من الأشهر اليوم؟

أكدت صادرات البحرين، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة الى دعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مملكة البحرين، مؤخرًا أن خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سيكون لها أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وستعمل على تفعيل دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة.

وفي معرض تعليقها بهذه المناسبة، أشادت السيدة صفاء عبدالخالق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، بالمبادرات التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى تسريع عملية التعافي الاقتصادي في المملكة وتعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها في رفد الاقتصاد الوطني، ما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين، لا سيما أن الخطة أشارت إلى أهمية تطوير قطاع الخدمات اللوجستية عبر التوسع في خدمات الشحن والتصدير لتواكب الأهداف المرجوة بزيادة مساهمة هذا القطاع الهام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030. 

وأضافت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين: "نرحب في صادرات البحرين بالمبادرات التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي المعلن عنها مؤخرًا من قبل الحكومة الموقرة، والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية. ونؤكد على التزام صادرات البحرين بمواصلة لعب دورٍ أساسي في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين والمساهمة في نموها، وذلك في اتساق مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة عبر تنمية هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي. وستواصل صادرات البحرين كذلك تقديم خدمات وحلول للمصدرين من المؤسسات الصغير والمتوسطة في مملكة البحرين مما يسهم في تعزيز نموهم ووصولهم للأسواق العالمية وترسيخ المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة كمركز تصدير عالمي مهم". 

تجدر الإشارة إلى أن صادرات البحرين تقدم حلول وخدمات للمصدرين الجدد والحاليين في مملكة البحرين، مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مجموعة شاملة من حلول التصدير التي تساهم في تمكينهم من تصدير منتجاتهم وخدماتهم خارج المملكة لأول مرة أو الدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

وتشمل الحلول المقدمة من صادرات البحرين تأمين ائتمان الصادرات، وشحن الصادرات والخدمات اللوجستية، ومبادرة مبيعات التجزئة الدولية، واستشارات الصادرات والتداول الدولي، والمناقصات والمشتريات الدولية، وخدمات تيسير عمليات التصدير، وأبحاث سوق الصادرات، وتمويل الصادرات، وخدمة تيسير التجارة الالكترونية، ودليل المصدرين، وخدمة دعم المصدرين الجدد، وغيرها من الحلول الرامية الى تمكين المصدرين من الاستفادة من فرص تصدير أكبر وأفضل في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. 

ومنذ تأسيسها في عام 2018، تمكنت صادرات البحرين من تحقيق عدة إنجازات، منها دعم أكثر من 110 مليون دولار أمريكي من صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات في المملكة، وبزيادة بلغت 40% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، إضافة إلى تمكين 12? من عملائها من تلك المؤسسات هذا العام من تصدير منتجاتهم وخدماتهم من المملكة للمرة الأولى، في حين دعمت 27? منهم للتصدير إلى أسواق جديدة خارج البحرين في نفس الفترة.