أحمد علي

أحمد علي

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

أحمد عوض علي سياسي مصري. أحمد علي (كاتب) أحمد علي - لاعب كرة قدم مصري لعب للأهلي المصري أحمد علي كامل - لاعب كرة قدم مصري لعب للإسماعيلي المصري والهلال السعودي أحمد علي عطية الله - كاتب مصري أحمد علي عبد الله صالح - ابن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحمد علي لاعب كرة قدم إماراتي. ويكيبيديا

أحمد علي وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب لنادي المقاولون العرب. <br />في ٣٠ مايو ٢٠١٨ انتقل لنادي الجونة لمدة ثلاث مواسم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد علي
«كتارا» تستحضر أمجاد الماضي في زمن «تميم المجد» .......................................................... أحمد علي يكتب رحلة «فتح الخير» رسالة خير قطرية إلى دول الخير .......................................................... على إيقاعات «لفجري»، وهو ذلك الفن التراثي البحري، المرتبط برحلات الغوص خلال العقود القديمة، بحثاً عن اللؤلؤ، انطلقت رحلة «فتح الخير ٣»، إلى أهل الخير، في البلدين الشقيقين الكويت وسلطنة عُمان، تحمل على متنها رســـالة خير قطــــرية إلى دول الخير. هناك على «سيف كتارا» وشاطئه، الذي يعانق البحر، كان الحضور الجماهيري كثيفاً في وداعية «المحمل القطري»، يتقدمهم سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني ــ حفظه الله ــ وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، الذي بات شخصية ثقافية عالمية، بعد خوضه الباهر انتخابات «اليونسكو»، لدرجة أن حضــــوره أصـــبح يضيف ألقاً علمياً، وزخماً ثقافياً على الفعاليات التي يحضرها! إضافة إلى حضور الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام لمؤسسة الحي الثقافي «كتارا»، التي أصبحت ملتقى لثقافات العالم، في إطار إحياء موروثنا الشعبي، والحفاظ على هويتنا الوطنية، وإظهارها أمام العالم بالصورة التي تليق باسم وطننا قطر. .. ومثلما نجح الدكتور السليطي بصفته «نوخذة» مؤسسة «كتارا» التي يقودها من نجاح إلى آخر، فقد نجح الشاب القطري محمد بن يوسف السادة في تجسيد شخصية «النوخذة»، وجعلها تنبض بالحياة، على ظهر «فتح الخير»، بصفته ربان السفينة وقائدها، التي يقودها نحو أهدافها، لتحمل رسالة قطر الخير للغير، ضمن فعالية حقيقية، تحاكي الرحلات البحرية القديمة، بمشاركة «اليزوة»، وهم فريقه البحري، الذين يشاركونه متاعب الرحلة، معبراً بذلك عن حياة أهل قطر في زمن الغوص، وعصر جمع المحار، بحثاً عن اللؤلؤ، وسبر أغوار البحار، لكشف الخبايا والأسرار. .. وما من شك في أن رحلة «فتح الخير» تعد توثيقـــاً ميدانـــياً حياً لموروثــنا البحــري، وسعياً وطنياً حثيثاً للمحافظـــــة عليـــه، حيــــث يشكـــل تراث البحــر جزءاً أصيلاً من الموروث الشعبي القطري، ويأتي اهتمام «كتارا» ورعايتها لهذا التراث العريق، دعماً للجهود الرامية إلى توثيق ما خلفه الأجداد. .. ولأن إنسان قطر قبل اكتشاف النفط كان يعيش على ساحل البحر، فقد كان يمتهن مهنة الغوص، بشغف نادر، حيث لا مورد رزق آخر. .. وحرصاً على ربط الأجيال بتاريخهـــا وتراثهــــا، وتأصيـــل الموروث الثــــقافي البحــــري، لا ننسى أن «فتح الخير» تعتبر من أشهر «المحامل» القطرية في تلك الحقبة، وكان يملكها المغفور له بمشيئة الله الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، رحمه الله. .. ولعل ما يميز رحلة السفينة القطرية العريقة لهذا العام أن شراعها المشرع تصدرته لوحة «تميم المجد»، التي أصبحت شعاراً وطنياً، ورمزاً قطرياً، يرمز إلى أمجاد القطريين، وارتباطهم بصانع أمجادهم. .. وتشكل رحلة السفينة القطرية، وعلى متنها قائدها «النوخذة»، يرافقه فريق «اليزوة» المكون من ١٦ شاباً قطرياً من ذوي السواعد الوطنية القوية، رسالة شكر وعرفان إلى أهلنا الكرام في الكويت وسلطنة عمان، تقديراً لموقفهم المشرف قيادة وشعباً من الأزمة الخليجية. .. وخلال هذه الرحلة البحرية، يعيد أولئك الشباب إحياء قصة القطريين مع البحر قبل اكتشاف النفط، وكيف كانوا يركبون أمواجه بسفنهم الخشبية، ويتنقلون بين «بنادر» المنطقة، وصولاً إلى الموانئ البعيدة، ترافقهم دعوات الأهالي، والأهازيج الشعبية، وأنغام الأغاني البحرية. .. وعندما أتوقف عند «نوخذة» محمل «فتح الخير» لا بد أن أفتح أبواب الخير على أشهر «نواخذة قطر»، وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر سلمان بن حمد الحسن المهندي، وأحمد بن عيسى المهندي وغيرهما كثيرون، برعوا في هذا المجال. أما أشهر «الطواشين» وهم تجار اللؤلؤ، فيأتي في مقدمتهم الشيخ علي بن جاسم آل ثاني وشقيقه سلطان بن جاسم آل ثاني، وعبدالله بن علي المسند، وسلطان بن خلف المريخي. أما أشهر «الغاصة» الذين يقومون بالغوص حتى الوصول إلى «صك القوع»، ويواجهون أخطار البحر، ويتحدون «اليريور»، و«اللخمة» وغيرهما من الكائنات البحرية الخطيرة، أذكر أبرزهم إبراهيم بن علي المريخي، وعيد بن ثاني المريخي، وناصر بن سيف المريخي، وغيرهم من أصحاب النفس الطويل. .. ولا جدال في أن إطلاق رحلات «فتح الخير» تعيد إحياء ذكريات هؤلاء الرواد، وتبعث روح التجدد في ثقافة البحر، وفنونه المختلفة، وتساهم في تحفيز إشراقات التراث في الذاكرة الجماعية للشعب القطري، وتسويق هذه الصورة التراثية المجتمعية، ونقلها إلى الشعوب الأخرى، من خلال انفتاح قطر على دول الجوار، رغم الحصار. لقد التئم المهرجان السابع للمحامل التقليدية هناك على شاطئ «كتارا»، متحدياً الحصار الجائر المفروض على قطر، بمشاركة دولية واسعة، ومن خلال ذلك اللقاء البحري السنوي، أظهر القطريون كيف كان الإنسان القطري في حقبة ما قبل النفط يلتقي مع الحضارات الأخرى، ويتواصل معها، وينقل منها وعنها ما يتناسب مع بيئته. هناك على شاطئ «كتارا» جسد شباب قطر العلاقة التي تربط أجدادهم مع البحر، وقاموا بإحياء تاريخنا البحري، حين كان الرواد الأوائل يقومون بدور مهم في التواصل مع الآخرين. هناك حيث البحر يعانق شاطئ «كتارا» تم في المهرجان السابع للمحامل التقليدية استحضار دور الأجداد الذين خاضوا عباب البحار، بحــــثاً عن اللؤلؤ في «الهيرات» والمغاصات البحرية، وأشــــهرهـــــا عـــلى الإطـــلاق «بلهمبــار»، و«ملجلــــج» و«صـــــوفــان»، و«أم الشيف» و«الريعة»، وكلها أماكن يكثر فيها اللؤلؤ، حيــــث «الدانات» تســـكن فـــي أحشاء المحارات. هناك على شاطئ «كتارا»، تحدى القطريون الحصار الجائر المفروض على دولتهم، ونظموا مهرجاناً تراثياً حافلاً بالكثير من الفعاليات المتنوعة، التي استهدفت تعريف الآخرين بقدرات القطريين البحرية، وإظهار مهاراتهم في وسائل ارتياد البحر، واكتشاف أسراره، طلباً للرزق، حتى أصبحوا من أمهر شعوب المنطقة في التعامل معه، لا سيما فيما يتعلق بالصيد والغوص وصناعة السفن والسفر البحري. لقد شكل المهرجان التراثي للمحامل التقليدية، في نسخته السابعة، التي اختتمت أمــــــس، امتـــداداً للنســــخ الـــــسابقة، التــــي ســـعى المنظـــــمون من خــــلالها إلـــــى إحياء تراثنا البحري، بشكل يعكس التاريخ العريق الذي عاشه مجتمعنا، قبل انطلاق مسيرة النهضة المباركة، التي انبثقت من رحم أهوال البحر، وقسوة البيئة الصحراوية، وصولاً إلى الإعمار والتعمير والعمران، والتطلع إلى مستقبل أكثر اشراقاً وازدهاراً، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. .. ولأن دولتنا تحظى بموقع جغرافي بحري مميز، فقد نجح أبناؤها في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط في تطوير علاقتهم مع البحر، بامتداده الشاسع، ومجاله الواسع، حيث شكل لهم مصدراً للرزق والغذاء، وممراً يضمن اتصالهم وتواصلهم مع العالم الخارجي. لقد شكل ارتياد البحــر تحدياً كبيراً لأبناء قــــطر الأوائـــل، في إطـــار حرصــــهم على اكتشاف المجهول، بحثاً عن آفاق جديدة، فاكتسبوا خبرات ومهارات بحرية واسعة، ساهمت في تفاعلهم، ووثقت تعاملهم، وزادت تواصلهم مع الحضارات والثقافات الأخرى. .. وفي إطار الثقافة البحرية القطرية المتوارثة، كان صوت «النهام» الذي عرفته حقبة الغوص «ينهم» بصوته هناك على شاطئ «كتارا»، مخففاً أوجاع الحصار الجائر المفروض على قطر، مثلما كان أسلافه يبددون هواجس الخوف عند البحارة، ووجع الغربة عند «الغاصة»، الذين شدهم الحنين لعائلاتهم، عندما كانوا يحاولون بعث الحماس في نفوسهم، لتشجيعهم على العمل، وبذل الجهد، من أجل العودة الغانمة، بعيداً عن سحب الخوف القاتمة. لقد كان «النهام» يتصدر كافة فنون البحر والسمر لدى مجتمع البحــــارة، مـــن خلال أدائه الغنائي الحماسي التشجيعي، الذي كان يشـــــكل فعـــلاً تضامنــياً مهـــــماً بل ملهماً لهم، لتخفيف عناء العمل ومشقاته، من خلال «التنزيلة البحـــرية»، التي تعكس عمـــق الشعور الإنساني، في تفاعل البحار مع الأحداث المحيطة به، وردود أفعاله حيالها، عبر خليط من المشاعر الإنسانية المتأرجحة، بين الشـــوق والهــجـــــر، والصبر والضــجــــر، واليأس والأمل، والقدرة على التحمل، أو نفاذ قدرة الاحتمال! .. وفي إطار احتفال القطريين بمهرجانهم البحري هناك على شاطئ «كتارا»، حيث أمواج البحر تتهادى برشاقة، وحيث صرير الصواري المشرعة، وحيث فعل رياح شهر نوفمبر في الأشرعة المسافرة، تكاد تسمع دقات طبل سعد بن عواد الهتمي، تأتي من بعيد مع كل موجة زاحفة! ولا عجب في ذلك، فقد كان «بن عواد» ــ رحمه الله ــ ملك الإيقاع البحري في رحلات الغوص، وكانت ابتسامته لا تفارق وجهه، معبرة عن استمتاعه الشديد بدقات الطبل، وهو يضبط ايقاعاته على «تنزيلة النهام» ، الذي كان يتولى إشعال الحماس في نفوس البحارة، وكأنه يمثل لسان حالهم، أو الناطق بلسان أحوالهم، وهو «ينهم» بصــــوتــــه القوي الشجي، داعياً الله تسهيل مهمتهم. .. وعندما أكتب عن «بن عواد» ورفاقه، فهذا أبسط ما يمكن كتابته، وفاء لكل ما يمت بصلة لتاريخنا البحري العريق الذي نفخر به، وعرفاناً بتضحيات أجدادنا، التي ستظل عالقة في ذاكرتنا، ومستقرة في ذكرياتنا، حرصاً على إطلاع الجيل الجديد من شباب قطر على خصائص الحياة البحرية في الماضي، وما اكتنفتها من صعوبات قبل اكتشاف النفط وتطوير صناعة الغاز. لقد كانت في مهرجان «كتارا» السابع للمحامل التقليدية أكثر من قصة تستحق أن تروى، لكن أروعها أن هذه الاحتفالية التراثية التئمـــت بمشاركة دولية، رغم ظروف الحصار الجائر المفروض على قطر. .. ومن أجـــل قطـــر، وحرصـــــاً على نــــشــر تراثــنا البحــــري العــريق، والتــعريف بموروثنا الثقافي الأصيل، حتماً سنكون جمــــيعاً هنـــاك على شـــاطئ «كـــتارا» الذي يعانق البحر، في استقبال «فتح الخير» في رحلة عودة «محمل الخير»، من دول الخير، التي ستكون بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر، بلد الخير. أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب رحلة «فتح الخير» رسالة خير قطرية إلى دول الخير «كتارا» تستحضر أمجاد الماضي في زمن «تميم المجد» الوطن على إيقاعات «لفجري»، وهو ذلك الفن التراثي البحري، المرتبط برحلات الغوص خلال العقود القديمة، بحثاً عن اللؤلؤ، انطلقت رحلة «فتح الخير ٣»، إلى أهل الخير، في البلدين الشقيقين الكويت وسلطنة عُمان، تحمل على متنها رســـالة خير قطــــرية إلى دول الخير. هناك على «سيف كتارا» وشاطئه، الذي يعانق البحر، كان الحضور الجماهيري كثيفاً في وداعية «المحمل القطري»، يتقدمهم سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني ــ حفظه الله ــ وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، الذي بات شخصية ثقافية عالمية، بعد خوضه الباهر انتخابات «اليونسكو»، لدرجة أن حضــــوره أصـــبح يضيف ألقاً علمياً، وزخماً ثقافياً على الفعاليات التي يحضرها! إضافة إلى حضور الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام لمؤسسة الحي الثقافي «كتارا»، التي أصبحت ملتقى لثقافات العالم، في إطار إحياء موروثنا الشعبي، والحفاظ على هويتنا الوطنية، وإظهارها أمام العالم بالصورة التي تليق باسم وطننا قطر. .. ومثلما نجح الدكتور السليطي بصفته «نوخذة» مؤسسة «كتارا» التي يقودها من نجاح إلى آخر، فقد نجح الشاب القطري محمد بن يوسف السادة في تجسيد شخصية «النوخذة»، وجعلها تنبض بالحياة، على ظهر «فتح الخير»، بصفته ربان السفينة وقائدها، التي يقودها نحو أهدافها، لتحمل رسالة قطر الخير للغير، ضمن فعالية حقيقية، تحاكي الرحلات البحرية القديمة، بمشاركة «اليزوة»، وهم فريقه البحري، الذين يشاركونه متاعب الرحلة، معبراً بذلك عن حياة أهل قطر في زمن الغوص، وعصر جمع المحار، بحثاً عن اللؤلؤ، وسبر أغوار البحار، لكشف الخبايا والأسرار. .. وما من شك في أن رحلة «فتح الخير» تعد توثيقـــاً ميدانـــياً حياً لموروثــنا البحــري، وسعياً وطنياً حثيثاً للمحافظـــــة عليـــه، حيــــث يشكـــل تراث البحــر جزءاً أصيلاً من الموروث الشعبي القطري، ويأتي اهتمام «كتارا» ورعايتها لهذا التراث العريق، دعماً للجهود الرامية إلى توثيق ما خلفه الأجداد. .. ولأن إنسان قطر قبل اكتشاف النفط كان يعيش على ساحل البحر، فقد كان يمتهن مهنة الغوص، بشغف نادر، حيث لا مورد رزق آخر. .. وحرصاً على ربط الأجيال بتاريخهـــا وتراثهــــا، وتأصيـــل الموروث الثــــقافي البحــــري، لا ننسى أن «فتح الخير» تعتبر من أشهر «المحامل» القطرية في تلك الحقبة، وكان يملكها المغفور له بمشيئة الله الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، رحمه الله. .. ولعل ما يميز رحلة السفينة القطرية العريقة لهذا العام أن شراعها المشرع تصدرته لوحة «تميم المجد»، التي أصبحت شعاراً وطنياً، ورمزاً قطرياً، يرمز إلى أمجاد القطريين، وارتباطهم بصانع أمجادهم. .. وتشكل رحلة السفينة القطرية، وعلى متنها قائدها «النوخذة»، يرافقه فريق «اليزوة» المكون من ١٦ شاباً قطرياً من ذوي السواعد الوطنية القوية، رسالة شكر وعرفان إلى أهلنا الكرام في الكويت وسلطنة عمان، تقديراً لموقفهم المشرف قيادة وشعباً من الأزمة الخليجية. .. وخلال هذه الرحلة البحرية، يعيد أولئك الشباب إحياء قصة القطريين مع البحر قبل اكتشاف النفط، وكيف كانوا يركبون أمواجه بسفنهم الخشبية، ويتنقلون بين «بنادر» المنطقة، وصولاً إلى الموانئ البعيدة، ترافقهم دعوات الأهالي، والأهازيج الشعبية، وأنغام الأغاني البحرية. .. وعندما أتوقف عند «نوخذة» محمل «فتح الخير» لا بد أن أفتح أبواب الخير على أشهر «نواخذة قطر»، وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر سلمان بن حمد الحسن المهندي، وأحمد بن عيسى المهندي وغيرهما كثيرون، برعوا في هذا المجال. أما أشهر «الطواشين» وهم تجار اللؤلؤ، فيأتي في مقدمتهم الشيخ علي بن جاسم آل ثاني وشقيقه سلطان بن جاسم آل ثاني، وعبدالله بن علي المسند، وسلطان بن خلف المريخي. أما أشهر «الغاصة» الذين يقومون بالغوص حتى الوصول إلى «صك القوع»، ويواجهون أخطار البحر، ويتحدون «اليريور»، و«اللخمة» وغيرهما من الكائنات البحرية الخطيرة، أذكر أبرزهم إبراهيم بن علي المريخي، وعيد بن ثاني المريخي، وناصر بن سيف المريخي، وغيرهم من أصحاب النفس الطويل. .. ولا جدال في أن إطلاق رحلات «فتح الخير» تعيد إحياء ذكريات هؤلاء الرواد، وتبعث روح التجدد في ثقافة البحر، وفنونه المختلفة، وتساهم في تحفيز إشراقات التراث في الذاكرة الجماعية للشعب القطري، وتسويق هذه الصورة التراثية المجتمعية، ونقلها إلى الشعوب الأخرى، من خلال انفتاح قطر على دول الجوار، رغم الحصار. لقد التئم المهرجان السابع للمحامل التقليدية هناك على شاطئ «كتارا»، متحدياً الحصار الجائر المفروض على قطر، بمشاركة دولية واسعة، ومن خلال ذلك اللقاء البحري السنوي، أظهر القطريون كيف كان الإنسان القطري في حقبة ما قبل النفط يلتقي مع الحضارات الأخرى، ويتواصل معها، وينقل منها وعنها ما يتناسب مع بيئته. هناك على شاطئ «كتارا» جسد شباب قطر العلاقة التي تربط أجدادهم مع البحر، وقاموا بإحياء تاريخنا البحري، حين كان الرواد الأوائل يقومون بدور مهم في التواصل مع الآخرين. هناك حيث البحر يعانق شاطئ «كتارا» تم في المهرجان السابع للمحامل التقليدية استحضار دور الأجداد الذين خاضوا عباب البحار، بحــــثاً عن اللؤلؤ في «الهيرات» والمغاصات البحرية، وأشــــهرهـــــا عـــلى الإطـــلاق «بلهمبــار»، و«ملجلــــج» و«صـــــوفــان»، و«أم الشيف» و«الريعة»، وكلها أماكن يكثر فيها اللؤلؤ، حيــــث «الدانات» تســـكن فـــي أحشاء المحارات. هناك على شاطئ «كتارا»، تحدى القطريون الحصار الجائر المفروض على دولتهم، ونظموا مهرجاناً تراثياً حافلاً بالكثير من الفعاليات المتنوعة، التي استهدفت تعريف الآخرين بقدرات القطريين البحرية، وإظهار مهاراتهم في وسائل ارتياد البحر، واكتشاف أسراره، طلباً للرزق، حتى أصبحوا من أمهر شعوب المنطقة في التعامل معه، لا سيما فيما يتعلق بالصيد والغوص وصناعة السفن والسفر البحري. لقد شكل المهرجان التراثي للمحامل التقليدية، في نسخته السابعة، التي اختتمت أمــــــس، امتـــداداً للنســــخ الـــــسابقة، التــــي ســـعى المنظـــــمون من خــــلالها إلـــــى إحياء تراثنا البحري، بشكل يعكس التاريخ العريق الذي عاشه مجتمعنا، قبل انطلاق مسيرة النهضة المباركة، التي انبثقت من رحم أهوال البحر، وقسوة البيئة الصحراوية، وصولاً إلى الإعمار والتعمير والعمران، والتطلع إلى مستقبل أكثر اشراقاً وازدهاراً، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. .. ولأن دولتنا تحظى بموقع جغرافي بحري مميز، فقد نجح أبناؤها في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط في تطوير علاقتهم مع البحر، بامتداده الشاسع، ومجاله الواسع، حيث شكل لهم مصدراً للرزق والغذاء، وممراً يضمن اتصالهم وتواصلهم مع العالم الخارجي. لقد شكل ارتياد البحــر تحدياً كبيراً لأبناء قــــطر الأوائـــل، في إطـــار حرصــــهم على اكتشاف المجهول، بحثاً عن آفاق جديدة، فاكتسبوا خبرات ومهارات بحرية واسعة، ساهمت في تفاعلهم، ووثقت تعاملهم، وزادت تواصلهم مع الحضارات والثقافات الأخرى. .. وفي إطار الثقافة البحرية القطرية المتوارثة، كان صوت «النهام» الذي عرفته حقبة الغوص «ينهم» بصوته هناك على شاطئ «كتارا»، مخففاً أوجاع الحصار الجائر المفروض على قطر، مثلما كان أسلافه يبددون هواجس الخوف عند البحارة، ووجع الغربة عند «الغاصة»، الذين شدهم الحنين لعائلاتهم، عندما كانوا يحاولون بعث الحماس في نفوسهم، لتشجيعهم على العمل، وبذل الجهد، من أجل العودة الغانمة، بعيداً عن سحب الخوف القاتمة. لقد كان «النهام» يتصدر كافة فنون البحر والسمر لدى مجتمع البحــــارة، مـــن خلال أدائه الغنائي الحماسي التشجيعي، الذي كان يشـــــكل فعـــلاً تضامنــياً مهـــــماً بل ملهماً لهم، لتخفيف عناء العمل ومشقاته، من خلال «التنزيلة البحـــرية»، التي تعكس عمـــق الشعور الإنساني، في تفاعل البحار مع الأحداث المحيطة به، وردود أفعاله حيالها، عبر خليط من المشاعر الإنسانية المتأرجحة، بين الشـــوق والهــجـــــر، والصبر والضــجــــر، واليأس والأمل، والقدرة على التحمل، أو نفاذ قدرة الاحتمال! .. وفي إطار احتفال القطريين بمهرجانهم البحري هناك على شاطئ «كتارا»، حيث أمواج البحر تتهادى برشاقة، وحيث صرير الصواري المشرعة، وحيث فعل رياح شهر نوفمبر في الأشرعة المسافرة، تكاد تسمع دقات طبل سعد بن عواد الهتمي، تأتي من بعيد مع كل موجة زاحفة! ولا عجب في ذلك، فقد كان «بن عواد» ــ رحمه الله ــ ملك الإيقاع البحري في رحلات الغوص، وكانت ابتسامته لا تفارق وجهه، معبرة عن استمتاعه الشديد بدقات الطبل، وهو يضبط ايقاعاته على «تنزيلة النهام» ، الذي كان يتولى إشعال الحماس في نفوس البحارة، وكأنه يمثل لسان حالهم، أو الناطق بلسان أحوالهم، وهو «ينهم» بصــــوتــــه القوي الشجي، داعياً الله تسهيل مهمتهم. .. وعندما أكتب عن «بن عواد» ورفاقه، فهذا أبسط ما يمكن كتابته، وفاء لكل ما يمت بصلة لتاريخنا البحري العريق الذي نفخر به، وعرفاناً بتضحيات أجدادنا، التي ستظل عالقة في ذاكرتنا، ومستقرة في ذكرياتنا، حرصاً على إطلاع الجيل الجديد من شباب قطر على خصائص الحياة البحرية في الماضي، وما اكتنفتها من صعوبات قبل اكتشاف النفط وتطوير صناعة الغاز. لقد كانت في مهرجان «كتارا» السابع للمحامل التقليدية أكثر من قصة تستحق أن تروى، لكن أروعها أن هذه الاحتفالية التراثية التئمـــت بمشاركة دولية، رغم ظروف الحصار الجائر المفروض على قطر. .. ومن أجـــل قطـــر، وحرصـــــاً على نــــشــر تراثــنا البحــــري العــريق، والتــعريف بموروثنا الثقافي الأصيل، حتماً سنكون جمــــيعاً هنـــاك على شـــاطئ «كـــتارا» الذي يعانق البحر، في استقبال «فتح الخير» في رحلة عودة «محمل الخير»، من دول الخير، التي ستكون بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر، بلد الخير.
٤ "سيناتورات" في "الكونغرس القطري" .. نقلة نوعية في "مجلس الشورى" ...................................................................... أحمد علي يكتب في كلمة صدق صانع الأجيال .. وصانعة الرجال ..................................................................... الحراك النسائي الإيجابي يصب في إطار جهود "صاحبة السمو" الدائمة .. ومبادراتها الداعمة ...................................................................... "تميم المجد" الداعم الأول للمرأة القطرية لأنها ركيزة الأسرة الصالحة ......................................................................... استوقفتني صورة، ليست كغيـــرها من الصور، فــــهي مليئة بالمعـانــي والعبـــر، وذلك لأنك عندما تتأملها تخطف بصرك، وتخاطب بصيرتك. هذه الصورة المنشورة على صدر الصفحة تفيض في تفاصيلها بالكثير من الدلالات الاجتماعية، وتحفل في أبعادها بالعديد من القيم المجتمعية، التي تعكس بعداً سديداً، ونموذجاً فريداً من نماذج الأسرة القطرية، بطرفيها المؤسسين الشريكين أباً وأماً. هــــذا النمــوذج العــــائلي يمـــثل النـــواة الصلـــبـــة في بنياننا الوطني، حيث تقف الأم «الوالدة العظيمة»، جـــنباً إلــى جنــــب مــع الأب «الوالد الجليل»، تــشاركــــه مســــيرة البنــاء والنماء والولاء والانتماء والعطاء لهذا الوطن المعطاء. .. وعندما نتأمل سوياً بعيوننا الفاحصة، ورؤيتنا الشاخصة تفاصيــــل الصورة المذكورة، بعـــيداً عن إطارهــــــا الرســــمي الجامـــــع لصــاحــــب الســــمو «الأميــــر الوالـــد» الشـــيخ حمــد بن خليفة آل ثاني، و«صاحبـــة السمـــو» الشـــيخــة مــوزا بنــت ناصـــر، نجــدها تجــــمع فـــــي إطـــارها الوطــــني صــانع الأجيال وصانعة الرجال. .. وما من شك في أن صاحب السمو «الأمير الوالد» ــ حفظه الله ــ صنـــــع عـــلى مــــدى العقـــدين الماضــيين أجيالاً واعدة من القادة الشباب، الذين يتبوأون حالياً مناصب قيادية، في مختلف قطاعات الدولة، ومنحهم زخماً لا ينضب مـــن صفـــاته القيادية، المتمــــثلة فــــي الاستــــــقلالية ورفـــض التبعـــية، والــقدــرة عــــلـــى مواجهة التحدي، والتصدي، وعدم التعدي، يتقدمهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يعكــــس في شخصيته عنـــــوان بــل عنــــفوان قـــطـــر، وروحــها وطموحها، وحاضرها ومستقبلها. كل هذه الصفات والسمات نجدها حاضرة بكل ثبات في شخصية أميرنا «تميم المجد»، ولمسناها ظاهرة قولاً وفعلاً، في خطابه غير المسبوق بجرأته، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، ويمكنني تلخيصها في النقاط التالية، حيث خاطب سموه الحاضرين قائلا تريد دول الحصار إشغالنا في الجبهات التي تفتحها ضد قطر في كل مكان، بحيث تتعطل سياساتنا الداخلية والخارجية، ولكن هذا لن يكون. نحـــن لا نخــــشى مقاطــــعة هــــذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها. المجتمع القطري يعرف كيف يعيش حياته، ويزدهر ويتطور سواء أطال الحصار أم قصر. الإجـــــــراءات التي اتخذتـــــها دول الحصــــار هـــدفت إلى إحداث صدمة ســــياسية، تؤثــــر على استــــــقرار قطــــــر، وتجــــبرنا عـــــلى قبــــول الوصـــــاية، والتخـــلي عـــن اســــتقلالــــنا، لكنــــهـــــا أخطأت في عدم تقدير إرادة الشعب القطري. .. ولأن الوفاء من السمات المتوارثة في الشخصية القطرية، فقد ظهر ذلك جلياً في خطاب «صاحب السمو»، عندما وجه الشكر إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، على ما يبذله من جهد في الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مقدراً حكمته وإرادته الصلبة، وحرصه على مستقبل مجلس التعاون. .. ورغم ظروف الحصار فقد حرص «صاحب السمو» أن يزف البشرى إلى شعبه الوفي، معلناً أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد الانتخابات لمجلــــس الشورى، وتجــــهيـــــز مشروعات الأدوات التشــريعية اللازمــــة لذلــــك الاستحقاق الانتخابي، على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، مصارحاً شعبه أن ثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها، لكي تكــــــــون انتــــخـــابــات مجلـــس الــــشورى منصفة، دون الحاجة إلى تعديلها كل فترة. لقد امتاز خطاب «صاحب السمو» بالصراحة والصرامة، والشهــــــامــة والكرامـــة، والعـــزة والاعتـــزاز بالنفـــس، والشموخ وعدم الرضوخ، وهي صفات تزرعها الأم القطرية في نفوس أبنائها، وترضعها لهم في حليبها. .. وعندما أكتب عن الأم القطرية، فإنني أستمد النموذج من «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، التي تحـــــرص دومــــاً على الظهــــور، باعـــتبارهـــا المربية الفاضلة لأسرتها، والأم الكبيرة لوطنها قطر. .. وإذا كان العطاء عنوان الأمومة فإن «صاحبة السمو» هي أم القطريين جميعاً. .. وإذا كانت التضحية رمز الأمومة، فإنها بتضحياتها هي «أم الوطن القطري» بمختلف مكوناته، على امتداد مساحته المحددة رقمياً بمساحة ١١٥٧١ كيلومترا مربعا، الكبيرة معنويا، والتي تتعدى كل حدود، ولا تقف أمامها أي عوائق أو سدود. .. وإذا كانت التربية الصالحة هي التي تصنع الرجولة، فإن سموها من خلال مبـــادراتها التـــربويـــة، هــــي المربية الفاضلة، وهي صانعة الرجال بلا جدال، خلال العقدين الماضيين في كل الأجيال. .. وما من شك في أن صورة «صاحبة السمو» المنشورة على الصفحة، ترسخ حقيقة أن «المرأة نصف المجتمع»، بل تؤكــــد أنهــــا أم مجتمــعـــها، وصـــانعة رجـــالــــه، ومربية أجياله، وملهمة أبطاله وقياداته، رجالاً ونساء. لقــــد أدركــــــت ســــموهـــــا أن صــــناعـــة الـــتاريـــــخ ليست حكراً على الرجال، وأن المرأة القطرية تستطيع أن تؤدي دوراً حضارياً في هــــذا المجال، ولــــهذا كــــــان تركيزها الأكبر على تفعيل مشاركات المرأة القطرية، خارج إطار أدوارها التقليــدية، عبر تفعيل دورها كمواطنة فاعلة في وطنها، متفاعلة مع قضاياها الوطنية. .. وعلى مدى العشرين عاماً الماضية ويزيد، بذلت «صاحبة السمو» جــــهوداً كبـــــيرة للنهوض بأوضــــــاع المرأة القطــرية، فأصبحنا نجـــدها تشارك اليوم بحيوية وفاعلية في جميع المواقع القيادية. .. وأستطيع القول إن تعيين ٤ سيدات فاضلات في «مجلس الشورى» يعد ثمرة من ثمار «السدرة الكبيرة»، التي زرعتها «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، منذ أكثر من عقدين من الزمن، في «ليوان» بيتنا القطري «العود»، وهي شجرة مثمرة، وارفة الظلال، يستظل بظلها النساء والرجال، وسائر الأجيال. لقد جاءت هذه الخطوة في توقيت مهم للغاية، والبلاد تشهد حصاراً ضارياً ضاغطاً على المجتمع القطري، بكل مكوناته رجالاً ونساء، لكن قيادتنا الرشيدة، بفضل توجهات وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرصاً من ســـموه على تعزيز شخصية المرأة القطـــــرية، وتأكــــيد حضورها في وطنها، تأكيداً على تحضرها في مجتمعها، آثر أن يمنحـــها دوراً أكبــــر فــــــي صنـــــع القـــرار، فـــــي إطـــار آلية وميكانيكية صناعته داخل «مجلس الشورى»، دون انحياز لجنس على آخر. .. وهذا ما عكسه القرار الأميري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٧، الذي يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ المشاركة الشعبية في البلاد. .. وما من شك في أن العضــــويـــــة النــــسائيــــة في مجلس الشورى لا تعني مجرد مشاركتها التشريعية فحسب، بل تتعداها، لتشمل عرض الرأي ومناقشته، وصناعة القرار وصياغته، في إطار عملية التنمية الشاملة، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. .. وبهذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها، حصلت المرأة القطرية على حقوقها التشريعية غير ناقصة، وحققت شراكتها البرلمانية غير منقوصة أو منقوضة، رغــــم أنهـــا لـــم تكــــن يـــومــاً منفصلــة عن دائرة صنع القرار السياسي في وطنها، عبر وجودها وتمثيلها في «مجلس الوزراء» الموقر، ومـــــشاركتهـــا الايجابيــــة الميدانيــة في «المجلس البلدي». .. ولعل ما يزيد من فاعلية الدور الحضاري الذي تحظى بـــــه المـــرأة القطريــة حالياً، أنه يندرج ضمن رؤية شاملة تتبناها دولتنا، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يعتبر الداعم الأول للمرأة القطرية، باعتبارها تشكل نــــــواة الأســـرة الصالحـــة، وهذا ما يزيد من فاعلية دورها، ويوسع من تأثيرها على الساحة الوطنية. .. ويؤمن «صاحب السمو» أن الإنسان القطري ــ ذكراً وأنثى ــ هو محور البناء التنموي، وهو مرتكز الوجود الحضاري، وأن بناء المواطـــــن، هو الركـــيزة الأولى فـــي بناء الوطن. .. وانطلاقاً من ذلك، حرص أميرنا «تميم المجد» على بذل كل جهد لبناء الإنسان القطري ــ رجلاً وامرأة ــ وتطويـــــره علمـــياً وعملـــياً، وتنمـــية قـــــدراتــه، وتفعيل طاقاته، باعتبار أن ذلك يشكل أهم وسائل نهوضنا الوطني، ونهضتنا الحضارية. .. وعلى هذا الأساس، حرصت قطر على مدار السنوات الماضية على إعــــــداد المواطـــن القطـــري الأكثر علماً، والأكبر وعياً، والأغزر ثقافياً, والأوسع معرفياً، خارج إطار البحث عن البناء الأطول، والمعمار الأضخم، وهذا هو الأهم، انطلاقاً من أن الدول التي تستثمر علمياً وعملياً في بناء البشر، تحقق عائداً استثمارياً أفضل من تلك المشغولة في رص الحجر. .. ولهـــــــذا ركـــزت صاحــــبة الســــمو الشــــــيخـــة موزا بنت ناصر على تدشين «المدينة التعليمية»، وتطوير التعليم، باعتـــــبــاره الاستثمار الأضمن، وحــرصـــت على استنهاض المرأة القطرية، لتلعب دورها في مسيرة التنمية العلمية، في مختلف المجالات التنموية. .. ويكفي التوقف عند مؤتمر «وايز» للابتكار في التعليم، المنعقد حالياً في الدوحة، وقامت بافتتاحه «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، بحضور السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس التركي، بمشاركة حوالي ٢٠٠٠ مشارك يمثلون ١٠٠ دولة، لتأكيد ما يعنيه العلم والتعليم في دولتنا، قيادة وشعباً. فهذا المؤتمر العالمي ينعقد تحت عنوان «بين التعايش والإبداع»، لاستكشاف الأفكار وتبادلها، والتعاون من أجل العمل الإبداعي في مجال تطوير الحركة التعليمية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه التعليم، حاضراً ومستقبلاً. وليــــس ببعيـــد عـــــن قـضايا التعليــم فـــقـــد حـــظي ملف المرأة القطرية باهتــــمام خـــاص فــــي فــــكر «صاحبة السمو»، وكان ولا يزال يشكل أولوية من أولوياتها، ومنهجاً عملياً من مناهجها، وركيزة أساسية في مبادراتها، التي ساهمت في تحقيق المرأة القطرية الكثير من إنجازاتها ونجاحاتها، التي تتمتع بها حالياً في مختلف المجالات. .. ولست بحاجة إلى استعراض النجاحات التي حققتها المرأة القطرية ــ وما أكثرها ــ بفضل دعم وتشـــجيع «صاحبة السمو»، في جميع المناصب التي شغلتها، والمواقع التي تبوأتها، ويكفي أنها أصبحت عنصراً فاعلاً في مجتمعها، متفاعلاً في محيطها، مساهماً بإيجابية في مسيرة وطنها. .. وما من شك في أن دخول ٤ «سيناتورات» في «الكونغرس القطري»، وأقــــصد بــــذلك تعييـــن العضوات الأربع في «مجلس الشورى»، وهن السيدات الفاضلات حصــــــة سلطـــان الجـــابــــر، وعائشــــة يوســـف المناعـــي، وهند عبدالرحمن المفتاح، وريم محمد المنصوري، يـــشكـــل علامة فارقة في تطور الحركة النسائية في البلاد. .. ولعل ما يدفعني لإطلاق مسمى «السيناتور» على أعضاء المجلس الموقر، رجالاً ونساء، أن هذه التسمية تطلق على أعضاء «مجلس الشيوخ» الأميركي، تأكيداً على رفعة مكانتهم، باعتبارهم نواباً يمثلون شعبهم، فكيف عندما تتشرف المرأة القطرية بنيل هذا الحق التشريعي والشرف البرلماني؟ .. وما كان لكل هذا الحراك النسائي الإيجابي أن يتحقق لولا جهد «صاحبة السمو»، ومبادراتها الداعمة للمرأة القطرية، على مدى العشرين عاماً الماضية، التي استطاعت من خلالها أن تمازج بين ثقافتها الإسلامية، وتقاليدها الاجتماعية، فأصبحت نموذجاً مشرفاً، لنجاحها في المزج المتوازن المتزن بين أصالتها وحداثتها. .. وتقديراً لهذا الإنجاز الوطني الحضاري، الذي يرسخ بعداً جديداً للنقاش الحواري، داخل «مجلس الشورى»، بمشاركــــــــة المــــرأة القطــرية، أتــــشرف بتــوجــيه التهنئة الخالـــــصة المخلـــــصة إلى «صاحـــــبة السمو»، وفاء وعرفاناً وإجلالاً واحتراماً، لكل ما قدمته وتقدمه لوطنها وشعبها، وللحركة النسائية في البلاد. .. والتهنئة موصولة إلى «السيناتورات الأربع»، عضوات «الكونغرس القطري»، لفوزهن بالثقة الأميرية، التي أوصلتهن إلى منصة مؤسستنا التشريعية، مما يثبت جــــدارة المــــرأة القطرية، وقـــدرتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية، وممارسة دورها في الرقابة الواعية المسؤولة علـــى أداء أجهــــزتــنا التنفيـــذية، وطــــــرح مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة الوطن، في إطار مبدأ «الشـــــورى»، وهو مبــــدأ شــــرعــــي مـــن مــبادئ الحكم الإسلامي، يستمد مشروعية من القرآن الكريم ويؤكد ذلك قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم». .. وهو منهاج مرتبط بالعقيدة والشريعة، كما أنه قاعدة عميقة الجذور في كيان المجتمع المسلم، الذي يحث على التشاور، وتقليب الآراء، وتغليب وجهات النظر المناسبة، في مختلف الموضوعات وسائر الملفات الوطنية من أجل تحقيق أفضل النتائج. .. ووســـــــط الأصـــداء الإيجـــابيــــة الــــــتي تحــــظى بـــــها الخطوة القطرية، يــــبقــــى التـــــوقـــف عـــــنـــد معــــــــانـــاة الكثيـــر من النســـاء في المنطقة، اللـــواتي توقفت طموحـــاتــــهن بعـــد «مكرمة» الســـماح لـــهن بقيادة السيارة، على حلم الحصول على «الليسن»، لسياقة «وانيت العراوي» المزود بأربع «رفارف وردية»، حيث يسعين لتحقيق الحلم الأكبر المتمثل في ممارسة هواية «التفحيط» أو «التفحيص» أو «التحفيص» من باب اللهو والتسلية، بعيداً عن الأعين، في شارع «التحلية»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
أحمد علي يكتب في كلمة صدق صانع الأجيال .. وصانعة الرجال ٤ "سيناتورات" في "الكونغرس القطري" .. نقلة نوعية في "مجلس الشورى" الحراك النسائي الإيجابي يصب في إطار جهود "صاحبة السمو" الدائمة .. ومبادراتها الداعمة "تميم المجد" الداعم الأول للمرأة القطرية لأنها ركيزة الأسرة الصالحة الوطن استوقفتني صورة، ليست كغيـــرها من الصور، فــــهي مليئة بالمعـانــي والعبـــر، وذلك لأنك عندما تتأملها تخطف بصرك، وتخاطب بصيرتك. هذه الصورة المنشورة على صدر الصفحة تفيض في تفاصيلها بالكثير من الدلالات الاجتماعية، وتحفل في أبعادها بالعديد من القيم المجتمعية، التي تعكس بعداً سديداً، ونموذجاً فريداً من نماذج الأسرة القطرية، بطرفيها المؤسسين الشريكين أباً وأماً. هــــذا النمــوذج العــــائلي يمـــثل النـــواة الصلـــبـــة في بنياننا الوطني، حيث تقف الأم «الوالدة العظيمة»، جـــنباً إلــى جنــــب مــع الأب «الوالد الجليل»، تــشاركــــه مســــيرة البنــاء والنماء والولاء والانتماء والعطاء لهذا الوطن المعطاء. .. وعندما نتأمل سوياً بعيوننا الفاحصة، ورؤيتنا الشاخصة تفاصيــــل الصورة المذكورة، بعـــيداً عن إطارهــــــا الرســــمي الجامـــــع لصــاحــــب الســــمو «الأميــــر الوالـــد» الشـــيخ حمــد بن خليفة آل ثاني، و«صاحبـــة السمـــو» الشـــيخــة مــوزا بنــت ناصـــر، نجــدها تجــــمع فـــــي إطـــارها الوطــــني صــانع الأجيال وصانعة الرجال. .. وما من شك في أن صاحب السمو «الأمير الوالد» ــ حفظه الله ــ صنـــــع عـــلى مــــدى العقـــدين الماضــيين أجيالاً واعدة من القادة الشباب، الذين يتبوأون حالياً مناصب قيادية، في مختلف قطاعات الدولة، ومنحهم زخماً لا ينضب مـــن صفـــاته القيادية، المتمــــثلة فــــي الاستــــــقلالية ورفـــض التبعـــية، والــقدــرة عــــلـــى مواجهة التحدي، والتصدي، وعدم التعدي، يتقدمهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يعكــــس في شخصيته عنـــــوان بــل عنــــفوان قـــطـــر، وروحــها وطموحها، وحاضرها ومستقبلها. كل هذه الصفات والسمات نجدها حاضرة بكل ثبات في شخصية أميرنا «تميم المجد»، ولمسناها ظاهرة قولاً وفعلاً، في خطابه غير المسبوق بجرأته، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، ويمكنني تلخيصها في النقاط التالية، حيث خاطب سموه الحاضرين قائلا تريد دول الحصار إشغالنا في الجبهات التي تفتحها ضد قطر في كل مكان، بحيث تتعطل سياساتنا الداخلية والخارجية، ولكن هذا لن يكون. نحـــن لا نخــــشى مقاطــــعة هــــذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها. المجتمع القطري يعرف كيف يعيش حياته، ويزدهر ويتطور سواء أطال الحصار أم قصر. الإجـــــــراءات التي اتخذتـــــها دول الحصــــار هـــدفت إلى إحداث صدمة ســــياسية، تؤثــــر على استــــــقرار قطــــــر، وتجــــبرنا عـــــلى قبــــول الوصـــــاية، والتخـــلي عـــن اســــتقلالــــنا، لكنــــهـــــا أخطأت في عدم تقدير إرادة الشعب القطري. .. ولأن الوفاء من السمات المتوارثة في الشخصية القطرية، فقد ظهر ذلك جلياً في خطاب «صاحب السمو»، عندما وجه الشكر إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، على ما يبذله من جهد في الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مقدراً حكمته وإرادته الصلبة، وحرصه على مستقبل مجلس التعاون. .. ورغم ظروف الحصار فقد حرص «صاحب السمو» أن يزف البشرى إلى شعبه الوفي، معلناً أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد الانتخابات لمجلــــس الشورى، وتجــــهيـــــز مشروعات الأدوات التشــريعية اللازمــــة لذلــــك الاستحقاق الانتخابي، على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، مصارحاً شعبه أن ثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها، لكي تكــــــــون انتــــخـــابــات مجلـــس الــــشورى منصفة، دون الحاجة إلى تعديلها كل فترة. لقد امتاز خطاب «صاحب السمو» بالصراحة والصرامة، والشهــــــامــة والكرامـــة، والعـــزة والاعتـــزاز بالنفـــس، والشموخ وعدم الرضوخ، وهي صفات تزرعها الأم القطرية في نفوس أبنائها، وترضعها لهم في حليبها. .. وعندما أكتب عن الأم القطرية، فإنني أستمد النموذج من «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، التي تحـــــرص دومــــاً على الظهــــور، باعـــتبارهـــا المربية الفاضلة لأسرتها، والأم الكبيرة لوطنها قطر. .. وإذا كان العطاء عنوان الأمومة فإن «صاحبة السمو» هي أم القطريين جميعاً. .. وإذا كانت التضحية رمز الأمومة، فإنها بتضحياتها هي «أم الوطن القطري» بمختلف مكوناته، على امتداد مساحته المحددة رقمياً بمساحة ١١٥٧١ كيلومترا مربعا، الكبيرة معنويا، والتي تتعدى كل حدود، ولا تقف أمامها أي عوائق أو سدود. .. وإذا كانت التربية الصالحة هي التي تصنع الرجولة، فإن سموها من خلال مبـــادراتها التـــربويـــة، هــــي المربية الفاضلة، وهي صانعة الرجال بلا جدال، خلال العقدين الماضيين في كل الأجيال. .. وما من شك في أن صورة «صاحبة السمو» المنشورة على الصفحة، ترسخ حقيقة أن «المرأة نصف المجتمع»، بل تؤكــــد أنهــــا أم مجتمــعـــها، وصـــانعة رجـــالــــه، ومربية أجياله، وملهمة أبطاله وقياداته، رجالاً ونساء. لقــــد أدركــــــت ســــموهـــــا أن صــــناعـــة الـــتاريـــــخ ليست حكراً على الرجال، وأن المرأة القطرية تستطيع أن تؤدي دوراً حضارياً في هــــذا المجال، ولــــهذا كــــــان تركيزها الأكبر على تفعيل مشاركات المرأة القطرية، خارج إطار أدوارها التقليــدية، عبر تفعيل دورها كمواطنة فاعلة في وطنها، متفاعلة مع قضاياها الوطنية. .. وعلى مدى العشرين عاماً الماضية ويزيد، بذلت «صاحبة السمو» جــــهوداً كبـــــيرة للنهوض بأوضــــــاع المرأة القطــرية، فأصبحنا نجـــدها تشارك اليوم بحيوية وفاعلية في جميع المواقع القيادية. .. وأستطيع القول إن تعيين ٤ سيدات فاضلات في «مجلس الشورى» يعد ثمرة من ثمار «السدرة الكبيرة»، التي زرعتها «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، منذ أكثر من عقدين من الزمن، في «ليوان» بيتنا القطري «العود»، وهي شجرة مثمرة، وارفة الظلال، يستظل بظلها النساء والرجال، وسائر الأجيال. لقد جاءت هذه الخطوة في توقيت مهم للغاية، والبلاد تشهد حصاراً ضارياً ضاغطاً على المجتمع القطري، بكل مكوناته رجالاً ونساء، لكن قيادتنا الرشيدة، بفضل توجهات وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرصاً من ســـموه على تعزيز شخصية المرأة القطـــــرية، وتأكــــيد حضورها في وطنها، تأكيداً على تحضرها في مجتمعها، آثر أن يمنحـــها دوراً أكبــــر فــــــي صنـــــع القـــرار، فـــــي إطـــار آلية وميكانيكية صناعته داخل «مجلس الشورى»، دون انحياز لجنس على آخر. .. وهذا ما عكسه القرار الأميري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٧، الذي يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ المشاركة الشعبية في البلاد. .. وما من شك في أن العضــــويـــــة النــــسائيــــة في مجلس الشورى لا تعني مجرد مشاركتها التشريعية فحسب، بل تتعداها، لتشمل عرض الرأي ومناقشته، وصناعة القرار وصياغته، في إطار عملية التنمية الشاملة، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. .. وبهذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها، حصلت المرأة القطرية على حقوقها التشريعية غير ناقصة، وحققت شراكتها البرلمانية غير منقوصة أو منقوضة، رغــــم أنهـــا لـــم تكــــن يـــومــاً منفصلــة عن دائرة صنع القرار السياسي في وطنها، عبر وجودها وتمثيلها في «مجلس الوزراء» الموقر، ومـــــشاركتهـــا الايجابيــــة الميدانيــة في «المجلس البلدي». .. ولعل ما يزيد من فاعلية الدور الحضاري الذي تحظى بـــــه المـــرأة القطريــة حالياً، أنه يندرج ضمن رؤية شاملة تتبناها دولتنا، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يعتبر الداعم الأول للمرأة القطرية، باعتبارها تشكل نــــــواة الأســـرة الصالحـــة، وهذا ما يزيد من فاعلية دورها، ويوسع من تأثيرها على الساحة الوطنية. .. ويؤمن «صاحب السمو» أن الإنسان القطري ــ ذكراً وأنثى ــ هو محور البناء التنموي، وهو مرتكز الوجود الحضاري، وأن بناء المواطـــــن، هو الركـــيزة الأولى فـــي بناء الوطن. .. وانطلاقاً من ذلك، حرص أميرنا «تميم المجد» على بذل كل جهد لبناء الإنسان القطري ــ رجلاً وامرأة ــ وتطويـــــره علمـــياً وعملـــياً، وتنمـــية قـــــدراتــه، وتفعيل طاقاته، باعتبار أن ذلك يشكل أهم وسائل نهوضنا الوطني، ونهضتنا الحضارية. .. وعلى هذا الأساس، حرصت قطر على مدار السنوات الماضية على إعــــــداد المواطـــن القطـــري الأكثر علماً، والأكبر وعياً، والأغزر ثقافياً, والأوسع معرفياً، خارج إطار البحث عن البناء الأطول، والمعمار الأضخم، وهذا هو الأهم، انطلاقاً من أن الدول التي تستثمر علمياً وعملياً في بناء البشر، تحقق عائداً استثمارياً أفضل من تلك المشغولة في رص الحجر. .. ولهـــــــذا ركـــزت صاحــــبة الســــمو الشــــــيخـــة موزا بنت ناصر على تدشين «المدينة التعليمية»، وتطوير التعليم، باعتـــــبــاره الاستثمار الأضمن، وحــرصـــت على استنهاض المرأة القطرية، لتلعب دورها في مسيرة التنمية العلمية، في مختلف المجالات التنموية. .. ويكفي التوقف عند مؤتمر «وايز» للابتكار في التعليم، المنعقد حالياً في الدوحة، وقامت بافتتاحه «صاحبة السمو» الشيخة موزا بنت ناصر، بحضور السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس التركي، بمشاركة حوالي ٢٠٠٠ مشارك يمثلون ١٠٠ دولة، لتأكيد ما يعنيه العلم والتعليم في دولتنا، قيادة وشعباً. فهذا المؤتمر العالمي ينعقد تحت عنوان «بين التعايش والإبداع»، لاستكشاف الأفكار وتبادلها، والتعاون من أجل العمل الإبداعي في مجال تطوير الحركة التعليمية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه التعليم، حاضراً ومستقبلاً. وليــــس ببعيـــد عـــــن قـضايا التعليــم فـــقـــد حـــظي ملف المرأة القطرية باهتــــمام خـــاص فــــي فــــكر «صاحبة السمو»، وكان ولا يزال يشكل أولوية من أولوياتها، ومنهجاً عملياً من مناهجها، وركيزة أساسية في مبادراتها، التي ساهمت في تحقيق المرأة القطرية الكثير من إنجازاتها ونجاحاتها، التي تتمتع بها حالياً في مختلف المجالات. .. ولست بحاجة إلى استعراض النجاحات التي حققتها المرأة القطرية ــ وما أكثرها ــ بفضل دعم وتشـــجيع «صاحبة السمو»، في جميع المناصب التي شغلتها، والمواقع التي تبوأتها، ويكفي أنها أصبحت عنصراً فاعلاً في مجتمعها، متفاعلاً في محيطها، مساهماً بإيجابية في مسيرة وطنها. .. وما من شك في أن دخول ٤ «سيناتورات» في «الكونغرس القطري»، وأقــــصد بــــذلك تعييـــن العضوات الأربع في «مجلس الشورى»، وهن السيدات الفاضلات حصــــــة سلطـــان الجـــابــــر، وعائشــــة يوســـف المناعـــي، وهند عبدالرحمن المفتاح، وريم محمد المنصوري، يـــشكـــل علامة فارقة في تطور الحركة النسائية في البلاد. .. ولعل ما يدفعني لإطلاق مسمى «السيناتور» على أعضاء المجلس الموقر، رجالاً ونساء، أن هذه التسمية تطلق على أعضاء «مجلس الشيوخ» الأميركي، تأكيداً على رفعة مكانتهم، باعتبارهم نواباً يمثلون شعبهم، فكيف عندما تتشرف المرأة القطرية بنيل هذا الحق التشريعي والشرف البرلماني؟ .. وما كان لكل هذا الحراك النسائي الإيجابي أن يتحقق لولا جهد «صاحبة السمو»، ومبادراتها الداعمة للمرأة القطرية، على مدى العشرين عاماً الماضية، التي استطاعت من خلالها أن تمازج بين ثقافتها الإسلامية، وتقاليدها الاجتماعية، فأصبحت نموذجاً مشرفاً، لنجاحها في المزج المتوازن المتزن بين أصالتها وحداثتها. .. وتقديراً لهذا الإنجاز الوطني الحضاري، الذي يرسخ بعداً جديداً للنقاش الحواري، داخل «مجلس الشورى»، بمشاركــــــــة المــــرأة القطــرية، أتــــشرف بتــوجــيه التهنئة الخالـــــصة المخلـــــصة إلى «صاحـــــبة السمو»، وفاء وعرفاناً وإجلالاً واحتراماً، لكل ما قدمته وتقدمه لوطنها وشعبها، وللحركة النسائية في البلاد. .. والتهنئة موصولة إلى «السيناتورات الأربع»، عضوات «الكونغرس القطري»، لفوزهن بالثقة الأميرية، التي أوصلتهن إلى منصة مؤسستنا التشريعية، مما يثبت جــــدارة المــــرأة القطرية، وقـــدرتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية، وممارسة دورها في الرقابة الواعية المسؤولة علـــى أداء أجهــــزتــنا التنفيـــذية، وطــــــرح مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة الوطن، في إطار مبدأ «الشـــــورى»، وهو مبــــدأ شــــرعــــي مـــن مــبادئ الحكم الإسلامي، يستمد مشروعية من القرآن الكريم ويؤكد ذلك قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم». .. وهو منهاج مرتبط بالعقيدة والشريعة، كما أنه قاعدة عميقة الجذور في كيان المجتمع المسلم، الذي يحث على التشاور، وتقليب الآراء، وتغليب وجهات النظر المناسبة، في مختلف الموضوعات وسائر الملفات الوطنية من أجل تحقيق أفضل النتائج. .. ووســـــــط الأصـــداء الإيجـــابيــــة الــــــتي تحــــظى بـــــها الخطوة القطرية، يــــبقــــى التـــــوقـــف عـــــنـــد معــــــــانـــاة الكثيـــر من النســـاء في المنطقة، اللـــواتي توقفت طموحـــاتــــهن بعـــد «مكرمة» الســـماح لـــهن بقيادة السيارة، على حلم الحصول على «الليسن»، لسياقة «وانيت العراوي» المزود بأربع «رفارف وردية»، حيث يسعين لتحقيق الحلم الأكبر المتمثل في ممارسة هواية «التفحيط» أو «التفحيص» أو «التحفيص» من باب اللهو والتسلية، بعيداً عن الأعين، في شارع «التحلية»!
أحمد علي يكتب في كلمة صدق قولوا للإمارات كلنا قطر .. كلنا تميم المجد .................... أغنية "قولوا لـ قطر" وصمة عار .. وليست مجرد عوار في سجل أصحابها ....................... لم نرصد شاعرا إماراتيا استنكر .. أو مطربا تذكر قضية الجزر المنسية منذ قيام «إيران الشاهنشاهية» باحتلال جزر الإمارات الثلاث، في الثلاثين من نوفمبر عام ١٩٧١، في عهد الشـــاه الإيـــراني محمـــد رضـــا بهلوي، لم تجرؤ أبوظبي على إنتاج أغنية واحدة، أو حتى «نشيدة» وحيدة، تندد بذلك الحدث الجلل، أو تهدد طهران بأنها ستستخدم القوة ضدها لتحرير جزرها، التي مضى على احتلالها نصف قرن تقريباً! .. وعلى امتداد ذلك التاريخ الموغل في التاريخ، الذي انطلقت تداعياته الأولى قبل أيام من إعلان قيام «الدولة الاتحادية»، في الثاني من ديسمبر عام ١٩٧١، لم نسمع أن «بوزايد» أو «بوخالد» أو «بوهزاع» أو حتى «بومهير»، بطل «شعبية الكرتون» حمل بندقيته التي لا تفارق يده في مسلسل الرسوم المتحركة، وهدد إيران التي تحتل الجزر الإماراتية، متوعداً بالويل والثبور وعظائم الأمور! .. وخـــــــلال العـــقـــود التي مـــضــــــت، والعــــهــــــود الـــتــي مــــــــرت، صارت الجزر نسياً منسياً، حيث لم نجد شــــاعراً إمــــاراتياً استنكر، أو مطرباً تذكر في إحدى أغنياته تلك الجزر المحتلة المنسية! .. ولا يتضمن رصيد المطربين الإماراتيين من عهد «علي بن روغة»، حتى عهد «المناضل بصوته» حسين الجسمي، أي عمل فني وطني يحث على استعادة الجزر، وإعادتها إلى حضن الوطن الأم، المتمثل في دولتهم الاتحادية. بل يعرف القاصي والداني عن أهلنا في الإمارات عشقهم للثقافة الفارسية، رغم احتلال جزرهم، ولهذا لا تخلو أعراس الكثيرين منهم إلى يومنا هذا من رقصـــات «الدســمال بازي»، مما يعكــــس حجم التـــوغل ولا أقـــــول التغول الإيراني، ممثلاً في تراثه الشعبي، في مفاصل الدولة الاتحادية، غنائياً وطربياً وثقافياً واجتماعياً وتجارياً. كما أن معظم «قوم الإمارات» يحبون، بل يحفظون الأغنيات الإيرانية عن ظهر قلب، حيث لا يوجد إماراتي في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي، لم تطربه مطربة فارس الأولى في ذلك الوقت «كوكوش»، وخصوصاً أغنيتها الشهيرة «من آمدة أم .. أوي أوي»، التي كادت تصـــــبح نشــيداً قومياً في الإمــــارات، حيــــث كــــــانوا يرددونهـــا في «فريج البستكية» ومنطقة «الصبخة»، و«هور العنز»، وغيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تستغني عن وجبة «المشاوة» أو «المهياوة» على فطور الصباح، بعيداً عن صخب «المعلاية» وإسفافها، خاصة أغنية «صب الماي على الباجلة»، التي يتقلب فيها الراقصون على إيقاعات «المكوسرجي» و«الرحماني»، وروادهم ومشاهيرهم في هذا المجال، الذي يخلو من صفات الرجال «طبقات» و«عنتروه» و«عبود خوصة» و«نايلون» ولا أقصد نابليون! .. وقبل أيام انتفض رموز الغناء الإماراتي فجأة، ليس ضد إيران التي تحتل جزرهم، ولكن ضد قطر، التي تصاهرهم وتناصرهم وتجاورهم، وترتبط بهم ومعهم بصلات القرابة والدم والنسب، ولهذا لا تستحق منهم «إطلاق موجات السب»، غنائياً وغوغائياً، وهذا ما يثير في رأسي العجب، كما يثير في نفسي العتب، ولن أقول الغضب. لقد سقط رموز الغناء الإماراتي في وحل الإسفاف الغنائي، عبر إطلاق أغنية ساقطة، يسمونها «قولوا لقطر»، وهي لا تقل إسفافاً وسقوطاً في كلماتها ولحنها عن أغاني «النخي» و«الباجلا» و«البلاليط» وغيرها! .. وإذا كانت «الوطنية الإماراتية» عبارة عن أغنية، فالأجدر توجيهها نحو إيران وليس إلى قطر، أما إذا كان أصحاب الأغنية الهابطة يملكون ذرة واحدة من الشجاعة، فينبغي عليهم إحياء «قادسية غنائية» ضد طهران، وليس ضد الدوحة، عبر تفريغ طاقاتهم الوطنية المكتوبة، ولا أقول المكبوتة، أو المنكوبة بل المسلــــوبــــة، على ساحة جزرهم المحتلة. .. ويمكن وصف أغنيتهم الساقطة بأنها تقدم نموذجاً حياً، ومثالاً ناطقاً على الجنون المتـعـاظم في عــقول أصحــابها، ولا أقـــول جنون العظمة، لأنه أرفع من جنونهم الفكري. .. وما من شك في أنه إذا ابتليت مجموعة ــ ولا أقول جماعة ــ بهذا النوع المريض من فيروس الجنون، تراجع مستوى تفكيرها إلى الحضيض، ليقودها نحو الانحدار إلى أقصى درجات الانهيار، وهذا ما حدث لأصحاب الأغنية الهابطة، وفي مقدمتهم ملحنها فايز السعيد، صاحب «الخشم» الجديد! .. ومشكلـــة هذا الخاســر، في فنه الداثــــر، وخشمه العاثر، أنه يعاني من عقدة نفسية حادة بسبـــب شكــــل أنــــفــه، ولهـــــذا خــــــضع لعملية تجميل لتعديل الزاوية العمودية في ذلك الأنف الأفقي، داخل أحد «الكراجات» في منطقة «القصيص»! .. ويعد فايز السعيد، بخشمه الجديد، سفير «الخسافة» الغنائية، ولا أقول السخافة الموسيقية، وهو معروف في الوسط الفني بأنه لا يملك في رصيده سوى لحن واحد، يكرره في معظم الأغاني، التي يقوم بتركيب ألحانها، بعيداً عن الإبداع الموسيقي، ولهذا أستطيع القول ــ بثقة ــ إنه بألحانه المركبة، وأعمــــاله المــــكررة وليـــست المبتكرة يمثل النسخة الإماراتية من «شعبولا»! .. والمؤسف أن ينتشر «الأسلوب الشعبولي»، ولا أقول الشعبوي في أوساط رموز الغناء الإماراتي، فنجد كبارهم، بدءاً من «ميحد حـــمد» مـــروراً بفــــنانهم «حسين الجـــسمي» وصولاً إلى «عيضة المنهالي» وغيرهم يجسدون «الحالة الشعبولية» في أغنيتهم الأخيرة عن قطر. .. وإذا كان أًصحاب أغنـية، «قولوا لقطر» على مستوى أقوالــهم، ويملكون ذرة واحدة من الرجـــولة، ولا أقول البــطولة في أفــعالهم، فليتجهوا نحو جزرهم المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ويحرروها. .. ووفقاً لحالتهم الوطنية المتصاعدة، التي ظهرت في أغنيتهم ضد قطر، ينبغي عليـــهم تشــكيل فرقــــة «كومــــاندوز»، يقــــودها مناضلهـــم «خالد حرية»، لتحرير الجزر الثلاث، وإعادتها إلى فضاء الحرية، على إيقاعات «العيالة» ولا أقول «المعلاية»! أما «علي الخوار» كاتب أغنية «قولوا لقطر»، فيكفي أنه يطلق خواراً في كلماته، والخوار في اللغة هو «صوت الثور»، ولا أريد القول، إن كاتب الأغنية المسيئة للشعب القطري بأسره، أراد أن يصبح «ثائراً» ضد قطر، لكنه أصبح ثوراً. .. وما دام صاحب الخوار الخائر، أصبح منظراً سياسياً، «يخور» في السياسة، فليته يفسر لنا الصفة السياسية أو القانونية أو القومية أو حتى العاطفية أو الرومانسية، التي جعلت أبوظبي تحتضن المفسد محمد دحلان، المطرود من حركة «فتح»، بسبب تورطه في قضايا فساد. لقد وجه كاتب الأغنية انتقاداً شديد اللهجة إلى المفكر عزمي بشارة، الذي تستضيفه قطر، عزيزاً مكرماً، مثل ســــائر المقيمــــين فيها، بصفته صاحب تفكير وليس تكفـــــير، لكنـــــنا نتمنى من صاحب «الخــوار» أن يوضح لنا في سياق نفس الإطـــار، على أي أســــاس تستـــضيف عاصــمتــه رمز الفساد الفلسطيني دحلان؟ هل بصفته مناضلاً فلسطينياً؟ أم قاتلاً مأجوراً، حسب الطلب؟ أم مستشاراً أمنياً لإدارة الملفات القذرة؟ أم فاسداً من المفسدين في الأرض، وخصوصاً في «المخيمات»، التي يقود داخلها استقطاباً، بل صراعاً ضد «السلطة الوطنية»، حيث تقوم زوجته «الجليلــــة» بشــــــــراء الـــولاءات، في أوســاط الشـــــباب العـــاطـــل، للسيطرة على الساحة الفلسطينية، بالأموال الإماراتية! لقد أساء كاتب الأغنية في أغنيته المسيئة إلى فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، ويكفي تذكير صاحب «الخوار الثوري» المشتق من حركة الثور، وليس حراك الثوار، أن الإمارات هي التي منحت ــ قبل غيرها ــ فضيلة رئيـــس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جائزة شخصية العام الإسلامية، في دورتها الرابعة عام ٢٠٠٠، وهو لم يحصل على هذه الجائزة المرموقةمن قطر أو إيران أو تركيا، ويومها حظي الفائز بسيل من قبلات الإجلال والاحترام على رأسه من كبار رجالات دولته الاتحادية. لقدــ خاطب سمــــو الشـــيــــــخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ القرضاوي يومها، خلال حفل تكريمه، الذي أقيم في قاعة مركز دبي التجاري العالمي، أمام أكثر من ثلاثة آلاف من الحضور غصت بهم القاعة قائلا «إن السياسي قد يخطئ في عمله ومهامه، وعلى علماء الدين أن ينبهونا للأخطاء، وأن يصححوها إن وجدت، دون خوف أو وجل، لأننا وإياهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تصويب الخطأ». وأضاف سموه موجهاً حديثه للقرضاوي «إن اللجنة التحكيمية عندما أخبرتني أنك فزت بالجائزة فرحت جداً، لأن الخبر كما توقعت، رغم أنني لا أتدخل في أعمال لجان التحكيم، لا من بعيد ولا من قريب»، مضيفاً «عندما أرادت اللجنة أن تعرفني عليك، قلت لهم إنني أعرفه جيداً، فهو شخصية إسلامية عالمية معروفة، وليس بحاجة إلى تعريف، لأن أعماله وخدماته للإسلام والقرآن تُعرف عليه». .. وبعيداً عن ذلك التكريم الذي حظي به الشيخ يوسف القرضاوي في الإمارات نفسها، فمن المؤسف أن يتدنى مستوى أغنية «قولوا لقطر» إلى حضيض الحضيض، ولا يقتصر حضيضها على كلماتها الهابطة، التي صاغها علي الخوار، أو ألحانها الساقطة «الخربوطية» المركبة، التي قام بتـــــركيبــــها فايـــز الســـعيد، صــــاحب «الخــــشم» الجـــديـــد، بــــل يتعـــدى خرابها جميع مكوناتها، وعلى رأسها المطربون الذين قاموا بأدائها، حيث تشكل أغنيتهم وصمة عار، وليست مجرد عوار في تاريخ أصحابها. .. وأقل ما يقال عن هذه الأغنية أنها فاسدة في محتواها، وضالة في فحواها، وأداء الذين مارسوا «فحيح الثعابين» فيها! .. وبصراحة، لم نتخيل يوماً في منطقة الخليج، التي تتسم بأخلاقياتها المتوارثة، وعلاقاتها الأخوية العائلية، أن يتطاول مطرب مأجور، مهما بلغت قيمته في بورصة الأجور، على رموز لهم مكانتهم السياسية والوطنية في ضمير ووجدان الشعب القطري، وسائر شعوب المنطقة، ولم نتصور أن يتجرأ أي فنان على الإساءة إلى بناة الأوطان. .. وعندما أقول ذلك، نفهم أن بيننا حالياً وبين أبوظبي خلافاً سياسياً عميقاً، حول العديد من ملفات وقضايا المنطقة. .. ونعلـــم أن الإمــــــارات، بعاصــمتهـــــا الاتـــحـــاديــــة، تقـــــود حصاراً جائراً ظالماً ضارياً ضد قطر، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية، لم تشهد له المنطقة مثيلاً. .. ونعرف أن هذا الحصار الجائر لم تجرؤ أبوظبي على تطبيقه ضد إيران، التي تحتل جزر الإمارات الثلاث! لكن لم نتخيل يوماً أن تصل الاختلافات بيننا وبين أهلنا في الإمارات، على المستوى الرسمي وليس الشعبي، إلى درجة إطلاق أغنية هابطة عبر «قناة أبوظبي» تسيء إلى رموزنـــا، تـــصل فـــــيهــــا لغة الغناء إلى هذا المستوى الهابط من الغثاء! .. ولعل من سخـــريات الـــــقدر، أن يكون اســـم أغنيتــــهم الهابــطة «قولوا لقطر»، علمــــاً أن الســــخريــــة الأكــــبر تكمن وتتجلى في أصــحابها الكـــــبار، الذيــن أداروا ظهورهم لتاريخهم الغنائي، وصدموا جمهورهم العربي بإسفافهم بل سفاهاتهم وسفالتهم. .. وما من شك في أن الأغنية المذكـــورة تعكــــس سقوطاً موجعاً لقيم الفن الأصيل، وانحداراً ســـافراً لأخــــلاقـــــيات الإبداع الغنائي الجميل، يقود أصحابها نحو دهاليز القاع. لقد انحرفت عربة الغناء الإماراتي من خلال أغنية «قولوا لقطر» انحرافات عميقة، وانحدرت برموزها إلى هاوية سحيقة. .. ومن المؤكد أن فناناً مثل «ميحد حمد» سيظل يشعر بالخجل من نفسه طيلة حياته، بسبب مشاركته في الأغنية المسيئة المسماة «قولوا لقطر»، خاصة أنه صاحب رائعة «خمس الحواس»، التي صاغها الشاعر المبدع سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي ويقول فيها «خمس الحواس يسألني» «عنك وقلبي فيه جرحين» «جرح التجافي والتجني» «وجرح سكن في قلبي سنين» «كل ما نسيت يذكرني» «الشم والتفكير والعين» «إحساس قلبي ليك عني» «ويحير دمي في الشرايين» «ترى حياتي بين قوسين» «صنت الليالي واعذرني» «والحين وين أنته وأنا وين». .. وأجــــد نفـسي مضـــــطراً إلى الـــــقـــــول، إن صــــاحبــــة أغــــنيــــة «حد مثلي بات مشجن» التي غناها «ميحد حمد»، وهي الشاعرة الإماراتية الراحـــلة عـــــوشـــــة بنــــت خلـــيفـــة السويـــدي ــ رحمــــها الله ــ التـــــي عاشت سنين من حياتها في قطر، لو ردت إليــــها روحـــها لاستــــنكــــرت حالة الإسفاف التي وصل إليها مطرب أغنيتها الشهيرة، بعد مشاركته في أغنية «قولوا لقطر»! .. وما من شك في أننا وسط الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، في خضـــــــم الأزمـــة الخليجــــية، في أمــــس الحاجـــة إلى فـــنانيـــــن يرتقون بمستوى الفن، ويؤمنون بالدور الحضــــاري للموسيـقى، في تحقيق التقارب بين الشعوب، ويساهمون في رفع مستوى الأغنية، وليس المساهمة في هبوطها، لدرجة أن أغنياتهم الهابطة صارت ضرباً من الهذيان، بدلاً من أن تحرك المشاعر والوجدان! .. ووسط ذلك الغثيان، بانتظار أن تصدر المنامة أغنيتها المرتقبة ضد الدوحة، ومن المتوقع أن تحمل اسم «خبروا قطر»، يشارك فيها نخبة من الفنانين البحرينيين، وحبذا لو يكون لحنها على إيقاعات «المراويس» التي تميز فن «الصوت» على طريقة محمد فارس أو محمد زويد! عدا ترقبنا صدور أغنية أخرى ضدنا من القاهرة، تحمل اسم «عاوزين شوال رز من أطر .. علشان نسلك المسائل في مصر»! لكننا رغم كل ذلك الهجوم المنظم، والدور المبرمج، والفن المؤدلج المؤدي إلى الغثيان، الذي تقوده أبوظبي سياسياً وغنــائياً ضــدنا، بمشاركة عواصم التآمر المتحالفة ضد الدوحة، ستبقى الإمارات غالية على قلوبنا، وسيبقى شعبها أخوة أعزاء لنا. .. وتأكيداً على ذلك، ليس عندي ما أختم به مقالي أفضل من ترديد الأغنية الرائعة، التي تعكس محبتنا لأهلنا الكرام الأعزاء في الإمارات، التي نظم كلماتها الزعيم الراحل الكبير، مؤسس دولتهم الاتحادية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ رحمه الله ــ ويقول فيها «إن هويتونا هويناكم .. وبنتصبر لي جفيتونا» رحم الله «حكيم الإمارات»، وأسكنه فسيح جناته، وألهم «أهل شرق» الحكمة في مواقفهم غير الحكيمة تجاه قطر. .. وقولوا للإمارات إننا لن نتنازل عن سيادتنا الوطنية. .. وقولوا لهم في أبوظبي, إن دولتــــنا المحـــاصـــــرة مصطـــــفة بكل مكونـــــاتها خــــلـــف قائـــدنا وأميـــرنا ورمــــزنا، حـــضرة صـــــــاحـــب الســمو الشـــيــــــخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. .. وقولوا لهم ولغيرهم «كلنا قطر .. كلنا تميم المجد».
أحمد علي يكتب في كلمة صدق قولوا للإمارات كلنا قطر .. كلنا تميم المجد .................... أغنية "قولوا لـ قطر" وصمة عار .. وليست مجرد عوار في سجل أصحابها ....................... لم نرصد شاعرا إماراتيا استنكر .. أو مطربا تذكر قضية الجزر المنسية منذ قيام «إيران الشاهنشاهية» باحتلال جزر الإمارات الثلاث، في الثلاثين من نوفمبر عام ١٩٧١، في عهد الشـــاه الإيـــراني محمـــد رضـــا بهلوي، لم تجرؤ أبوظبي على إنتاج أغنية واحدة، أو حتى «نشيدة» وحيدة، تندد بذلك الحدث الجلل، أو تهدد طهران بأنها ستستخدم القوة ضدها لتحرير جزرها، التي مضى على احتلالها نصف قرن تقريباً! .. وعلى امتداد ذلك التاريخ الموغل في التاريخ، الذي انطلقت تداعياته الأولى قبل أيام من استقلال «الدولة الاتحادية»، في الثاني من ديسمبر عام ١٩٧١، لم نسمع أن «بوزايد» أو «بوخالد» أو «بوهزاع» أو حتى «بومهير»، بطل «شعبية الكرتون» حمل بندقيته التي لا تفارق يده في مسلسل الرسوم المتحركة، وهدد إيران التي تحتل الجزر الإماراتية، متوعداً بالويل والثبور وعظائم الأمور! .. وخـــــــلال العـــقـــود التي مـــضــــــت، والعــــهــــــود الـــتــي مــــــــرت، صارت الجزر نسياً منسياً، حيث لم نجد شــــاعراً إمــــاراتياً استنكر، أو مطرباً تذكر في إحدى أغنياته تلك الجزر المحتلة المنسية! .. ولا يتضمن رصيد المطربين الإماراتيين من عهد «علي بن روغة»، حتى عهد «المناضل بصوته» حسين الجسمي، أي عمل فني وطني يحث على استعادة الجزر، وإعادتها إلى حضن الوطن الأم، المتمثل في دولتهم الاتحادية. بل يعرف القاصي والداني عن أهلنا في الإمارات عشقهم للثقافة الفارسية، رغم احتلال جزرهم، ولهذا لا تخلو أعراس الكثيرين منهم إلى يومنا هذا من رقصـــات «الدســمال بازي»، مما يعكــــس حجم التـــوغل ولا أقـــــول التغول الإيراني، ممثلاً في تراثه الشعبي، في مفاصل الدولة الاتحادية، غنائياً وطربياً وثقافياً واجتماعياً وتجارياً. كما أن معظم «قوم الإمارات» يحبون، بل يحفظون الأغنيات الإيرانية عن ظهر قلب، حيث لا يوجد إماراتي في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي، لم تطربه مطربة فارس الأولى في ذلك الوقت «كوكوش»، وخصوصاً أغنيتها الشهيرة «من آمدة أم .. أوي أوي»، التي كادت تصـــــبح نشــيداً قومياً في الإمــــارات، حيــــث كــــــانوا يرددونهـــا في «فريج البستكية» ومنطقة «الصبخة»، و«هور العنز»، وغيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية، التي لا تستغني عن وجبة «المشاوة» أو «المهياوة» على فطور الصباح، بعيداً عن صخب «المعلاية» وإسفافها، خاصة أغنية «صب الماي على الباجلة»، التي يتقلب فيها الراقصون على إيقاعات «المكوسرجي» و«الرحماني»، وروادهم ومشاهيرهم في هذا المجال، الذي يخلو من صفات الرجال «طبقات» و«عنتروه» و«عبود خوصة» و«نايلون» ولا أقصد نابليون! .. وقبل أيام انتفض رموز الغناء الإماراتي فجأة، ليس ضد إيران التي تحتل جزرهم، ولكن ضد قطر، التي تصاهرهم وتناصرهم وتجاورهم، وترتبط بهم ومعهم بصلات القرابة والدم والنسب، ولهذا لا تستحق منهم «إطلاق موجات السب»، غنائياً وغوغائياً، وهذا ما يثير في رأسي العجب، كما يثير في نفسي العتب، ولن أقول الغضب. لقد سقط رموز الغناء الإماراتي في وحل الإسفاف الغنائي، عبر إطلاق أغنية ساقطة، يسمونها «قولوا لقطر»، وهي لا تقل إسفافاً وسقوطاً في كلماتها ولحنها عن أغاني «النخي» و«الباجلا» و«البلاليط» وغيرها! .. وإذا كانت «الوطنية الإماراتية» عبارة عن أغنية، فالأجدر توجيهها نحو إيران وليس إلى قطر، أما إذا كان أصحاب الأغنية الهابطة يملكون ذرة واحدة من الشجاعة، فينبغي عليهم إحياء «قادسية غنائية» ضد طهران، وليس ضد الدوحة، عبر تفريغ طاقاتهم الوطنية المكتوبة، ولا أقول المكبوتة، أو المنكوبة بل المسلــــوبــــة، على ساحة جزرهم المحتلة. .. ويمكن وصف أغنيتهم الساقطة بأنها تقدم نموذجاً حياً، ومثالاً ناطقاً على الجنون المتـعـاظم في عــقول أصحــابها، ولا أقـــول جنون العظمة، لأنه أرفع من جنونهم الفكري. .. وما من شك في أنه إذا ابتليت مجموعة ــ ولا أقول جماعة ــ بهذا النوع المريض من فيروس الجنون، تراجع مستوى تفكيرها إلى الحضيض، ليقودها نحو الانحدار إلى أقصى درجات الانهيار، وهذا ما حدث لأصحاب الأغنية الهابطة، وفي مقدمتهم ملحنها فايز السعيد، صاحب «الخشم» الجديد! .. ومشكلـــة هذا الخاســر، في فنه الداثــــر، وخشمه العاثر، أنه يعاني من عقدة نفسية حادة بسبـــب شكــــل أنــــفــه، ولهـــــذا خــــــضع لعملية تجميل لتعديل الزاوية العمودية في ذلك الأنف الأفقي، داخل أحد «الكراجات» في منطقة «القصيص»! .. ويعد فايز السعيد، بخشمه الجديد، سفير «الخسافة» الغنائية، ولا أقول السخافة الموسيقية، وهو معروف في الوسط الفني بأنه لا يملك في رصيده سوى لحن واحد، يكرره في معظم الأغاني، التي يقوم بتركيب ألحانها، بعيداً عن الإبداع الموسيقي، ولهذا أستطيع القول ــ بثقة ــ إنه بألحانه المركبة، وأعمــــاله المــــكررة وليـــست المبتكرة يمثل النسخة الإماراتية من «شعبولا»! .. والمؤسف أن ينتشر «الأسلوب الشعبولي»، ولا أقول الشعبوي في أوساط رموز الغناء الإماراتي، فنجد كبارهم، بدءاً من «ميحد حـــمد» مـــروراً بفــــنانهم «حسين الجـــسمي» وصولاً إلى «عيضة المنهالي» وغيرهم يجسدون «الحالة الشعبولية» في أغنيتهم الأخيرة عن قطر. .. وإذا كان أًصحاب أغنـية، «قولوا لقطر» على مستوى أقوالــهم، ويملكون ذرة واحدة من الرجـــولة، ولا أقول البــطولة في أفــعالهم، فليتجهوا نحو جزرهم المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ويحرروها. .. ووفقاً لحالتهم الوطنية المتصاعدة، التي ظهرت في أغنيتهم ضد قطر، ينبغي عليـــهم تشــكيل فرقــــة «كومــــاندوز»، يقــــودها مناضلهـــم «خالد حرية»، لتحرير الجزر الثلاث، وإعادتها إلى فضاء الحرية، على إيقاعات «العيالة» ولا أقول «المعلاية»! أما «علي الخوار» كاتب أغنية «قولوا لقطر»، فيكفي أنه يطلق خواراً في كلماته، والخوار في اللغة هو «صوت الثور»، ولا أريد القول، إن كاتب الأغنية المسيئة للشعب القطري بأسره، أراد أن يصبح «ثائراً» ضد قطر، لكنه أصبح ثوراً. .. وما دام صاحب الخوار الخائر، أصبح منظراً سياسياً، «يخور» في السياسة، فليته يفسر لنا الصفة السياسية أو القانونية أو القومية أو حتى العاطفية أو الرومانسية، التي جعلت أبوظبي تحتضن المفسد محمد دحلان، المطرود من حركة «فتح»، بسبب تورطه في قضايا فساد. لقد وجه كاتب الأغنية انتقاداً شديد اللهجة إلى المفكر عزمي بشارة، الذي تستضيفه قطر، عزيزاً مكرماً، مثل ســــائر المقيمــــين فيها، بصفته صاحب تفكير وليس تكفـــــير، لكنـــــنا نتمنى من صاحب «الخــوار» أن يوضح لنا في سياق نفس الإطـــار، على أي أســــاس تستـــضيف عاصــمتــه رمز الفساد الفلسطيني دحلان؟ هل بصفته مناضلاً فلسطينياً؟ أم قاتلاً مأجوراً، حسب الطلب؟ أم مستشاراً أمنياً لإدارة الملفات القذرة؟ أم فاسداً من المفسدين في الأرض، وخصوصاً في «المخيمات»، التي يقود داخلها استقطاباً، بل صراعاً ضد «السلطة الوطنية»، حيث تقوم زوجته «الجليلــــة» بشــــــــراء الـــولاءات، في أوســاط الشـــــباب العـــاطـــل، للسيطرة على الساحة الفلسطينية، بالأموال الإماراتية! لقد أساء كاتب الأغنية في أغنيته المسيئة إلى فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، ويكفي تذكير صاحب «الخوار الثوري» المشتق من حركة الثور، وليس حراك الثوار، أن الإمارات هي التي منحت ــ قبل غيرها ــ فضيلة رئيـــس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جائزة شخصية العام الإسلامية، في دورتها الرابعة عام ٢٠٠٠، وهو لم يحصل على هذه الجائزة المرموقةمن قطر أو إيران أو تركيا، ويومها حظي الفائز بسيل من قبلات الإجلال والاحترام على رأسه من كبار رجالات دولته الاتحادية. لقدــ خاطب سمــــو الشـــيــــــخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ القرضاوي يومها، خلال حفل تكريمه، الذي أقيم في قاعة مركز دبي التجاري العالمي، أمام أكثر من ثلاثة آلاف من الحضور غصت بهم القاعة قائلا «إن السياسي قد يخطئ في عمله ومهامه، وعلى علماء الدين أن ينبهونا للأخطاء، وأن يصححوها إن وجدت، دون خوف أو وجل، لأننا وإياهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تصويب الخطأ». وأضاف سموه موجهاً حديثه للقرضاوي «إن اللجنة التحكيمية عندما أخبرتني أنك فزت بالجائزة فرحت جداً، لأن الخبر كما توقعت، رغم أنني لا أتدخل في أعمال لجان التحكيم، لا من بعيد ولا من قريب»، مضيفاً «عندما أرادت اللجنة أن تعرفني عليك، قلت لهم إنني أعرفه جيداً، فهو شخصية إسلامية عالمية معروفة، وليس بحاجة إلى تعريف، لأن أعماله وخدماته للإسلام والقرآن تُعرف عليه». .. وبعيداً عن ذلك التكريم الذي حظي به الشيخ يوسف القرضاوي في الإمارات نفسها، فمن المؤسف أن يتدنى مستوى أغنية «قولوا لقطر» إلى حضيض الحضيض، ولا يقتصر حضيضها على كلماتها الهابطة، التي صاغها علي الخوار، أو ألحانها الساقطة «الخربوطية» المركبة، التي قام بتـــــركيبــــها فايـــز الســـعيد، صــــاحب «الخــــشم» الجـــديـــد، بــــل يتعـــدى خرابها جميع مكوناتها، وعلى رأسها المطربون الذين قاموا بأدائها، حيث تشكل أغنيتهم وصمة عار، وليست مجرد عوار في تاريخ أصحابها. .. وأقل ما يقال عن هذه الأغنية أنها فاسدة في محتواها، وضالة في فحواها، وأداء الذين مارسوا «فحيح الثعابين» فيها! .. وبصراحة، لم نتخيل يوماً في منطقة الخليج، التي تتسم بأخلاقياتها المتوارثة، وعلاقاتها الأخوية العائلية، أن يتطاول مطرب مأجور، مهما بلغت قيمته في بورصة الأجور، على رموز لهم مكانتهم السياسية والوطنية في ضمير ووجدان الشعب القطري، وسائر شعوب المنطقة، ولم نتصور أن يتجرأ أي فنان على الإساءة إلى بناة الأوطان. .. وعندما أقول ذلك، نفهم أن بيننا حالياً وبين أبوظبي خلافاً سياسياً عميقاً، حول العديد من ملفات وقضايا المنطقة. .. ونعلـــم أن الإمــــــارات، بعاصــمتهـــــا الاتـــحـــاديــــة، تقـــــود حصاراً جائراً ظالماً ضارياً ضد قطر، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية، لم تشهد له المنطقة مثيلاً. .. ونعرف أن هذا الحصار الجائر لم تجرؤ أبوظبي على تطبيقه ضد إيران، التي تحتل جزر الإمارات الثلاث! لكن لم نتخيل يوماً أن تصل الاختلافات بيننا وبين أهلنا في الإمارات، على المستوى الرسمي وليس الشعبي، إلى درجة إطلاق أغنية هابطة عبر «قناة أبوظبي» تسيء إلى رموزنـــا، تـــصل فـــــيهــــا لغة الغناء إلى هذا المستوى الهابط من الغثاء! .. ولعل من سخـــريات الـــــقدر، أن يكون اســـم أغنيتــــهم الهابــطة «قولوا لقطر»، علمــــاً أن الســــخريــــة الأكــــبر تكمن وتتجلى في أصــحابها الكـــــبار، الذيــن أداروا ظهورهم لتاريخهم الغنائي، وصدموا جمهورهم العربي بإسفافهم بل سفاهاتهم وسفالتهم. .. وما من شك في أن الأغنية المذكـــورة تعكــــس سقوطاً موجعاً لقيم الفن الأصيل، وانحداراً ســـافراً لأخــــلاقـــــيات الإبداع الغنائي الجميل، يقود أصحابها نحو دهاليز القاع. لقد انحرفت عربة الغناء الإماراتي من خلال أغنية «قولوا لقطر» انحرافات عميقة، وانحدرت برموزها إلى هاوية سحيقة. .. ومن المؤكد أن فناناً مثل «ميحد حمد» سيظل يشعر بالخجل من نفسه طيلة حياته، بسبب مشاركته في الأغنية المسيئة المسماة «قولوا لقطر»، خاصة أنه صاحب رائعة «خمس الحواس»، التي صاغها الشاعر المبدع سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي ويقول فيها «خمس الحواس يسألني» «عنك وقلبي فيه جرحين» «جرح التجافي والتجني» «وجرح سكن في قلبي سنين» «كل ما نسيت يذكرني» «الشم والتفكير والعين» «إحساس قلبي ليك عني» «ويحير دمي في الشرايين» «ترى حياتي بين قوسين» «صنت الليالي واعذرني» «والحين وين أنته وأنا وين». .. وأجــــد نفـسي مضـــــطراً إلى الـــــقـــــول، إن صــــاحبــــة أغــــنيــــة «حد مثلي بات مشجن» التي غناها «ميحد حمد»، وهي الشاعرة الإماراتية الراحـــلة عـــــوشـــــة بنــــت خلـــيفـــة السويـــدي ــ رحمــــها الله ــ التـــــي عاشت سنين من حياتها في قطر، لو ردت إليــــها روحـــها لاستــــنكــــرت حالة الإسفاف التي وصل إليها مطرب أغنيتها الشهيرة، بعد مشاركته في أغنية «قولوا لقطر»! .. وما من شك في أننا وسط الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، في خضـــــــم الأزمـــة الخليجــــية، في أمــــس الحاجـــة إلى فـــنانيـــــن يرتقون بمستوى الفن، ويؤمنون بالدور الحضــــاري للموسيـقى، في تحقيق التقارب بين الشعوب، ويساهمون في رفع مستوى الأغنية، وليس المساهمة في هبوطها، لدرجة أن أغنياتهم الهابطة صارت ضرباً من الهذيان، بدلاً من أن تحرك المشاعر والوجدان! .. ووسط ذلك الغثيان، بانتظار أن تصدر المنامة أغنيتها المرتقبة ضد الدوحة، ومن المتوقع أن تحمل اسم «خبروا قطر»، يشارك فيها نخبة من الفنانين البحرينيين، وحبذا لو يكون لحنها على إيقاعات «المراويس» التي تميز فن «الصوت» على طريقة محمد فارس أو محمد زويد! عدا ترقبنا صدور أغنية أخرى ضدنا من القاهرة، تحمل اسم «عاوزين شوال رز من أطر .. علشان نسلك المسائل في مصر»! لكننا رغم كل ذلك الهجوم المنظم، والدور المبرمج، والفن المؤدلج المؤدي إلى الغثيان، الذي تقوده أبوظبي سياسياً وغنــائياً ضــدنا، بمشاركة عواصم التآمر المتحالفة ضد الدوحة، ستبقى الإمارات غالية على قلوبنا، وسيبقى شعبها أخوة أعزاء لنا. .. وتأكيداً على ذلك، ليس عندي ما أختم به مقالي أفضل من ترديد الأغنية الرائعة، التي تعكس محبتنا لأهلنا الكرام الأعزاء في الإمارات، التي نظم كلماتها الزعيم الراحل الكبير، مؤسس دولتهم الاتحادية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ رحمه الله ــ ويقول فيها «إن هويتونا هويناكم .. وبنتصبر لي جفيتونا» رحم الله «حكيم الإمارات»، وأسكنه فسيح جناته، وألهم «أهل شرق» الحكمة في مواقفهم غير الحكيمة تجاه قطر. .. وقولوا للإمارات إننا لن نتنازل عن سيادتنا الوطنية. .. وقولوا لهم في أبوظبي, إن دولتــــنا المحـــاصـــــرة مصطـــــفة بكل مكونـــــاتها خــــلـــف قائـــدنا وأميـــرنا ورمــــزنا، حـــضرة صـــــــاحـــب الســمو الشـــيــــــخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. .. وقولوا لهم ولغيرهم «كلنا قطر .. كلنا تميم المجد».
أحمد علي يكتب في كلمة صدق بيت من زجاج .. يسمونه «مملكة البحرين» ............................................ تقرير «الوكالة البحرينية» حول مزاعم «السيادة والأرض» يشكل انتهاكا لقرار «المحكمة الدولية» ............................................. "العدل الدولية" طوت الخلاف القطري البحريني بقرارها الملزم .. غير القابل للاستئناف ............................................ المنامة رحبت بشمولية "الحكم الدولي" والعاهل البحريني اعتبره "انتصارا تاريخيا" ............................................ من قرأ التقرير الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعنوان «السيادة والأرض في المملكة»، يدرك جيداً أن كاتب التقرير يلعب بمادة «التيزاب»، التي حتماً ستحرق أصابعه. .. وقبل أن أشرح، بإسهاب، الملابسات، وأذكر، باستفاضة، الأسباب التي تدفعني لهذا القول، لا يحتاج الأمر إلى تأكيد، أن من يلهو بمادة «الأسيد»، المسماة «ماء النار» سيكون هذا مصيره، لأن سقوط قطرة واحدة على يده، من هذه المادة الحمضية القلوية الحارقة، سيجعله يعيش معاناة التشوه الدائم طيلة حياته. هذا إذا لم يتم قطع الأصابع المشوهة، التي صاغت ذلك التقرير، المليء بالادعاءات والغارق في المغالطات، في حال إقدام «مملكته الزجاجية» على تنفيذ الأراجيف الواردة في تقريرها، ومن بينها مزاعمها حول ما أسماه الكاتب الكاذب «حقها في مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها من جسم البحرين على امتداد قرن من الزمن»! لقد زعم كاتب التقرير أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي، حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية في بدايات القرن الماضي، وخسرت مرة أخرى جزءا من كيانها في الخمسينيات حين اقتطع منها البر الشــمالي، بقوة إسناد أجنبية، رسمت الحدود القطرية، فتوسعت شمالا على حساب حقوق البحرين الشرعية! وتابع «كاذب التقرير» بأن المنامة اضطرت عام ١٩٩٠ إلى عرض جزء مــــن كيانهــا الســـياسي للتحكـــــيم الدولي، مـــن أجـــــل المصلحة الجماعية، وقبلت بأن لا تطلب بمالها، في حين كانت قطر، في كل مرة، تطالب بما ليس لها! .. وخلص «بوشلاخ» التقرير، إلى أن «قطر تعمدت المساس بالسيادة السياســــية والأمنــــية للبحـــــريــن، واقتطــــعت أراضي مــــنـــا، و«من حقنا استعادتها» على حد تعبيره! .. والمؤسف أن التقرير المليء بالمغالطات يصدر من وكالة أنباء، تحمل الصفــــــة الرســـميـــة، ولهــــذا أدعو الجــــهـات المختــصة في وزارة الخارجية، وعلى رأســـــها إدارة الشؤون القانونية، لتقديم «تقرير المنامة» إلى «مجلس الأمن»، كوثيقة تدين النظام البحريني، لأن ما ورد فيه يشكل انتهاكاً لقرار «محكمة العدل الدولية»، الصادر في الــسادس عــــشر من مـــــارس عام ٢٠٠١، بشأن الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. كما يشكل استهتاراً، ما بعده استهتار، بالقانون الدولي، واستفزازاً، ما مثله استفزاز، لعلاقات حسن الجوار، لكونه يصدر بهذه الصورة، ويرتكز على معطيـات في غــــاية الخطورة، تلحق ضرراً بمملكة البحرين نفسها أكثر من غيرها. .. ومشكلة كاذب التقرير، أنه كتب كلاماً لا يستطيع إثباته، ولا يمكن لأحد تصديقه، ولا يقوى هو وغيره على تنفيذه، ويبدو واضحاً أن الذين أوعزوا لكاتب التقرير المدعو «بوشلاخ» لكتابة ما كذب، يريدون إشعال الأزمة الخليجية، أكثر من اشتعالها! .. ويكفي تذكير كاذب التقرير، بأن صدام حسين دفع ثمناً باهظاً، عندما ارتكز في خطابه على ادعــاءات «الحــق التاريـــخي»، في دولة الكويت الشقيقة. .. ولطالما دفعت المنطقة ثمن المغامرات الغادرة، التي تحركها الأطماع الشخصية، لتحقيق نفوذ مشبع بروح النرجسية، التي تغمر أصحابها فجأة، وتغرقهم في بحرها! .. ويخطئ كاتب التقرير وأصحابه ، إذا تصور واهماً أنه يمكن لبلاده أن تتعامل مع قطر على طريقة الأنظمة الأخطبوطية أو الاسفنجية، التي تملك القدرة على التمدد، أو امتصاص حقوق غيرها. .. وما دام أصحاب التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية، مغرمين بنبش التاريــــخ، ينبـــغي تذكـــيرهم بالكــــثير مــــن المواقف التاريخية، التي تشكل تهديداً لكيانهم السياسي، حتى يعلموا أن «مملكتهم» لا تعدو أن تكون «بيتا من زجاج»! .. وأريد تذكيرهم أن النخبة الإيــــرانية ما زالت تعتبر البحرين «محافظة» تابعة لجمهوريتهم، وهي تستند بذلك إلى أن طهران اعتبرت ذلك الكيان «المحافظة الرابعة عشرة» منذ عام ١٩٥٧، وقامت بتخصيص مقعدين في البرلمان الإيراني، لما يسمى «محافظة البحرين»، وكانت إيران تدعو حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى ضرورة القيام بعملية استفتاء لتقرير مصير الشعب البحريني، وتلبية تطلعاته نحو الاستقلال! .. وبعيداً عن الاستهبال الوارد في تقرير وكالة الأنباء البحرينية, نلاحظ أن كاذبه ــ ولا أقول كاتبه ــ يتجاهل الحكم التاريخي الصادر عن «محكمة العدل الدولية»، بشأن تسوية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر، وهو القرار الدولي الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، أو الاستنزاف أو الاستظراف! لقد نسي الكاتب الكاذب، أو تناسى، الترحيب الحار الذي ساد الأوســاط البحرينــية، بعـــد صدور حكــــم المحكــــمــــة، حــيث عبــر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ــ قبل أن يصبح ملكاً ــ في خطاب بثه التليفزيون البحريني، عن ترحيبه بالقرار الدولي، مؤكــداً قبول بلاده بحكم محكمة العدل الدولية في شموليته، وهو الحكم التاريخي الذي أعلن سيادة المنامة على جزر حوار وقطعة جرادة، مقابل تأكيد سيادة الدوحة على فشت الديبل والزبارة وجزيرة جنان وحد جنان. ..وفي قطــــر اعتبـــر صاحـــب السمـــــو «الأمير الوالــــد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان وقتها يتولى مقاليد الحكم في البلاد، أن قرار المحكمة يضع الأساس لعلاقات أوثق وأرحب، لا تشوبها شائبة بين قطر والبحرين، فضلاً عن أنه يعزز أمن واستقرار دولنا الخليجية، ويسهم في تقوية مجلس التعاون. .. وأكــــد ســـمـــوه ــ حــفظه الله ــ في خطــــابه التـــاريخـــي، أن القرار الدولي أنهى الخلاف القائم بين الدولتين، فأصبح جزءا من التاريخ وراء ظهورنا، داعياً إلى بدء صفحة جديدة يشارك فيها الشعبان الشقيقان في تعميق وتنظيم علاقاتهما المستقبلية، في إطار تفاعل البلدين، لما فيه مصلحتهما وخيرهما المشترك. لقد شكل حكم المحكمة حدثاً تاريخياً في المنطقة، وإنجازاً يحسب لقيادتي البلدين، وتغليباً لمنطق القانون الدولي، ولهذا لقي ترحيباً من الدول العربية والغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. .. ولعل ما يميز حكم «المحكــمة الدولــــية» أنه لم يمثل ربحاً أو خسارة لطــرف دون آخر، وإنما كان انتصاراً لكلتا الدولتين، وفــــوزاً لمبـــــدأ التحكيم الــــدولي، ونصراً لمســــار الإطـار القانـــــوني، بــــوصـــفه وسيلة حضارية لتسوية النزاعات الحدودية، وهو ما تتمناه الإمارات حالياً، وتسعى جاهدة لتحقيقه، لتسوية خلافها على الجزر الثلاث مع إيران. .. وبحكم حضوري جلسة النطق بالحكم، بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، بمقر محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ضمن الوفد الإعلامي القطري، يمكنني التوقف عند الحقائق التالية، التي استند إليها قضاة المحكمة، برئاسة القاضي الفرنسي «جيلبار غيوم». الحقيقة الأولى أن حكام البحرين لم يمارسوا أي سلطة أو سيادة مباشرة على منطقة الزبارة، ولم تكن لهم فيها أي قوة عسكرية منذ اتفاقية عام ١٨٦٨، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقبل بوجهة نظر المنامة، بأحقيتــها في تلك المنطـــقة، ويــــزاد على ذلك، الموقف البريطاني من الأحداث التي شهدتها الزبارة عام ١٩٣٧، حيث أكدت بريطانيا أنه ليس للبحرين سيادة عليها. الحقيقة الثانية أكدت المحكمة سيادة قطر على «فشت الديبل»، الذي تغمره المياه عند حالة المد، ويظهر على السطح عند الجزر، بما في ذلك سيادتها على قاع البحر، والمياه التي تغمره، والفضاء الهوائي الفوقي الذي يشمله، مؤكدة أنه ليس هناك أي فرصة للاعتراف بحق البحرين في استخدام هذا النتوء الصخري المرتفع، لتحديد حقها في منطقة المطالبات المتداخلة بين البلدين، في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي تقع في الشمال القطري، وتطل على حقل «غاز الشمال»، مؤكدة تمتع قطر بحقوق السيادة الإقليمية، والوظيفية على تلك المنطقة. الحقيقة الثالثة بـشـــــأن الســــيــــادة عـــلى «هـــيــرات» أو مغاصات اللؤلؤ التي تقع في المناطق البحريــة الشـــمالية، نظرت المحكــمة في الادعاء البحرينـــــي، وأكـــدت أن نشاطــــات الغـــوص بحــثاً عــــن اللؤلؤ انتهت منذ زمن بعيد، وأن المغاصات المذكورة كانت مشاعة، ولا يحق للبحرين فرض سيادتها عليـــها، مشـــيـــــرة إلى قـــــيام بريطانـــــيا بإبلاغ حــــاكم البحــــرين عام ١٩٠٣، بأنه ليس من حقه منح تراخيص مزاولة نشاط الغوص على اللؤلؤ، في تلك المناطق الخاضعة للسيادة القطرية. .. وعلى هذا الأساس القانوني، رفضت المحكمة ادعاء المنامة وجود مغاصات خاصة بها، أو خالصة لسيادتها، أو أنها كانت كائنة في شمال مياه الخليج، وقامت باستغلالها بصورة رئيسية، بواسطة صيادي الأسماك البحرينيين، أو «نواخذة» سفن الغوص في البحرين. الحقيقة الرابعة أعطت المحكمة الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية، في إطار الأمم المتحدة، قطر، حق مرور سفنها في مياه الخليج، بين الجزر، وتحديداً بين جــــزيـــرة حـــوار، مما يعـــد منفـــذاً بحريــــاً مهـــــماً للملاحة القطرية، لا يمكن للمنامة إغلاقه في وجه الدوحة. .. واستناداً لكل هذه الحقائق وغيرها، فقد تضمن حكم المحكمة الكثير من الجوانب الإيجابية، التي أكدت حقوقنا السيادية في إقليمنا البحري، ومناطقنا المائية، وجرفنا القاري، ومياهنا الإقليمية الشمالية، ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة بنا، الخالصة لنا، ولأجيالنا المقبلة. .. وحرصا على صيانة مصالح تلك الأجيال، فقد اضطرت قطر ــ اضطراراً ــ في الثامن من يوليو عام ١٩٩١، لتقديم طلبها بإقامة إجراءات قانونية، لحسم الخلاف الحدودي مع البحرين، حول السيادة على المناطق المتنازع عليها، في جزيرة حوار وفشت الديبل وقطعة جرادة وجزيرة جنان، وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بينها وبين المنامة. .. واستندت قطر، في طلبها، إلى اختصاص «المحكمة الدولية» النظر في هذه القضية، التي لم تجد حلاً لها طيلة ٦٠ عاماً من الخلاف، بمقتضى الاتفاقيتين الموقعتين في ديسمبر ١٩٨٧، وديسمبر عام ١٩٩٠، علماً بأن موضوع التزام واختصاص المحكمة ومجالها القانوني تم تحديده وفقاً للصيغة التي اقترحتها البحرين ذاتها على قطر، وتم إقرارها في قمة الدوحة لدول مجلس التعاون عام ١٩٩٠، ويشار إليها بالصيغة البحرينية. .. وفي الأول من يوليو عام ١٩٩٤ رأت محكمة العدل الدولية أن الخطابات الرسمية المتبادلة بين ملك السعودية وأمير قطر وأمير البحرين عام ١٩٨٧ بخصوص هذه القضية، إلى جانب الوثيقة التي تم توقيعها في الخامس والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٠، على هامش قمة الدوحة الخليجية، التي وقعها وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية تعد اتفاقاً دولياً ملزماً لأطرافه، وبموجبه حددت المحكمة يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٩٤ موعـــداً نهــــائياً لتقـــديم قطر والبحرين الملفات والوثائق المتعلقة بالخلاف الحدودي بينهما. .. وفــــــي الخامـــس عـــشر من فـــبراير عام ١٩٩٥ أصدرت المحكمة الدولية حكمها بالاختصاص في النظر والفصل في تلك القضية الحدودية، التي كانت تعتبر من أهم القضايا الخلافية في المنطقة، باعتبارها أثّرت سلبياً على مشاريعها التنموية. لقد كان ضرورياً إحالة الخلاف الحدودي بـــــين قطر والبــــحرين إلى الجـــهـــــاز القـضــائـــي الــــتابـــــع للأمـــم المتحدة، المتــــمثل في «محــــكـــــمــة العـــــــدل الــــــدوليــــة»، لإســــــــــدال الســــتـــــار عــــــلــى نهاية ترضي الطرفين، وتـــضع حداً جذرياً، ونســــقاً نهائــــــياً، وإطــــاراً قانـــــونياً، وحلاً دولياً وديا، للخلاف الطويل بين الدولتين الشقيقتين. .. واستمر تداول القضية في محكمة العدل الدولية تسع سنوات، فيما يعتبر أطول نزاع حدودي ورد إليها، لدرجة أن المتحدثة باسم المحكمة وصفت الخلاف القطري ــ البحريني بأنه من أكثر القضايا جدلاً، وأكثرها حجماً، من حيث عدد الوثائق التي تم تداولها، لتصدر بعدها المحكمة، حكمها النهائي في السادس عشر من مارس عام ٢٠٠١، الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، حيث لا يجوز الطعن فيه، أو الاحتجاج عليه، من أي من الدولتين، وتلاه رئيسها القاضي الفرنسي «جيلبار غيـوم»، وكنت يومها حاضراً داخل المحكمة، وشاهدت كيف تبادل وفدنا القطري التهاني مع رئيس وأعضاء الوفد البــحريني الشــــقيق، بمـــشاركة «صاحب السمو» الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ولم يكن يومها قد تولى مناصبه الدستورية، حيث تولى ولاية العهد في الخامس من أغسطس ٢٠٠٣، ومقاليد الحكم أميراً للبلاد في الخامس والعشرين من شهر يونيو ٢٠١٣. .. وما من شــك في أن مكسب قطر الأكبر والأعظم والأهـم من قرار المحكمة، كان تأكيد سيادتنا على «فشت الديبل»، الذي يتميز بمقومات استراتيجية واقتصادية ضخمة، أبرزها اطلالته على حقل «غاز الشمال». .. وبهذا الواقع أو الموقع الاستراتيجي فقد حباه الله بالكثير من الثروات الطبيعية، على امتداد المنطقة البحرية الشمالية المحيطة حوله، أو الكامنة في أعماقه. .. وما من شك في أن كل هذا الازدهار، يفسر ــ باختصار ــ حالة الحقد ودرجة الحسد ضد قطر، التي تشتعل في نفوس أشقائنا الصـــــغار والكبــار، وخــــصوصاً بعـــدما منــحنا الله ــ عز وجل ــ ثروة الغاز الطبيعي، في حيـــــن لم يمنـحــوا ســـوى تعبئة «غراش المرقدوش»، وتصنيع «الآجار» البحريني من ثمار «البمبر»! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
استعرض العلاقات الاخوية بين البلدين صاحب السمو يستقبل وزير الداخلية العماني الوطن أحمد علي يكتب في كلمة صدق بيت من زجاج .. يسمونه مملكة البحرين .................... تقرير الوكالة البحرينية حول مزاعم السيادة والارض يشكل انتهاكا لقرار المحكمة الدولية ....................... العدل الدولية طوت الخلاف القطري البحريني بقرارها الملزم .. غير قابل للاستئناف من قرأ التقرير الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعنوان «السيادة والأرض في المملكة»، يدرك جيداً أن كاتب التقرير يلعب بمادة «التيزاب»، التي حتماً ستحرق أصابعه. .. وقبل أن أشرح، بإسهاب، الملابسات، وأذكر، باستفاضة، الأسباب التي تدفعني لهذا القول، لا يحتاج الأمر إلى تأكيد، أن من يلهو بمادة «الأسيد»، المسماة «ماء النار» سيكون هذا مصيره، لأن سقوط قطرة واحدة على يده، من هذه المادة الحمضية القلوية الحارقة، سيجعله يعيش معاناة التشوه الدائم طيلة حياته. هذا إذا لم يتم قطع الأصابع المشوهة، التي صاغت ذلك التقرير، المليء بالادعاءات والغارق في المغالطات، في حال إقدام «مملكته الزجاجية» على تنفيذ الأراجيف الواردة في تقريرها، ومن بينها مزاعمها حول ما أسماه الكاتب الكاذب «حقها في مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها من جسم البحرين على امتداد قرن من الزمن»! لقد زعم كاتب التقرير أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادي، حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية في بدايات القرن الماضي، وخسرت مرة أخرى جزءا من كيانها في الخمسينيات حين اقتطع منها البر الشــمالي، بقوة إسناد أجنبية، رسمت الحدود القطرية، فتوسعت شمالا على حساب حقوق البحرين الشرعية! وتابع «كاذب التقرير» بأن المنامة اضطرت عام ١٩٩٠ إلى عرض جزء مــــن كيانهــا الســـياسي للتحكـــــيم الدولي، مـــن أجـــــل المصلحة الجماعية، وقبلت بأن لا تطلب بمالها، في حين كانت قطر، في كل مرة، تطالب بما ليس لها! .. وخلص «بوشلاخ» التقرير، إلى أن «قطر تعمدت المساس بالسيادة السياســــية والأمنــــية للبحـــــريــن، واقتطــــعت أراضي مــــنـــا، و«من حقنا استعادتها» على حد تعبيره! .. والمؤسف أن التقرير المليء بالمغالطات يصدر من وكالة أنباء، تحمل الصفــــــة الرســـميـــة، ولهــــذا أدعو الجــــهـات المختــصة في وزارة الخارجية، وعلى رأســـــها إدارة الشؤون القانونية، لتقديم «تقرير المنامة» إلى «مجلس الأمن»، كوثيقة تدين النظام البحريني، لأن ما ورد فيه يشكل انتهاكاً لقرار «محكمة العدل الدولية»، الصادر في الــسادس عــــشر من مـــــارس عام ٢٠٠١، بشأن الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين. كما يشكل استهتاراً، ما بعده استهتار، بالقانون الدولي، واستفزازاً، ما مثله استفزاز، لعلاقات حسن الجوار، لكونه يصدر بهذه الصورة، ويرتكز على معطيـات في غــــاية الخطورة، تلحق ضرراً بمملكة البحرين نفسها أكثر من غيرها. .. ومشكلة كاذب التقرير، أنه كتب كلاماً لا يستطيع إثباته، ولا يمكن لأحد تصديقه، ولا يقوى هو وغيره على تنفيذه، ويبدو واضحاً أن الذين أوعزوا لكاتب التقرير المدعو «بوشلاخ» لكتابة ما كذب، يريدون إشعال الأزمة الخليجية، أكثر من اشتعالها! .. ويكفي تذكير كاذب التقرير، بأن صدام حسين دفع ثمناً باهظاً، عندما ارتكز في خطابه على ادعــاءات «الحــق التاريـــخي»، في دولة الكويت الشقيقة. .. ولطالما دفعت المنطقة ثمن المغامرات الغادرة، التي تحركها الأطماع الشخصية، لتحقيق نفوذ مشبع بروح النرجسية، التي تغمر أصحابها فجأة، وتغرقهم في بحرها! .. ويخطئ كاتب التقرير وأصحابه ، إذا تصور واهماً أنه يمكن لبلاده أن تتعامل مع قطر على طريقة الأنظمة الأخطبوطية أو الاسفنجية، التي تملك القدرة على التمدد، أو امتصاص حقوق غيرها. .. وما دام أصحاب التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية، مغرمين بنبش التاريــــخ، ينبـــغي تذكـــيرهم بالكــــثير مــــن المواقف التاريخية، التي تشكل تهديداً لكيانهم السياسي، حتى يعلموا أن «مملكتهم» لا تعدو أن تكون «بيتا من زجاج»! .. وأريد تذكيرهم أن النخبة الإيــــرانية ما زالت تعتبر البحرين «محافظة» تابعة لجمهوريتهم، وهي تستند بذلك إلى أن طهران اعتبرت ذلك الكيان «المحافظة الرابعة عشرة» منذ عام ١٩٥٧، وقامت بتخصيص مقعدين في البرلمان الإيراني، لما يسمى «محافظة البحرين»، وكانت إيران تدعو حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى ضرورة القيام بعملية استفتاء لتقرير مصير الشعب البحريني، وتلبية تطلعاته نحو الاستقلال! .. وبعيداً عن الاستهبال الوارد في تقرير وكالة الأنباء البحرينية, نلاحظ أن كاذبه ــ ولا أقول كاتبه ــ يتجاهل الحكم التاريخي الصادر عن «محكمة العدل الدولية»، بشأن تسوية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر، وهو القرار الدولي الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، أو الاستنزاف أو الاستظراف! لقد نسي الكاتب الكاذب، أو تناسى، الترحيب الحار الذي ساد الأوســاط البحرينــية، بعـــد صدور حكــــم المحكــــمــــة، حــيث عبــر أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ــ قبل أن يصبح ملكاً ــ في خطاب بثه التليفزيون البحريني، عن ترحيبه بالقرار الدولي، مؤكــداً قبول بلاده بحكم محكمة العدل الدولية في شموليته، وهو الحكم التاريخي الذي أعلن سيادة المنامة على جزر حوار وقطعة جرادة، مقابل تأكيد سيادة الدوحة على فشت الديبل والزبارة وجزيرة جنان وحد جنان. ..وفي قطــــر اعتبـــر صاحـــب السمـــــو «الأمير الوالــــد» الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان وقتها يتولى مقاليد الحكم في البلاد، أن قرار المحكمة يضع الأساس لعلاقات أوثق وأرحب، لا تشوبها شائبة بين قطر والبحرين، فضلاً عن أنه يعزز أمن واستقرار دولنا الخليجية، ويسهم في تقوية مجلس التعاون. .. وأكــــد ســـمـــوه ــ حــفظه الله ــ في خطــــابه التـــاريخـــي، أن القرار الدولي أنهى الخلاف القائم بين الدولتين، فأصبح جزءا من التاريخ وراء ظهورنا، داعياً إلى بدء صفحة جديدة يشارك فيها الشعبان الشقيقان في تعميق وتنظيم علاقاتهما المستقبلية، في إطار تفاعل البلدين، لما فيه مصلحتهما وخيرهما المشترك. لقد شكل حكم المحكمة حدثاً تاريخياً في المنطقة، وإنجازاً يحسب لقيادتي البلدين، وتغليباً لمنطق القانون الدولي، ولهذا لقي ترحيباً من الدول العربية والغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. .. ولعل ما يميز حكم «المحكــمة الدولــــية» أنه لم يمثل ربحاً أو خسارة لطــرف دون آخر، وإنما كان انتصاراً لكلتا الدولتين، وفــــوزاً لمبـــــدأ التحكيم الــــدولي، ونصراً لمســــار الإطـار القانـــــوني، بــــوصـــفه وسيلة حضارية لتسوية النزاعات الحدودية، وهو ما تتمناه الإمارات حالياً، وتسعى جاهدة لتحقيقه، لتسوية خلافها على الجزر الثلاث مع إيران. .. وبحكم حضوري جلسة النطق بالحكم، بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، بمقر محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ضمن الوفد الإعلامي القطري، يمكنني التوقف عند الحقائق التالية، التي استند إليها قضاة المحكمة، برئاسة القاضي الفرنسي «جيلبار غيوم». الحقيقة الأولى أن حكام البحرين لم يمارسوا أي سلطة أو سيادة مباشرة على منطقة الزبارة، ولم تكن لهم فيها أي قوة عسكرية منذ اتفاقية عام ١٨٦٨، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تقبل بوجهة نظر المنامة، بأحقيتــها في تلك المنطـــقة، ويــــزاد على ذلك، الموقف البريطاني من الأحداث التي شهدتها الزبارة عام ١٩٣٧، حيث أكدت بريطانيا أنه ليس للبحرين سيادة عليها. الحقيقة الثانية أكدت المحكمة سيادة قطر على «فشت الديبل»، الذي تغمره المياه عند حالة المد، ويظهر على السطح عند الجزر، بما في ذلك سيادتها على قاع البحر، والمياه التي تغمره، والفضاء الهوائي الفوقي الذي يشمله، مؤكدة أنه ليس هناك أي فرصة للاعتراف بحق البحرين في استخدام هذا النتوء الصخري المرتفع، لتحديد حقها في منطقة المطالبات المتداخلة بين البلدين، في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي تقع في الشمال القطري، وتطل على حقل «غاز الشمال»، مؤكدة تمتع قطر بحقوق السيادة الإقليمية، والوظيفية على تلك المنطقة. الحقيقة الثالثة بـشـــــأن الســــيــــادة عـــلى «هـــيــرات» أو مغاصات اللؤلؤ التي تقع في المناطق البحريــة الشـــمالية، نظرت المحكــمة في الادعاء البحرينـــــي، وأكـــدت أن نشاطــــات الغـــوص بحــثاً عــــن اللؤلؤ انتهت منذ زمن بعيد، وأن المغاصات المذكورة كانت مشاعة، ولا يحق للبحرين فرض سيادتها عليـــها، مشـــيـــــرة إلى قـــــيام بريطانـــــيا بإبلاغ حــــاكم البحــــرين عام ١٩٠٣، بأنه ليس من حقه منح تراخيص مزاولة نشاط الغوص على اللؤلؤ، في تلك المناطق الخاضعة للسيادة القطرية. .. وعلى هذا الأساس القانوني، رفضت المحكمة ادعاء المنامة وجود مغاصات خاصة بها، أو خالصة لسيادتها، أو أنها كانت كائنة في شمال مياه الخليج، وقامت باستغلالها بصورة رئيسية، بواسطة صيادي الأسماك البحرينيين، أو «نواخذة» سفن الغوص في البحرين. الحقيقة الرابعة أعطت المحكمة الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية، في إطار الأمم المتحدة، قطر، حق مرور سفنها في مياه الخليج، بين الجزر، وتحديداً بين جــــزيـــرة حـــوار، مما يعـــد منفـــذاً بحريــــاً مهـــــماً للملاحة القطرية، لا يمكن للمنامة إغلاقه في وجه الدوحة. .. واستناداً لكل هذه الحقائق وغيرها، فقد تضمن حكم المحكمة الكثير من الجوانب الإيجابية، التي أكدت حقوقنا السيادية في إقليمنا البحري، ومناطقنا المائية، وجرفنا القاري، ومياهنا الإقليمية الشمالية، ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة بنا، الخالصة لنا، ولأجيالنا المقبلة. .. وحرصا على صيانة مصالح تلك الأجيال، فقد اضطرت قطر ــ اضطراراً ــ في الثامن من يوليو عام ١٩٩١، لتقديم طلبها بإقامة إجراءات قانونية، لحسم الخلاف الحدودي مع البحرين، حول السيادة على المناطق المتنازع عليها، في جزيرة حوار وفشت الديبل وقطعة جرادة وجزيرة جنان، وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بينها وبين المنامة. .. واستندت قطر، في طلبها، إلى اختصاص «المحكمة الدولية» النظر في هذه القضية، التي لم تجد حلاً لها طيلة ٦٠ عاماً من الخلاف، بمقتضى الاتفاقيتين الموقعتين في ديسمبر ١٩٨٧، وديسمبر عام ١٩٩٠، علماً بأن موضوع التزام واختصاص المحكمة ومجالها القانوني تم تحديده وفقاً للصيغة التي اقترحتها البحرين ذاتها على قطر، وتم إقرارها في قمة الدوحة لدول مجلس التعاون عام ١٩٩٠، ويشار إليها بالصيغة البحرينية. .. وفي الأول من يوليو عام ١٩٩٤ رأت محكمة العدل الدولية أن الخطابات الرسمية المتبادلة بين ملك السعودية وأمير قطر وأمير البحرين عام ١٩٨٧ بخصوص هذه القضية، إلى جانب الوثيقة التي تم توقيعها في الخامس والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٠، على هامش قمة الدوحة الخليجية، التي وقعها وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية تعد اتفاقاً دولياً ملزماً لأطرافه، وبموجبه حددت المحكمة يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٩٤ موعـــداً نهــــائياً لتقـــديم قطر والبحرين الملفات والوثائق المتعلقة بالخلاف الحدودي بينهما. .. وفــــــي الخامـــس عـــشر من فـــبراير عام ١٩٩٥ أصدرت المحكمة الدولية حكمها بالاختصاص في النظر والفصل في تلك القضية الحدودية، التي كانت تعتبر من أهم القضايا الخلافية في المنطقة، باعتبارها أثّرت سلبياً على مشاريعها التنموية. لقد كان ضرورياً إحالة الخلاف الحدودي بـــــين قطر والبــــحرين إلى الجـــهـــــاز القـضــائـــي الــــتابـــــع للأمـــم المتحدة، المتــــمثل في «محــــكـــــمــة العـــــــدل الــــــدوليــــة»، لإســــــــــدال الســــتـــــار عــــــلــى نهاية ترضي الطرفين، وتـــضع حداً جذرياً، ونســــقاً نهائــــــياً، وإطــــاراً قانـــــونياً، وحلاً دولياً وديا، للخلاف الطويل بين الدولتين الشقيقتين. .. واستمر تداول القضية في محكمة العدل الدولية تسع سنوات، فيما يعتبر أطول نزاع حدودي ورد إليها، لدرجة أن المتحدثة باسم المحكمة وصفت الخلاف القطري ــ البحريني بأنه من أكثر القضايا جدلاً، وأكثرها حجماً، من حيث عدد الوثائق التي تم تداولها، لتصدر بعدها المحكمة، حكمها النهائي في السادس عشر من مارس عام ٢٠٠١، الملزم للطرفين، وغير القابل للاستئناف، حيث لا يجوز الطعن فيه، أو الاحتجاج عليه، من أي من الدولتين، وتلاه رئيسها القاضي الفرنسي «جيلبار غيـوم»، وكنت يومها حاضراً داخل المحكمة، وشاهدت كيف تبادل وفدنا القطري التهاني مع رئيس وأعضاء الوفد البــحريني الشــــقيق، بمـــشاركة «صاحب السمو» الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ولم يكن يومها قد تولى مناصبه الدستورية، حيث تولى ولاية العهد في الخامس من أغسطس ٢٠٠٣، ومقاليد الحكم أميراً للبلاد في الخامس والعشرين من شهر يونيو ٢٠١٣. .. وما من شــك في أن مكسب قطر الأكبر والأعظم والأهـم من قرار المحكمة، كان تأكيد سيادتنا على «فشت الديبل»، الذي يتميز بمقومات استراتيجية واقتصادية ضخمة، أبرزها اطلالته على حقل «غاز الشمال». .. وبهذا الواقع أو الموقع الاستراتيجي فقد حباه الله بالكثير من الثروات الطبيعية، على امتداد المنطقة البحرية الشمالية المحيطة حوله، أو الكامنة في أعماقه. .. وما من شك في أن كل هذا الازدهار، يفسر ــ باختصار ــ حالة الحقد ودرجة الحسد ضد قطر، التي تشتعل في نفوس أشقائنا الصـــــغار والكبــار، وخــــصوصاً بعـــدما منــحنا الله ــ عز وجل ــ ثروة الغاز الطبيعي، في حيـــــن لم يمنـحــوا ســـوى تعبئة «غراش المرقدوش»، وتصنيع «الآجار» البحريني من ثمار «البمبر»!
أحمد علي يكتب في كلمة صدق عندما تصبح الوساطة القطرية جريمة في المنامة .................................................................. البحرين تتعامل مع مواطنيها على طريقة «بوشلاخ».. بالتنسيق مع «أبولمعة» المصري! ............................................................. " تقرير بسيوني" أكد أن اتصالات قطر مع المعارضة بالتنسيق مع السلطة لتسوية أزمتها ................................................................. الفقرة " ٥٢٧" من تقرير لجنة تقصي الحقائق تؤكد أن الهدف من اتصالات الدوحة حقن الدماء ................................................................. آخر ابتكارات أو «فناتك» السلطات البحرينية تلفيق تهمة «التخابر مع قطر» لزعيم المعارضة المعتقل علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» المحلولة! هذا القيادي البحريني المعارض، القابع في السجن حالياً، منذ احتجازه في الثامن والعشرين من ديسمبر ٢٠١٤، إثر مقاطعة جمعيته الانتخابات البرلمانية، التي جرت في نوفمبر من نفس العام، لفقت له «النيابة العامة» تهمة باطلة، على خلفية الاتصالات الهـــاتفيـــة التي دارت بيــــنه وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق، ضمن وساطة قطرية معلومة، وليست مجهولة، تمت في شهر مارس عام ٢٠١١، بمعرفة وموافقة ومباركة السلطات البحرينية. لقد تم بث أجزاء من تلك المكالمات بشكل موجه لتوظيفها في سياق الأزمة الخليجية الراهنة، وتوجيه الرأي العام من خلالها، عبر الادعاء أن قطر تتدخل في شؤون البحرين الداخلية! .. وعندما أتناول بقلمي هذه القضية الملفقة، لا أزعم أنني أملك خبرات الفقيه القانوني الخليجي الشهير «أحمد يكيكي»، ولكن الزج باسم قطر بهذا الشكل الخبيث، عبر اقتطاع أجزاء من الاتصالات الهاتفية، التي تمت في شهر مارس ٢٠١١، وبثها وسط التوترات الحالية، يؤكد بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، مواصلة استهداف الدوحة من طرف دول «التآمر الرباعي»! كما يعد توجيه تهمة التخابر مع قطر إلى القيادي البحريني علي سلمان تنكراً للجهود والمساعي القطرية التي بذلتها الدوحة، لإنهاء الاضطرابات في البحـــرين، تعزيزاً لأمنها وحفاظاً على استقرارها. .. وتوضيحاً لما هو واضح، أود إضافة شحنة أخرى من التوضيح، حرصاً على إضفاء المزيد من زخم الوضوح بأن الوساطة القطرية كانت تتم في وضح النهار، في إطار المساعي الحميدة التي بذلتها قطر، للوصول إلى حل سياسي مع المعارضة، يجنب البحرين إراقة الدماء، بعد انطلاق موجات الحراك الشعبي الواسع في «المملكة» شهر فبراير عام ٢٠١١. .. ولعل ما يؤكد علم المنامة بهذه الوساطة وترحيبها بها، إجراء الاتصالات الهاتفية على شبكة الهواتف العادية في البحرين، وعدم إثارة «المملكة» لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، لا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام ٢٠١٤، كقضية خلافية، شكلت ضغطاً على العلاقات القطرية ــ البحرينية حينها. .. ولا يحتاج الأمر الثابت إلى إثبات بأن كل ما ورد في تلك المكالمات، كان يتم على مسمع «الديوان الملكي» البحريني، بموافقة رسمية من «الملك»، ومتابعة سياسية من «ولي عهده»، وتنسيق مباشر مع المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزير خارجيتها الأمير الراحل سعود الفيصل، رحمه الله. .. واســـتـــــنـــــــاداً إلـــى ذلـــــك، قـــــــام مـــعـــــالي الشـــــــيـــــــــخ حـــمــد بـــن جاسم بن جبر آل ثاني، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، بزيارة المنامة في الرابع عشر من مارس عام ٢٠١١، بصحبة نظــــــيره السعــــودي، عشــــية دخول طلائـــع قــــوات «درع الجزيرة» إلى الأراضي البحرينية. .. وأذكر يومها أن معالي رئيس الوزراء السابق وزير الخارجية الأسبق، أدلى بتصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين الرسمية، أكد فيها وقوف قطر إلى جانب «المملكة الشقيقة» في مواجهة أي خطر يهدد أمنها ويقوض استقرارها. .. والمؤسف أن يتم قلب الحقائق المتعلقة بالوساطة التي قادتها قطر مع رموز المعارضة البحرينية، وتوظيف الاتصالات التي أجرتها معهم، بمباركة من سلطات الحكم في المنامة، لتصفية الحسابات مع الدوحة، في إطار الأزمة الخليجية الراهنة! .. ويمكن ملاحظة أن ادعاءات «التخابر مع قطر»، التي تـــحاول السلطــــات البحرينـــية إلــصـاقـــها بالمــــعارض البحــــرينـــي «علي سلمان»، هي نفس التهمة التي وجهها النظام المصري للرئيس الشرعي المعزول «محمــد مرسي»، مما يعني أن المحرض واحــــــد، وجهــــة التحريــــض ضـــد الــــدوحة واحدة، وجهة الادعاء والتلفيق موحدة! .. وأستطيع القول إن «بوشلاخ» البحريني، تحالف مع «أبولمعة» المصري، وهما شخصيتان تشتهران بترويج الأباطيل، وإشاعة الأكاذيب، وقام أشهر كذاب، مع أكذب «فشار» بتلفيق تهمة «التخابر مع قطر»، على خلفية الاتصالات الهاتفية التي جرت مع المعارضة البحرينية عام ٢٠١١. .. وما من شك في أن اتهام علي سلمان «بالتخابر مع قطر»، يثير الكثير من السخرية والاستهجان ولا أقول الأحزان في الشارع القطري، كما يسبب المزيـــد مـــن الاحتقـــان فـــي الداخل البحريني، خاصة أن التهمة الملفقة تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ولهذا أصبحت هذه القصة تتردد على كل لسان! .. والمؤسف أنه لم تبق نقيصة في إطار التهمة الملفقة، لم تحاول «النيابة العامة» إلصاقها بالمعارض البحريني، الذي يحظى بشعبية جارفة في بلاده، منها التخابر مع قطر، للقيام بأعمال عدائيـــــة ضـــد البحريــن، تستهـــدف الإضرار بمــركـــزها الحربي والسياسي والاقتصادي، واستهداف مصالحها القومية»! .. وفي إطار هذه «القفة» من الادعاءات، لم يبق سوى اتهامه بأنه «تخابر مع الدوحة» للإضرار بالمنتوج القومي من «البمبر»، وهي ثمرة تشتهر بها البحرين، دائرية بحجم «التيلة»، بداخلها مادة لزجة سكرية، تحيـــــط بنواتهــــا الداخلـــــية، مفــــيدة لعلاج قرحة المعدة، لأنها تغطي الجدار الملتهب بمادتها الصمغية، كما أنها تصلح لعلاج حالات «السعال الديكي»، التي تظهر على المصاب في شكل شهقات طويلة تشبه صيحة «الديج»! .. وسميت «البمبرة» بهذاالاسم، لأن سقوطها من شجرتها يصدر صوتاً عند ارتطامها بالأرض، وكأنها قطعة من المفرقعات، وربما يكون ذلك هـــــو السبــــب في اتهام المعـــــارض البحــــريني بالإضرار بمركز البحرين الحربي، حيث يتم استخدام «البمبرة» كسلاح استراتيجي لرشق الأعداء! .. وليس غريباً أيضاً اتهامه بأنه تواطأ مع الدوحة لإحداث كساد في الناتج الوطني من «صلوم اللوز» و«العنقيش»، وربما يتم اتهامه لاحقاً بإفشاء «الشفرة الملكية» الخاصة بوصفة خلطات «الآجار» البحريني! كما لا أستبعد اتهام قطر بتخريب الصناعات الثقيلة في البحرين، من بينها صناعة «المهفة» وهي المروحة اليدوية، المصنوعة من «الخوص» الملون، والادعاء أن علي سلمان أفشى أسرار صناعة «الفخار»، الذي تشتهر به قرية «عالي»، وتسبب في الإضرار بصناعة «السلال» التي تنتجها قرية «كرباباد»! .. ويمكن أن تخصص سلطات البحرين «جفيرا» مليئاً بالادعاءات حول تخابر المعارض البحريني مع الدوحة، من بينها سعيه لتدمير صناعة «البشتختة» التي يتم فيها حفظ الوثائق والمستندات، وقيامه بتفجير صندوق «الغتم»، ونظيره«بوحبال» الملفوف بالحبال المتينة، المرتبط بالتراث البحريني! .. وليس مستبعداً أيضاً اتهامه مع الدوحة بالإضرار بمحصول «الرويد»، و«البربير» و«البقل» و«الطروح»! .. عدا تواطؤ المعارض البحريني، وتورطه مع قطر في تسميم «ماي اللقاح»، وإفساد الثروة الوطنية من «المرقدوش»، و«العنزروت» و«الزموتة»، مما سيؤدي إلى كارثة كبرى في البحرين، تتمثل في صعوبة قيام سكانها بطرد الغازات! .. وخـــــارج إطاــــــر تــلك الألغاز، ليــــس ســــراً أن قطر قادت وساطة أخوية لتسوية الأزمة السياسية في البحرين، بعلم العاهــــل البحريــني، وعنـــــدما يتـــم استــــغـــلال تلــــك الاتصالات الهاتفية، فهذا يعد توظيـــفاً رخيـــصاً، يحمــــل في طـــياته نوايا خبيثة، وأهدافاً خسيسة. .. ولو كانت سلطات البحرين صادقة مع شعبها، بعيداً عن دبلوماسية «بوشلاخ»، واستراتيجيات «أبولمعة»، لقامت ببث ما ورد في تلك المكالمات كاملاً، دون اقتطاع أي أجزاء منها، ليعرف الجميع حقيقة ما دار فيها، وليعلم الرأي العام البحريني والخليجي والعربي أنها في حقيقتها لم تخرج عن إطار البحث عن حل سياسي للأزمة التي عصفت بالبلاد عام ٢٠١١. .. وعندما تُضخم البحرين الاتصالات الهاتفية القطرية، التي تمت مع رموز المعارضة، وتُخرجها عن سياقها، وتزعم أن المعارض علي سلمان تخابر مع قطر، فإنها هي الخاسر الأكبر، لأنها بذلك تثير الرأي العام ضدها، وتجعلنا نسلط الأضواء الكاشفة على الزوايا المعتمة في صراعها المتواصل مع شعبها. .. ولو لم يكن علي سلمان رجلاً وطنياً سواء اختــــــلفنا أو اتفــــقنا مع مواقفه لما تعاملت المنـــــامة معــــه في إطــــــار مشروعها الإصلاحي الـــــــــذي تـــم إجـــــهاضه، ولما أصـــــبح واحداً من رموز ديمقراطيتها الموؤودة، كما يظهر في الصورة التي تتـــــصدر الصفحة، والتي تظهره حاضراً في المشهد البحريني، جنباً إلى جنب مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. .. ولو كان عميلاً لدولة أجنبية، كما تدعي المنامة، أو «جاسوساً» يخابر مع قطر، لما حظي بالشعبية الجارفة في أوساط طائفته، التي أوصلته، ليصبح أميناً عاماً لجمعية «الوفاق» التي تم حلها! .. ويكفي لدحض الادعاءات البحرينية الكاذبة، حــــول تخــــابر عــلي سلمان مع قطــر، قــــراءة تقـــرير المحـــقـــق الـــدولـــــي محمود شريف بسيوني، الذي دخل اسمه بيوت البحرينيين جميعاً، وظل حاضراً في ذاكرتهم وذكرياتهم عن الأحداث التي شهدتها «مملكتهم»، رغم رحيله عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بمستشفى في شيكاغو عن عمر ناهز ٨٠ عاماً. .. وعندما أتوقف عند «تقرير بسيوني» أعتقد أنه لا أحد في البحرين وما حولها، لم يسمع عن مخرجات ذلك التقرير الأشهر في وصف الحالة البحرينية. فهذا الخبير القانوني الدولي، ذو الأصول المصرية، الذي يحمل الجنسية الأميركية، اعتمدت عليه «الأمم المتحدة» في الكثير من ملفاتها المعقدة، لتقصي الحقائق في مناطق الصراع حول العالم. .. وكان بسيوني قد تولى رئاسة لجنة تحقيق دولية، تم تشكيلها بتكليف من ملك البحرين، لتقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية التي شهدتها «المملكة» في عام ٢٠١١. .. وضمت اللجنة المذكورة أربعة أعضاء آخرين إضافة إلى رئيسها بسيوني، وهم «فيليب كيرش» الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وكان سفيراً سابقاً لكندا، والسير «نايجل رودني» الأستاذ المحاضر في جامعة «ايسكس» البريطانية، وهو باحث في مجال حقوق الإنسان، وناشط معروف في جميع أرجاء العالم. كما ضمت اللجنة المستشارة القانونية السابقة للأمم المتحدة «كاهنوش أرسانجاني» وهي إيرانية الجنسية، إلى جانب السيدة بدرية العوضي العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة الكويت. .. لقد أجرى محققو اللجنة المذكورة مقابلات مع (٥١٨٨) شخصاً، من بينهم رموز المعارضة البحرينية، وعقدوا عشرات الاجتماعات، وانتقلوا لمعاينة العديد من المواقع التي شهدت الاضطرابات، وقاموا بزيارة عدد من السجون والمعتقلات. .. وفي الثالث والعشرين من نوفمبر ٢٠١١ كشف بسيوني نتــــائج تقريـــره، في حفل اســــتعراضي رســــمي، دعـــــا إليه «ملك البحرين»، حضره أكثر من (٦٠٠) شخص من الحكومة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المجتمع المدني. .. وخلــص المحقق الشهــير في تقريره الأشـهر، إلـــى أن قطر قامت بوساطة لإيجاد حل للأزمة البحرينية، عبر اتصالات أجرتها مع المعارضة، بمعرفة من سلطات المنامة. .. وتمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة (٥٢٧) من التقرير، الذي أعلن خلاله (٢٦)، توصية، كانت بمثــــابة خـــــريطة طريق لحل الأزمة البحرينية، لو تم تنفيذها بكاملها. .. والمؤسف أن البحرين تعاملت مع «تقرير بسيوني» الذي ضم (٦١٢) صفحة، كوثيقة تاريخية فقط، تؤرخ لمرحلة مليئة بالاضطراب الداخلي، وتجاهلت إشارة صاحب التقرير إلى الوساطة القطــــريـــة، التي تمــــت بتـــــرحيــب منـها، لإيجاد حل سياسي لأزمتها! .. لقد كتب بسيوني في تقريره كلمة حق للتاريخ، عن المساعي التي بذلتها قطر، لتسوية الأزمة البحرينية، وعندما يشير هذا «البروفيسور» القانونـــي إلى ذلك، فهــذا يعني مصداقية كل حرف ورد في تقريره، لأنه كان علماً من أعلام الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ويعـــد واحـــداً من أبرز فقهاء القانون الدولي، وكان مرشحاً لنيل «جائزة نوبل» عام ١٩٩٩. .. وعلى أساس السمعة الطيبة التي يحظى بها رئيس لجنة تقصي الحقــــــــائق في أحــــــداث البحـــــرين، لا يستــــطيع أحـــــد أن يجامـــل السلطـــات البحرينـــيـــــة، أو يــــجــــادل فــــي حقيقة الوساطة القطرية، خاصة أن الخبير الـــــقانــــوني محـــــمود شــــريف بســــيوني الــــــذي يشــــار إليـــه عـــــلى أنــــه أبو القانون الجنائي الدولي المعاصر، كان يشتهر بمقولة «لا يكفي أن تكون قانونياً دولياً بارزاً، بل تقتضي نزاهتك أن تلتزم بمواد القانون، وإن أغضبت ذوي السلطة والنفوذ والمناصب العليا». لقد أصدر بسيوني بياناً في العام الماضي، أكد فيه أن التوصيات الـ (٢٦) الواردة في تقريره تم تنفيذ (١٠) منها فقط بشكل كامل، في حين أن الأخرى وعددها (١٦) نفذ بعضها جزئيا، مشدداً على أن اثنتين منها، ينبغي أن يشكل تنفيذها أولوية للسلطات البحرينية، وتحديداً ضرورة الإفراج عن الأشخاص المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية، وعلي سلمان، واحد منهم. .. ورغم أن الخبير القانوني الراحل رسم «خريطة طريق» لخروج البحرين من أزمتها العاصفة، لكن «مملكة البمبر» أدارت ظهرها للكثير من التوصيات الواردة في التقرير الأشهر، وبدلاً من أن تسعى المنامة لحل معضلتها الداخلية بشكل جذري، ها هي اليوم تتآمر ضد الدوحة، وتتهم رموز معارضتها بالتخابر مع قطر! .. وفي خضم هذه المؤامرة الكبرى المتمثلة في الحصار الجائر المفروض على قطر, منذ الخامس من يونيو الماضي، بمشاركة بحرينية، ليس لي سوى أن «أبكي على البمبرة، وأبكي على التينة، وأدعي على من جرح قلبي بسكينة»! بقلم أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
قارن أحمد علي مع:
شارك صفحة أحمد علي على