من الأشهر اليوم؟

أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق بالبحرين، الخميس، عن تفاصيل برنامج حكومي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية في المملكة بحلول عام 2022، تحت مسمى "برنامج التوازن المالي"، بتعاون مالي مع السعودية والإمارات والكويت.
وجاء الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي، بعد توقيع البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في البحرين، مع السعودية والإمارات والكويت، والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022.
 
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن  البحرين "تسعى دوما إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعم من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.
 
وأشار إلى أنه قد تحقق للبحرين الكثير من المنجزات التنموية التي يتم السعي دوما لتعزيزها، منوها بأن الجهود المتميزة قد ساهمت في تنويع اقتصاد المملكة والحفاظ على نمو إيجابي مستمر منذ سنوات، في ظل ما يحظى به من قاعدة صلبة، ويجب أن يواكب هذا النمو الاقتصادي الإيجابي المتواصل وضع مالي مستدام، والذي ستصب إيجابياته في صالح المواطن، والحركة التجارية، والإسهام في تحسين مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل للمستثمرين والأفراد على حد سواء، ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
كما أعرب عن "الشكر الجزيل إلى السعودية والإمارات والكويت، على دعمهم المستمر للبحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقا من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج". 
 
وقدم وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عرضا حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، موضحا أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة.
 
كما يضم مبادرات لزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء، لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية. 
 
وحول برنامج التوازن المالي وتفاصيل مبادراته، أوضح أن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل 6 فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الانفاق لخفض المصروفات التشغيلية بالشكل الذي يحقق وفورات مالية.
 
وفيما يخص مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، أشار الوزير إلى أن المبادرة تشتمل على تنفيذ إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها، وزيادة تفعيل الآليات اللازمة للتدقيق عليها. 
 
وبيّن أن المبادرة ستشتمل أيضا على إنشاء الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية لتنفيذ برنامج "المورد الاستراتيجي" والتنسيق مع فرق عمل خفض المصروفات لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي، وإنشاء وحدة الكفاءة المركزية التي ستعمل على دعم فرق عمل تقليص المصروفات التشغيلية ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق، إلى جانب إنشاء مكتب إدارة الدين العام لتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية. 
 
وحول مبادرة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، أوضح المسؤول البحريني أن المملكة ستسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة.