رئيس مجلس الشعب

رئيس مجلس الشعب

ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين برئيس مجلس الشعب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن رئيس مجلس الشعب
مجلس الشعب يقر مشروع قانون ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة.. مخلوف يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب مشروع القانون الناظم “لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا” وأصبح قانونا. وحسب القانون فإن إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة “تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة” في حين أن إعادة التكوين القضائي “تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”. ويشير القانون إلى أنه يحق للقاضي العقاري “إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين”. ووفقا للقانون فإنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”. وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد “الكشف حسيا” على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها. كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد “تشريع عقاري متكامل” يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين المصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن القانون المعروض أمام المجلس يسهم في حل ما نسبته ٨٠ بالمئة من المشاكل العقارية. ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هناك الكثير من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها ومن الممكن تعليق نفاذ القانون في بعض الأماكن مؤكدين أن القانون يضم عددا من الضمانات وهناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش أكبر. من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القانون يعد من “أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار” مبينا أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية تعرضت نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية إلى “التلف والفقدان”. وأكد الوزير مخلوف وجود حاجة لـ “إصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كليا أو جزئيا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها” وذلك نظرا لعدم شمول حالات التلف والفقدان في قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية وبسبب أهمية الملكية العقارية باعتبار أنها مصانة بموجب أحكام الدستور. وبين الوزير مخلوف أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم ٢٨ لعام ٢٠١٣ لسنة خامسة والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانونا. وتنص المادة الأولى من المرسوم ٢٨ لعام ٢٠١٣ أنه “لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة”. وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أنه يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره. كما أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانونا. ووفقا للأسباب الموجبة المرفقة بمشروع القانون فإنه انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات. كما أحال المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها لاحقا على المجلس لمناقشتها. وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين. حضر الجلسة وزير العدل القاضي هشام الشعار ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
صباغ عدوان “إسرائيل” على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق دليل على خوفها من انتصارات الجيش العربي السوري سان بطرسبورغ سانا دعا رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في سان بطرسبورغ إلى إدانة العدوان الإسرائيلي أمس على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق مؤكدا أن هذا العدوان يشكل خطرا على أمن وسلامة المنطقة. وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أمس أن “العدو الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية”. وقال صباغ في مداخلة له أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إن “مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية يدين ويستنكر الاعتداء على الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني وذلك بإطلاقه عدة صواريخ يوم أمس الاثنين من داخل الأراضي المحتلة على مناطق آمنة في ريف دمشق”. وأضاف إن “مثل هذه المحاولات العدوانية هي أكبر دليل على خوف هذا الكيان المصطنع من انتصارات الجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيد جديد على مدى الارتباط العضوي بين هذا الكيان الإرهابي العدواني وهذه المجموعات التي تهدف إلى نشر الموت والدمار أينما وجدت” مؤكدا ضرورة وقف محاولات هذا الكيان اليائسة والمكشوفة للتغطية على هزائم الإرهابيين على الأراضي السورية. ويرتبط كيان العدو الإسرائيلي بعلاقة وثيقة مع التنظيمات الإرهابية في سورية حيث عثر داخل أوكارها على أسلحة إسرائيلية عشرات المرات كما يقوم بنقل إرهابيين مصابين في سورية إلى مشافيه لتقديم العلاج لهم. وتابع صباغ إن من “يتشدقون بمحاربة الإرهاب هم صانعوه وداعموه سلاحا وفكرا ومالا وعتادا ويقومون في مشافيهم بمداواة مصابي الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري” مضيفا “كلما سحق الجيش العربي السوري وحلفاؤه الإرهاب على الأرض السورية يقومون بتقديم جرعة دعم له عن طريق الاعتداء على أراضينا وخرق مجالنا الجوي في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية”.
قارن رئيس مجلس الشعب مع:
شارك صفحة رئيس مجلس الشعب على