تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد دول التعاون بنسبة ٦.٩ % للعام ٢٠٢٢
أكثر من سنة فى البلاد
أقامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس ندوة بالتعاون مع البنك الدولي، قُدم خلالها تقرير 2022 عن أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي تحت عنوان (فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي)، بما ينسجم مع رؤية دول المجلس حول مشهد الاقتصاد المستقبلي الذي بات يعتمد بشكل متزايد على ريادة القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل والقيمة المضافة.
آفاق التعاون مع الصين
وفي سؤال وجهته “البلاد” عن فرص التعاون الاقتصادي مع الصين، في ظل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، قال كبير الاقتصاديين إسماعيل رضوان إن: “منطقة الخليج كانت دومًا حليفًا تقليديًا للغرب وللولايات المتحدة الأميركية تحديدًا، ولقد بدأت دول المنطقة بالنظر بشكل مختلف إلى التحالفات الجيوسياسية مع الصعود الاقتصادي للصين ودول آسيا عمومًا، والصين معروفة بكونها من أوائل الدول في التقدم التكنولوجي، وتملك قدرة على تطوير الأبحاث، وفيها انتشار للجامعات المتقدمة، فهي دولة سريعة النمو لذا من الطبيعي، باعتبار موقعنا في قارة آسيا، أن نبحث عن فرص تعاون جديدة”.
الطاقة النووية النظيفة
وعن آفاق استخدام الطاقة النووية السلمية في مجال التحول الاقتصادي الأخضر أوضح كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي إسماعيل رضوان أن “البنك أوقف تمويل الأبحاث النووية منذ عشر سنوات، ولم نضمّن مجال الطاقة النووية في تقرير البنك الدولي لهذا السبب. وعلى مستوى غير رسمي نحن نعلم بوجود كميات كبيرة من اليورانيوم في السعودية، ونحث دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في الطاقة النووية النظيفة لما لها من إمكانيات كثيرة”، لافتًا إلى وجود تحدٍّ في التخلص من نفايات الطاقة النووية بشكل آمن.
مستقبل الاقتصاد الخليجي
واستعرض تقرير البنك الدولي المشهد الاقتصادي في دول الخليج حيث أشار إلى “توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون بنسبة 6.9 بالمئة عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7 و2.4 في المائة عامي 2023 و2024 على التوالي”.
وذكر التقرير أن “تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، والتطورات الإيجابية في أسواق النفط أدت إلى تحقيق حالات تعافٍ قوية في عام 2021 و2022 في جميع دول المجلس”، ولفت التقرير إلى أن “معدلات التضخم بقيت منخفضة بين دول المجلس خلال الجائحة العالمية، لكن الانتعاش الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد، رفعت معدل التضخم في دول المجلس إلى 2.1 % في المتوسط عام 2021 (ارتفع من 0.8 % في عام 2020)، واستمرت آثار الحرب في أوكرانيا في النصف الأول من عام 2022 في دفع التضخم إلى مستوى أعلى في جميع دول مجلس التعاون، باستثناء المملكة العربية السعودية، لكن أدى ارتفاع أسعار الفائدة، والدعم السخي، وقوة العملات المحلية، التي يرتبط معظمها بالدولار الأمريكي، إلى تخفيف انتقال الارتفاع في أسعار الواردات بشكل كامل إلى المستهلكين والشركات في دول المجلس، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم مقارنة بالدول الأخرى مرتفعة الدخل”.
وبين التقرير أن “ارتفاع أسعار النفط سيظهر، نتيجة للحرب في أوكرانيا، كفوائض مزدوجة قوية (المالية العامة والحساب الجاري)، في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيساعد على تحفيز ثقة المستهلكين والمستثمرين”. ولفت التقرير إلى وجود “حالة عدم يقين كبيرة تحيط بآفاق أسواق النفط، مع الاعتبارات الأخيرة التي أبداها تحالف أوبك + بشأن اتباع نهج إنتاجي أكثر حذرًا في ضوء ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية، وذلك لدعم أسعار النفط في ظل تراجعها في الآونة الأخيرة”. وأضاف التقرير: “لن يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى مخاطر بطء النمو الاقتصادي فحسب، بل قد يؤدي إلى تقليص الفوائض المتوقعة في المالية العامة والحساب الجاري على المدى القريب”.
وقدم المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبوسليمان كلمة افتتاحية تمهيداً للعرض الذي قدمه مؤلفا التقرير، كل من إسماعيل رضوان كبير الاقتصاديين لدول مجلس التعاون الخليجي، وخالد الحمود اقتصادي رئيس في البنك الدولي.
من الأشهر اليوم؟
