الشورى يلغي براءة المغتصب بعد الزواج من الضحية

١٠ أشهر فى البلاد

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" توافقاً مع مجلس النواب والجهات المؤيدة لمشروع القانون، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
إلى ذلك، قال مقرر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشوري علي العرادي أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرّتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة، ضد الاعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب، إذ إن المادة (353) من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملائمة للمرأة من هذه الجريمة.
ولفت العرادي إلى أن الإبقاء على المادة (353) من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، حيث تكمن شبهة فساد الزواج الناجم عن الاغتصاب لِعَيب يعتري رضا المغتصبة، مؤكدة أن اتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة.
وذكر العرادي أن البحرين اتخذت مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، وعلى رأس تلك المبادرات "الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري" التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو، "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى".

تحقيق العدالة

إلى ذلك قالت عضو المجلس جميلة سلمان إن المشروع يشكل خطوة جريئة لتحقيق العدالة وحماية الوضع النفسي للضحية، وإلغاء المادة يعتبر انتصاراً حقيقي للمرأة والارتقاء بوضعها في المجتمع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وإقرار القوانين اللازمة في تحقيق التوازن.

عمل وطني

أما الشورية دلال الزايد فاعتبرت التشريع بهذا الشأن منبعه عمل وطني توافق عليه الجميع سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية والمجتمع المدني، مشيدة بجهود المجلس الأعلى للمرأة على الاقتراحات بقانون لهذا المشروع.

تشديد العقوبة

أما العضو فؤاد حاجي طالب بتشديد العقوبة على المغتصب وحماية المجتمع من الجرائم، مشدداً على ضرورة وضع تشريعات لحماية المرأة وعدم الاكتفاء بردع المعتدي.

نرى الكثير

وفي سياق متصل، قال العضو أحمد العريض "نحن كأطباء نرى الكثير من الجرائم، وعليه نحتاج إلى تشكيل لجنة مكونة من وزارتي العدل والداخلية لعلاج الضحايا.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على