من الأشهر اليوم؟

 بغداد / محمد صباح
يشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني الحصول على ضمانات مكتوبة تضمن له تحقيق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة مقابل مشاركته في الكابينة الوزارية الجديدة، كما يؤكد ضرورة وضع سقوف زمنية لحل كل المشاكل والخلافات العالقة بين أربيل وبغداد.وانعكست تداعيات انتخاب رئيس الجمهورية سلباً على توحيد موقف الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، حيث أخذت القوى الكردستانية تتواصل مع بغداد بشكل منفرد لتحديد حصصها من الوزارات.
في هذه الأثناء يكشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان"هناك اجتماعا مرتقبا يجمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل مع نواب كتلته بمجلس النواب لبحث آخر مستجدات تشكيل الحكومة".ويقول النائب عن كتلة الحزب بشار الكيكي لـ(المدى) إن"موقف الحزب داعم للمرشح المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي".وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء الماضي، مرشح القوى الشيعية عادل عبد المهدي، بتشكيل الكابينة الحكومية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية، وممثلين عن بعض القوى السياسية.ويلزم الدستور الاتحادي في مادته (76/ ثانيا) رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تكليفه لعرضها أمام مجلس النواب للتصويت عليها أو رفضها.ويوضح الكيكي"الاجتماع مع بارزاني الذي يعقد اليوم الإثنين سيبحث مستجدات موضوع تشكيل الحكومة بشكل تفصيلي"، لافتاً الى أن الحزب لا يؤيد خيار للذهاب مع المعارضة.ويضيف أن"الموضوع لا يتوقف بحصولنا على وزارات معينة في الحكومة الاتحادية المرتقبة بقدر ما نركز فيه على تحقيق مبدأ التوافق والتوازن والشراكة"، مؤكداً أن"هذه القضايا تمت مناقشتها سابقا مع وفد الحزب الديمقراطي الذي التقى برئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي".ويؤكد أن"الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست لديه مشكلة بتكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى ان حزبه"سيدرس في اجتماعه المرتقب الامور التي تخص المرشحين لشغل الحقائب الوزارية".ويشدد على أن"موضوعنا في بغداد يتعلق بطريقة الحكم التي تشمل تطبيق بنود الدستور وتفعيل مبدأ التوزان والشراكة والتوافق"، مستبعداً"دخول الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بفريق تفاوضي واحد مع بغداد".ويضيف الكيكي:"ستتم إعادة النظر بكل الاتفاقات التي تم إبراهما مع حزب الاتحاد الوطني"، لافتاً الى أنه"بعد وفاة الرئيس جلال طالباني بات من الصعب الدخول بحلف ستراتيجي مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".ويؤكد عضو الحزب الديمقراطي الوطني:"لم ندخل في أية كابينة وزارية مالم تكتب ضمانات لتحقيق مبادئ التوافق والتوزان والشراكة مع وجود سقف زمني لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل"، لافتا إلى أن"الورقة الكردية التي كتبت سابقا قد نسفت من قِبل حزب الاتحاد الوطني".وكان الحزبان الكرديان الرئيسان قد أكملا كتابة ورقة التفاوض الكردية قبل ثلاثة أشهر تقريبا التي تشترط حصول الكرد على إحدى الرئاسات الثلاث مع ثلاث وزارات وهيئتين من الهيئات المستقلة مقابل المشاركة في الحكومة المرتقبة.وحقق الحزب الديمقراطي الكردستاني المرتبة الأولى على مستوى الأحزاب الكردية حيث حصل على 25 مقعداً يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعدا وجاء بعدهما كل من حركة التغيير، وحراك الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية، والديمقراطية والعدالة، والاتحاد الإسلامي.بدورها توضح النائبة السابقة عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير أن"المفاوضات مازالت مستمرة بين القوى السياسية المختلفة والمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي".وتوضح الشيخ دلير لـ(المدى) أن"كل الكتل والأحزاب تجري مفاوضات مع عادل عبد المهدي بشكل منفرد لحسم تسمية وزراء الكابينة الحكومية المرتقبة".وتؤكد دلير وجود قنوات اتصال بين الحزبين الكرديين قائلة ان هذه القنوات ستسهل"تشكيل حكومة إقليم كردستان وغيرها من المتعلقات".وترى النائبة السابقة عن محافظة السليمانية ان"عملية توزيع الوزارات بين القوى الكردية لا تختلف عما جرى في الدورات السابقة"، مشيرة الى أن كتلتها"ستحصل على حقيبة وزارية واحدة في الحكومة الجديدة مع منصب رئاسة الجمهورية".وتبين أن"حصة المكون الكردي في الحكومة ستكون ثلاث وزارات مع منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الذي سيكون من حصة الحزب الديمقراطي"، مؤكدا أن"حسم هذه المواقع والمناصب بين القوى الكردية سيخضع إلى نظام النقاط".بدوره، يقول النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية سليم همزة صالح إان"القوى الكردية غير متفقة على تشكيل تحالف أو كتلة للتفاوض مع بغداد بشأن تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن القوى الكردية"تتفاوض بشكل منفرد مع المكلف بتشكيل الحكومة".ويبين صالح في تصريح لـ(المدى) ان"هناك تقارباً بين حزب الاتحاد الوطني مع المعارضة التي تضم حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والجيل الجديد لتشكيل جبهة تفاوضية مع بغداد لحسم الكابينة الحكومية".ويؤكد أن"الموضوع قيد التباحث بين هذه القوى ولم يصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل هذه الجبهة"، لافتا الى ان"الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يتنافسان في الحصول على الحقائب الوزارية التي هي من حصة المكون الكردي".