من الأشهر اليوم؟

- أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي وفاعل في تنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنويع الاقتصاد 

-  مواصلة السير بتكاتف الجميع وروح الفريق الواحد نحو تحقيق النتائج المرجوة

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ كافة الخطط والبرامج والأولويات التي تنصب أهدافها الأساسية لصالح دعم النمو الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية نحو آفاقٍ أكثر تطوراً ونماءً وبما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظة الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيراً معاليه الى أهمية تسخير كافة الإمكانيات والجهود المشتركة ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزاتٍ تنموية واعدة بإرادة وعزيمة فريق البحرين. 

جاء ذلك لدى لقاء معاليه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث استعرض معاليه النتائج الاقتصادية لعام 2022 وما تضمنته من مؤشراتٍ إيجابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1 % وهي الأعلى في تاريخ البحرين، حيث أشاد معاليه في هذا الصدد بالدور البارز والهام الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي وفاعل في تنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة التنويع الاقتصادي، مشيراً معاليه إلى مواصلة تنفيذ كافة المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاستدامة المالية. 

وأوضح معاليه بأن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين قد حقق نمواً بنسبة 4.9٪؜ في العام 2022 بالأسعار الثابتة وهو أعلى نمو منذ العام 2013، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة وهو أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0%. منوهًا معاليه بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والتي تعكس الجهود التي بذلها فريق البحرين لتنفيذ كافة الأولويات والأهداف الرئيسية التي قامت عليها خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ برنامج التوازن المالي والذي يهدف إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2024 وبما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

وأشاد معاليه بالدور البارز والرائد الذي تضطلع به الصحافة المحلية كشريكٍ أساسي وفاعل في دعم مسارات التنمية والبناء والتطوير لصالح الوطن والمواطنين، منوهاً معاليه بالجهود الطيبة التي تبذلها الكوادر الصحفية المحلية وما تتسم به من كفاءة ومهنية عالية سعياً لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وتحقيق مزيدٍ من التطور والازدهار لصالح المملكة.