من الأشهر اليوم؟

شدد عدد من خبراء سوق المال في مصر على أهمية طرح أسهم حكومية في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية، مؤكدين على ضرورة "اختيار التوقيت المناسب لطرح هذه الأسهم".
 
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم طرح 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية.
 
فوائد البنوك
 
ووصف خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية حسام الغايش القرار بـ"الجيد للغاية"، مشددا على أن أحد أسبابه "الارتفاع غير المبرر وغير الطبيعي خلال الأشهر الماضية للعديد من الأسهم غير القوية ماليا".
 
وأوضح الغايش في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "سبب هذا التراجع عدم وجود طروحات جديدة بالبورصة، وأن السيولة المالية توجهت لهذه الأسهم غير الجيدة أيضا".
 
وشدد على أن السوق المالية المصرية ستستوعب هذه الطروحات شريطة أن تكون لشركات قوية، مثلما حدث مع السهم الخاص بشركة "آي فاينانس".
 
وأردف خبير أسواق المال: "انخفضت معدلات الفائدة في البنوك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاعها بين 2016 و2018، وبعد هذه الفترة بدأت بالانخفاض مع أزمة كورونا".
 
وتابع الغايش: "إلا أن هذه الطروحات التي تعتزم مصر تنفيذها ستكون فرصة جيدة لضخ سيولة ضخمة في سوق المال المصرية، بالإضافة إلى أنها فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار داخل مصر، خاصة أن معظم الأسهم ستكون لشركات حكومية قوية ماليا".
 
وتابع: "اجتماع رئيس الوزراء مع شركات استثمارية له علاقة بالتأكيد بهذه الطروحات، لكنها لم تتضمن أي اتفاقات بين مصر وهذه المؤسسات المالية".
 
وكشف أن "الاجتماع بالطبع طرح سؤالا مهما، هو هل هناك جاذبية للأسهم المصرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي حاليا أم لا؟، وبالتالي فإن الإجابة كانت التأكيد، وهو ما أثبتته التقارير الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بمصر التي توصي بالاستثمار في الأسهم المصرية".
 
وعن وجود تحديات شدد الغايش على أن "التخوف دائما من عدم اختيار التوقيت المناسب في أي عملية طرح"، موضحا أن طرح هذه الشركات سيكون بالتدريج، متوقعا أن يحدث ذلك كل شهر أو شهر نصف.
 
13 تريليون دولار
 
ومن جهة أخرى، ربط خبير أسواق المال المحلل الاقتصادي أحمد معطي خطوة الحكومة المصرية، بالاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة هيرميس المالية العالمية و28 مؤسسة مالية واستثمارية أخرى.
 
ويرى معطي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع يهدف بالأساس لعرض فكرة طرح شركات مصرية حكومية في البورصة، وهو ما يتطلب استثمار تلك الشركات العالمية بها، واصفا إياه بـ"المنطقي".
 
وشدد على أن "الاجتماع يكشف قدرة السوق والبورصة المصرية على تحمل طروحات شركات جديدة، وأن الإعلان إذا حدث قبل هذا الاجتماع فبالطبع كانت ستشوبه بعد الشكوك والتحديات".
 
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة كريم عوض، إلى أن اجتماع الحكومة بالمؤسسات المالية يعكس حرص المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة في الاجتماع، التي تتخطى أصولها 13 تريليون دولار، لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
 
وعقب معطي على تصريحات عوض قائلا: "استثمارات 28 شركة بأصول تصل لـ13 تريليون دولار يؤكد أن هذه الطروحات المصرية مصيرها النجاح".
 
وشدد على أن تأخر الدولة في طرح هذه الشركات يعود لأزمة كورونا، وليس بسبب "الخوف من فشل هذه الشركات"، مستشهدا بطرح الحكومة لشركة "آي فاينانس" التي نجحت بالفعل.
 
وشدد على أن "العالم يرى بورصة مصر الآن في طريقها للصعود، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بعد إلغاء حالة الطوارئ"، وهي خطوة رآها معطي رسالة للمستثمرين في كل أنحاء العالم.
 
تنشيط البورصة
 
وفي السياق ذاته، شدد الخبير الاقتصادي رشاد عبده على أهمية طرح سندات وأسهم جديدة في البورصة المصرية لتنشيطها، ودفع المستثمرين لدخول السوق المصرية خاصة إذا ما كانت تحمل هذه الأسهم إغراءات، كتخفيض قيمتها.
 
وأوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "مصر أجلت عدة مرات طرح أسهم حكومية في البورصة"، مشددا على ضرورة "اختيار التوقيت المناسب"، وعدم النزول بالستة أسهم دفعة واحدة، لكن على مراحل.
 
وأشار إلى أن تخفيض ضريبة مبادلة الأسهم من 22.5 بالمئة لـ10 بالمئة سيساهم في تنشيط البورصة، وتشجيع المستثمرين على المساهمة فيها.
 
وكشف عبده أن "متخذي القرار يجب أن يضعوا في الاعتبار درجة تشبع السوق، وحجم السيولة والرواج وحجم الطلب أيضا داخل البورصة المصرية".
 
وأكد على ضرورة تشجيع المستثمرين الذين يهمهم المكسب في المقام الأول، كإعطائهم امتيازا ما، وتابع: "مثلا إذا كانت القيمة العادلة للسهم 60 جنيها، فيجب طرحها في السوق بـ39، فإذا اشتريت سهما اليوم وأردت بيعه غدا، ستبيعه بمكسب".