البرلمان يُعيد الموازنة إلى معصوم بإمكانك الطعن أمام المحكمة الاتحاديّة

حوالي ٦ سنوات فى المدى

 بغداد/ محمد صباح
أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، إعادة قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن القانون لا يتضمن أية مخالفات دستورية ، ومن حق المعترضين اللجوء الى المحكمة الاتحادية.ويلزم الدستور في مادته (37)/ثالثاً رئاسة الجمهورية بالمصادقة على القوانين التي يسنّها مجلس النواب، وتعدّ مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.وبدلاً من أن يصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على الموازنة، التي صُوّت عليها في الثالث من الشهر الحالي، أعاد القانون الى مجلس النواب مبيناً وجود 31 نقطة فيه تتقاطع مع التشريعات النافذة.وكانت (المدى) قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 7/03/2018 نسخة من الكتاب الذي أرسله رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب/ الدائرة البرلمانية، يتكون من ست صفحات تتحدث عن وجود الكثير من "الأخطاء الدستورية والقانونية والمالية" التي ارتكبت من قبل مجلس النواب.من أبرز المواد التي اعترضت عليها رئاسة الجمهورية المادة (2) المتعلقة بتخصيص (3) تريليونات دينار لاحتياطي الطوارئ التي تعدّ مخالفة لقانون الدين العام رقم (95) الذي خوّل الحكومة بإعداد موازنة c4 والمؤرخ في 10/3/2008.كما تنص المادة (4/ثانياً) من القانون على تخويل محافظات الإقليم بالمناقلة للأموال ضمن الموازنة ،وهذا فيه مخالفة للدستور بحسب نص المواد (117 و120 و121) حيث إن التعامل مع إقليم كردستان يجب أن يكون من خلال حكومة إقليم كردستان وليس التعامل مع محافظات الإقليم.وأكد رئيس مجلس النواب، أثناء جلسة يوم أمس، أن "مجلس النواب أنهى ما مكلف به من خلال التصويت على قانون الموازنة الذي لا يتضمن أي مخالفات دستورية"، لافتاً الى "أحقية أي جهة بالاعتراض على ما يتضمنه القانون من خلال الطعن أمام المحكمة الاتحادية".وأشار الجبوري الى أن "مجلس النواب أعدّ كتاباً للمرة الثانية بإعادة قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية على وفق السياقات المتبعة لغرض النشر"، مؤكداً "ليس من صلاحية مجلس النواب إعادة مناقشة قانون الموازنة أو التداول بخصوصه باستثناء ما تقرره المحكمة الاتحادية".وقالت الدائرة الإعلامية، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت بجلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 174 نائبا على 7 قرارات نيابية وأنهى قراءة قانونين".وفي سياق آخر، باشر مجلس النواب بـ"التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشـــروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين المقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان".كما أنجز البرلمان "القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6) لسنة 2013 المقدم من لجنة الشباب والرياضة".وأضافت الدائرة الإعلامية إن "مجلس النواب صوّت على قرار نيابي يخول رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بإجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ أو أية أبواب أخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتباراً من 1/1/2018".واضاف البيان إن "المجلس أنجز التصويت على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص أحداث قضاء طوز خورماتو وهم كل من النواب عبد الجبار رهيف، وهوشيار عبدالله، ونيازي معمار أوغلو، وأمين بكر، وسليم شوقي، وحبيب حمزة، وزاهد محمد سلطان، ومحسن عثمان، وجوزيف صليوا، وشوان فريق، وفرهاد قادر كريم".كما تم التصويت على قرار نيابي "بناءً على طلب مقدم من 50 نائباً يتضمن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن قيام وزارة المالية / مديرية الموازنة بالتعامل بانتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى".وأشار بيان الدائرة الإعلامية إلى أن "مجلس النواب أتم التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناءً على طلب 80 نائباً بأن تقوم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بالتنسيق الكامل مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية لتوحيد التعليمات والسياسات الإدارية والمالية وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق القرار".كما "أكمل البرلمان التصويت على قـــرار نيابي يلزم هيئة المنافذ الحدودية بتطبيق الروزنامة الزراعية في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية كافة بما فيها الثروات الحيوانية في المحافظات كافة".ولفت البيان إلى أن مجلس النواب "أتم التصـويت على قـــرار نيابي بــاعتبار منطقـــة السـعدان وناحيتي القيروان والحضر في محافظة نينوى مناطق منكوبـــة".وأوضح البيان أن "البرلمان أكمل التصويت على قرار بإلغاء الغرامة المالية المفروضة على فقدان بطاقة الناخب بالعموم وإلغاء الاجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة".إلى ذلك، أكمل مجلس النواب "القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بغية جعل المعهد قادراً على تحقيق أهداف في هذه المرحلة ومنحه المرونة اللازمة لاستحداث الاقسام والفروع العملية التي تواكب حاجة البلد المتزايدة الى ملاكات وظيفية ذات مهارات عالية في التخطيط الحضري والإقليمي".

شارك الخبر على