؤتمر بروكسل، وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني "إن الصراعات ستستمر ما لم يكن هناك استراتيجيات محددة للمرحلة التي تعقب توقيع أي اتفاق بين الأطراف المتصارعة بما في ذلك الوضع في اليمن وليبيا إلى جانب قضية سوريا الأساسية". كما استضافت الدوحة أمس الأول، الاجتماع التشاوري للمنظمات الإنسانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جوار سوريا (الأردن وتركيا ولبنان)، وتعهد المشاركون بتخصيص حوالي ٢٦٢ مليون دولار للمجالات الإنسانية ذات الأولوية للشعب السوري خلال السنتين المقبلتين. وأوضح البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي جاء تحضيرا لمؤتمر بروكسل ضرورة بلورة رؤية مشتركة تكون الأولوية فيها لتعزيز قدرات الشعب السوري على المنعة والصمود و دعم المبادرات الإنسانية التي من شأنها أن تعزز القدرات الذاتية للمجتمع السوري على التعافي والصمود. وتحرص دولة قطر، من خلال عضويتها بعدد من الفعاليات الدولية المعنية بالوضع في سوريا ومنها مؤتمرات المانحين أو أصدقاء سوريا وغيرها، على تذكير المجتمع الدولي دائما بضرورة حل الوضع الإنساني المعقد، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. وسيكون المؤتمر فرصة يطلع الاتحاد الأوروبي من خلاله شركائه الدوليين، وكبار المانحين على استراتيجيته المستقبلية تجاه سوريا وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد كيفية تأدية الاتحاد لدور أكبر في المساهمة في التوصل إلى حل سياسي دائم في البلاد، وترسيخ دعائم الاستقرار ودعم إعادة الإعمار في حال سريان اتفاق سياسي نهائي بين الأطراف المعنية. وتعتمد الاستراتيجية الأوربية تجاه سوريا على مبادئ ستة وهي إنهاء الحرب عبر عملية انتقال سياسي يتفاوض عليها أطراف الصراع، بدعم المبعوث الأممي الخاص بسوريا وفاعلين دوليين وإقليميين أساسيين؛ السعي من أجل انتقال هادف وشامل عبر دعم المعارضة "السياسية" انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ و بيان جنيف؛ دعم منظمات المجتمع المدني السوري لإعلاء قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير؛ المضي نحو عملية مصالحة وطنية تستند إلى جهود ترسيخ السلام ومحاربة التطرف والطائفية بما في ذلك العدالة الانتقالية، التي ينبغي أن تشمل المحاسبة على جرائم الحرب ؛ تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين الأكثر تضررا عبر آليات فعالة ؛ودعم متطلبات صمود المؤسسات السورية. ويسعى الاتحاد الأوروبي لفتح حوار سياسي مع فاعلين رئيسيين في المنطقة بموجب مبادرته الإقليمية حول مستقبل سوريا لتحديد أرضية مشتركة من أجل الوضع النهائي وشروط المصالحة، وعملية إعادة الإعمار وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة المساهمة من أجل التوصل إلى اتفاق في عملية السلام السورية السورية. ومن المقرر تبدأ اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي، جلسات نقاش مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني، وذلك قبيل اجتماع المؤتمر الوزاري المزمع غدا الأربعاء، وتركز نقاشات اليوم على مختلف جوانب الدعم الدولي المقدم في إطار الاستجابة للأزمة في سوريا والمنطقة، وذلك بحضور كبرى الجهات المانحة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والتنموية على مدار جلستين، الأولى تحمل عنوان الوضع الإنساني داخل سوريا الاحتياجات والتحديات والمضي قدما. ويفتتح هذه الجلسة المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس. ووتحمل الجلسة الثانية عنوان دعم صمود البلدان المضيفة للاجئين في سياق الأزمة السورية، وتختتم هذه الجلسة بخطاب للمفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان.
قارن فيديريكا موغيريني مع:
شارك صفحة فيديريكا موغيريني على